في مساءٍ عربيٍ عادي، تبث إحدى القنوات الفضائية العربية تقريراً عن "التعاون الإقليمي"، تُعرض فيه صور لمصافحات رسمية، وتُذكر إسرائيل بوصفها "شريكاً اقتصادياً واعداً"، بينما تغيب فلسطين تماماً عن المشهد. لا ذكر لغزة، لا تلميح للضفة، لا حضور للقدس. وكأن فلسطين لم تكن يومًا قلباً نابضاً في الوعي العربي، وكأنها لم تكن القضية التي شكّلت وجدان أجيال، وألهمت الشعراء، وأشعلت الميادين.

هذا الغياب ليس مجرد صدفة تحريرية، بل هو تحول سردي ممنهج، تُعاد فيه صياغة فلسطين لا بوصفها قضية مركزية، بل كـ"ملف حساس"، يُستحسن تأجيله أو تجاهله. تتحول من رمز للضمير العربي إلى عبء سياسي، ومن مرآة للعدالة إلى عقبة أمام "الاستقرار الإقليمي". في هذا التحول، لا يُعاد فقط ترتيب الأولويات، بل يُعاد تشكيل الوعي ذاته، وتُعاد هندسة اللغة التي تصوغ علاقتنا بالقضية.

في هذا المقال، نحاول أن نفكك هذا التحوّل، ونرصد كيف يُعاد تشكيل فلسطين في الإعلام العربي، بين التغطية والتوجيه، بين السلطة والناس، وبين الشاشات والمنصات. لأن ما يُقال عن فلسطين في الإعلام، لا يُعبّر فقط عن موقف سياسي، بل يُشكّل وجدانًا، ويُعيد بناء ذاكرة، ويُحدّد ملامح المستقبل.

الخطاب الإعلامي، في زمن التطبيع، لا يكتفي بإعادة سرد الواقع، بل يُعيد إنتاجه وفقاً لمزاج السوق، وضرورات السلطة، وإيقاع المصالح العابرة. في سياق إعادة تشكيل الخطاب الإعلامي، تتحول الكلمات إلى أدوات تفكيك رمزي، تُفرغ القضية من شحنتها الأخلاقية، وتُعيد ترتيب المعاني بما يخدم سردية التطبيع. فـ"السلام" لم يعد يعني إنهاء الاحتلال، بل أصبح مرادفاً لـ"التطبيع"، أي إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل دون اشتراط العدالة أو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية. كذلك، يُستبدل مصطلح "الاحتلال" بكلمات مثل "النزاع" أو "الوضع القائم"، مما ينزع عنه صفته القانونية ويجعله يبدو وكأنه خلاف بين طرفين متكافئين. أما "المقاومة"، فتُعاد تسميتها بـ"الجماعات المسلحة" أو "العناصر المتطرفة"، في محاولة لتجريم الفعل المقاوم وتحويله إلى تهديد أمني. ومصطلح "العدوان" يُخفف إلى "عملية عسكرية" أو "رد أمني"، بينما يُطلق على الشهيد الفلسطيني وصف "القتيل" أو "الضحية"، مما يُفرغ الحدث من رمزيته الوطنية والدينية. حتى "النكبة"، التي كانت تُروى بوصفها مأساة جماعية، تُختزل اليوم في تعبيرات مثل "أحداث 1948" أو "الهجرة الجماعية"، وكأنها مجرد فصل تاريخي عابر. والاستيطان يُعاد تقديمه بوصفه "توسعاً عمرانياً" أو "مشروعاً تطويرياً"، والقدس المحتلة تُسمى "القدس الشرقية" أو "القدس الموحدة"، في تغييب متعمد للوضع القانوني والسياسي. اللاجئ الفلسطيني يُشار إليه أحياناً بـ"النازح" أو "المهاجر"، مما يُضعف حقه في العودة ويُعيد تعريفه كمشكلة إنسانية لا سياسية. حتى الانتفاضة، التي كانت تُعد تعبيراً شعبياً عن الرفض، تُختزل في توصيفات مثل "أعمال شغب" أو "توتر ميداني"، مما يُشوّه الحراك الجماهيري ويُفرغه من شرعيته. وتُصبح فلسطين، في بعض التغطيات، مجرد خلفية رمادية، تُذكر على استحياء، أو تُستبدل بروايات أخرى أكثر انسجاماً مع المزاج السياسي الجديد.

