كان الموضوع الرئيسي في المدارس الثانوية الدنماركية لعام 2019 هو "الحدود" Grænser، وهو موضوع له صلة مباشرة بأزمة اللاجئين عام 2015، ويرتبط أيضاً بالنقاش حول زيادة مراقبة الحدود، وحول إلى أين يذهب موضوع الحدود، وعلاقته بالتغير المناخي، ودور العامل البشري.
تشعب النقاش حول الحدود في الدنمارك وتفرع، حيث إن هناك العديد من وجهات النظر الأخرى حول مفهوم الحدود. يمكن أن يكون نقاشاً حول الأخلاق الإنسانية والمجتمعية أيضاً، أين الخط الفاصل بين الصواب والخطأ؟ وأين حدود حرية التعبير واللغة الصحيحة في النقاش العام؟
 عادة تتعلق القضايا الأخلاقية بالحدود، لأن الحدود الأخلاقية غالباً ما يتم دفعها عندما يُحدث التطور التكنولوجي فرصاً جديدة، وإمكانيات واسعة للمراقبة أو العلاج.
على سبيل الذكر، عندما وُلد أول طفل أنبوب اختبار في الثمانينيات، اثار جدلاً حاداً حول ما إذا كان من المقبول التلاعب ببيولوجيا الإنسان، بينما يُعتبر اليوم علاجاً مقبولاً على نطاق واسع لمن ليس لديهم أطفال.

يظن معظم الغربيين أن القارة الأفريقية هي عبارة عن صحراء مترامية الأطراف، يقطنها شعب واحد يشترك بصفات سواد البشرة وبياض الأسنان.
لقد ارتبطت صورة أفريقيا والإنسان الأفريقي في ذهنية الإنسان الغربي بتراثه القديم الممتلئ بثقافة التعالي والعنصرية، والإيمان بتفوق العرق الأبيض على سواه من الأعراق.
ساهم بعض الكتاب الغربيين في ترسيخ هذه الصورة المتخيلة عن أفريقيا في عقل الغربي، ويمكن هنا أن نورد كتاب " من قلب الظلمة " للكاتب الروائي البولوني " جوزف كونراد " وكذلك الكاتب الألماني " كاي ماي " الذي كتب سلسلة من كتب المغامرات اعتمدت على الوصف الخيالي لأفريقيا، وذكر الكاتب فيها مغامرات حصلت في السودان ووصفها وصفاً دقيقاً، في حين كان هو يقبع في السجن، دون أن تتاح له فرصة زيارة أفريقيا. واللافت أن هذه الكتب ما زالت تحقق مبيعات مرتفعة في الدول الغربية.

تعددت الأيدلوجيات والأفكار والمرجعيات المفاهيمية والفلسفية التي سادت في العالم العربي .. وتمكن بعضها من الحكم وإدارة بعض الدول العربية على أسس ومبادئ تلك الأفكار والأيدلوجيات . فأصبحت في العالم العربي دول تتبنى النظرية الماركسية وتعمل بامكانات الدولة إلى تعميم الرؤية الماركسية وإخضاع كل الشرائح والفئات إلى تلك الرؤية الأيدلوجية . كما تشكلت دول وفق النظرية القومية، حيث عمل أصحاب هذه النظرية إلى تسيير شؤون الدولة والمجتمع وفق الرؤية والمعايير القومية ..
وتعددت في العالم العربي الدول التي تتبنى رؤية أيدلوجية، وعملت على إخضاع كل مؤسسات الدولة إلى الرؤية الأيدلوجية، التي تحملها وتتبناها النخب السياسية السائدة ..

مع تفشي فيروس كورونا في الهند لأول مرة في مارس/آذار 2020، أعلنت الحكومة عن حزمة (1) من الإجراءات القانونية التي سمحت بتعامل أكثر مرونة وحزما مع الوضع الوبائي في البلاد، بداية من غلق المدارس وإلزام الناس بيوتهم وتغريمهم ووصولا إلى اعتبار التعرُّض للأطباء جريمة تضع المواطن تحت طائلة القانون، لكن هذه القوانين في الحقيقة ليست جديدة، بل هي صورة مُعدَّلة من "قانون الأمراض الوبائية" الصادر بواسطة الاستعمار البريطاني سنة 1897 لمواجهة الطاعون الذي انتشر في عدة مناطق هندية.
تمكَّن الاستعمار الإنجليزي بالفعل من احتواء المرض، لكن على مدى سنوات طويلة كان ينظر إلى أشياء مثل هذا القانون على أنها إنجازات للاستعمار في بلاد الجهل. في الواقع، فإن فلسفة الاستعمار نفسها، ونقصد تلك الأفكار الجوهرية القابعة في خلفية كل فعل استعماري بوصفها مُبرِّرا للإقدام عليه، كانت قائمة على قيادة هذه الشعوب التي وُصِفت بالجاهلة إلى نور العلم والمعرفة والحضارة، لكن ذلك -وخاصة في حالة الأوبئة- كان أبعد ما يكون عن الحقيقة.

(1)
عمل المغرب، في تشييد نظام تاريخ تطوره السياسي، على تبني مبدأ التعددية الحزبية السياسية باعتبارها فرضية عمل استراتيجية في التعبير عن تنوع مكونات المجتمع البشرية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية؛ وعن اختلاف الآراء وتباين الأفكار وسجال النظريات والتصورات...فرسم كل ذلك في شكول هيئات وتنظيمات. ولتحقيق هذا الغرض، أنشئت مجموعة من الأحزاب طبعت بميسمها هذا المسار التاريخي الحديث بطابعها الخاص الذي لايكاد ينفصل عن عقيدتها الإيديولوجية وشروط نشأتها والظروف التي تحكمت في تأسيسها. وكان من الطبيعي، وأخذا بعين الاعتبار سياقات الحقب الزمنية التي مر منها المغرب، أن يحدث التنافس بين هذه الأحزاب، وأن تتصارع فيما بينها، وأن تتشوف إلى حيازة السلطة النسبية المطروحة في المجتمع لضمان حقها في الوجود، واختبار قوتها وأهليتها في ساحة الصراع، وفحص كفاية قدرتها على تسيير الشأن العام وتدبير أموره عندما يسمح الشرط التاريخي بذلك.

أثار الإعلان عن إجبارية جواز التلقيح الكثير من النقاش شمل كل فئات المجتمع، حيث أصبح حديث الخاص والعام، وتناولته كل الفئات العمرية وكل الطبقات الاجتماعية، وبينما يرى البعض أنّ هذا الإجراء ينسجم مع مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل السادس منه في فقرته الأولى، وغير ذلك من النصوص القانونية بما فيها المرسوم بقانون رقم 2.20.292، يرى البعض الآخر أنّه إجراء غير دستوري لأنه يصادر حقوقا دستورية؛ وبينما ذهبت الفئة الأولى إلى القول بأنّ حالة الطوارئ الصحية حالة استثنائية تُخوّل للسلطة الحكومية سنّ ما تراه مناسبا من قوانين حماية للصحة العامة بما في ذلك إجبارية جواز التلقيح، ذهب غيرها إلى القول بأنّ ذلك الإجراء اتّسم بالكثير من التسرّع ولم يمنح للمعنيين بالأمر مهلة للتدبير الجيّد لهذا الإجراء كما أنّه يتضمّن تناقضا مع اختيارية التلقيح التي تبنّتها الدولة ابتداء، وذهبت فئة ثالثة إلى ضرورة الإبقاء على مبدأ الاختيار أخذا بعين الاعتبار أنّ هناك من المواطنين من يتوفر على موانع تحول دون خضوعهم للتلقيح ومنهم من يرفضه أصلا.

مقدمة
"إن هؤلاء "المثقفين" لا يبنون سلطتهم على قوة المجموعة فقط. على العكس من ذلك، فهم يستمدون قوتهم الرمزية من موقع اجتماعي يتمتع بمكانة معينة أو حتى من تراكم الألقاب".
بمعنى واسع، يشير المفكرون إلى كل من ينتمي إلى المهن الفكرية (الفنانين، الكتاب، العلماء، إلخ). ثم يشكلون مجموعة اجتماعية (يتم الاستهزاء بها أحيانًا باسم "المثقفين") والتي تمثل جمهورًا محددًا، هو جمهور النخب الثقافية. في تعريف أكثر تقييدًا (وأقدم قليلاً)، يشير المصطلح إلى التدخل في النقاش المدني أو السياسي لشخصيات العالم الفكري باسم الشرعية أو الكفاءة أو الشهرة المكتسبة في مجالهم. وبهذه الطريقة، يظهر المثقفون كمجموعة لها جمهور وبالتالي يمكن التشكيك في جمهورها أو تأثيرها. بهذا المعنى، ساد مصطلح المثقف، الذي استخدم كمصطلح موضوعي، في فرنسا في وقت قضية دريفوس. بعد مائة وعشرين عامًا من هذا العمل التأسيسي، أصبحت نهاية شخصية المثقف هذه أمرًا مألوفًا تلتقطه وسائل الإعلام بانتظام. يبدو أن الترويج للمواطن "العادي" وظهور "الديمقراطية العامة" يؤثر في الواقع على العلاقات بين العالم والفنان والكاتب والسياسي ويثير تساؤلات حول الموقف المتدهور للجمهور. 'مفكر. لذلك من المستحسن التشكيك في التغييرات المعاصرة في المشاركة الفكرية، والتي تفترض أولاً العودة إلى نشأة هذا النمط من التدخل العام والأشكال التي اتخذها.