في لحظة تاريخية تتسم بالدم والخذلان، حيث يُقصف الفلسطينيون في غزة بلا هوادة، وتُحاصر مدنهم، وتُهدم بيوتهم فوق رؤوسهم، يطفو على السطح سؤال يبدو في ظاهره معرفياً، لكنه في جوهره أخلاقي وسياسي: هل يمكن للمثقف أو الإعلامي الفلسطيني والعربي أن يُحاور شخصية إسرائيلية "ناقدة" دون أن يُشرعن وجودها؟ دون أن يُجمّل خطابها؟ دون أن يُستخدم كجزء من آلة رمزية تُعيد إنتاج الاحتلال بلغة ناعمة؟

هذا السؤال لا يُطرح في فراغ، بل في سياق تطبيع سياسي متسارع، تُرافقه موجة تطبيع إعلامي وثقافي أكثر خطورة، لأنها لا تُعلن نفسها، بل تتسلّل عبر مفردات "الحياد"، و"التحليل"، و"الانفتاح"، و"الاختلاف"، لتُعيد تشكيل الوعي العربي تجاه فلسطين، لا عبر الإنكار، بل عبر التخفيف، والتأطير، والتجميل.

في السنوات الأخيرة، ظهرت لقاءات إعلامية بين مثقفين عرب وشخصيات إسرائيلية تُقدَّم بوصفها "ناقدة"، أو "متمردة"، أو "صوتاً مختلفاً" لكن السؤال الذي يُغفل غالباً هو: هل يمكن فصل هذا "النقد" عن البنية الاستعمارية التي تُنتجه؟ هل يمكن أن يكون "أبراهام بورغ" أو غيره من رموز المؤسسة الإسرائيلية، ناقداً حقيقياً، وهو الذي شغل منصباً تشريعياً في دولة الاحتلال، وشارك في شرعنة سياساتها؟ هل يُمكن أن يُقدّم خطاباً أخلاقياً، وهو يُساوي بين المقاومة والاحتلال، بين من يُدافع عن أرضه، ومن يُقصفه بالطائرات؟

المثقف، حين يُحاور، لا يُعبّر فقط عن رأيه، بل يُعيد تشكيل الوعي. وحين يُطلّ عبر منصة تُروّج للتطبيع، فإن مجرد ظهوره يُصبح جزءًا من الرسالة، مهما كانت نواياه. فالمنصة تُحدّد السياق، والسياق يُعيد تشكيل المعنى، والمعنى يُعيد إنتاج الموقف.

في هذا المقال، لا نُدين الحوار بوصفه فعلاً معرفياً، بل نُفكك شروطه، وسياقه، وحدوده الأخلاقية. نسأل: هل يمكن استخدام الإعلام كأداة لتفكيك الخطاب الصهيوني؟ أم أن الإعلام، حين يُدار من خارج الوجدان الفلسطيني، يُصبح أداة لإعادة إنتاج الاحتلال؟ هل يمكن للمثقف أن يُمارس النقد من داخل المنظومة، دون أن يُصبح جزءًا منها؟ وهل يُمكن للوعي أن ينجو من التواطؤ، حين يُحاور من يُنكر حقه في الأرض، والكرامة، والوجود؟

هذه الأسئلة لا تُطرح في فراغ، بل في سياق دمٍ يُسال يومياً في غزة، وتهويدٍ يُبتلع في القدس، وحصارٍ يُخنق في الضفة، ونكبةٍ مستمرة منذ أكثر من سبعة عقود. فحين يُقتل الأطفال، وتُهدم البيوت، وتُحاصر المدن، يصبح كل ظهور إعلامي، وكل كلمة، وكل منصة، جزءًا من معركة الوعي، لا مجرد مساحة للنقاش.

لأن فلسطين، في النهاية، ليست موضوعاً للجدال، بل قضية للانحياز. والمثقف، حين يُراوغ، يُخسر الكلمة. وحين يُساوي بين القاتل والمقتول، يُخسر المعنى. وحين يُحاور دون مساءلة، يُخسر الموقف.

ليس من السهل أن تكتب كفلسطيني عن العرب دون أن تُتهم. فالموضوعان محمّلان بتاريخ من الألم، ومن الشعارات، ومن التوظيف السياسي الذي يجعل كل محاولة للفهم تُقرأ كخيانة، وكل تفكيك يُفهم كتبرير، وكل اختلاف يُختزل في مصلحة شخصية.
وصلني مؤخراً ردٌ غاضب من مثقف وأديب عربي على مقال كتبته، لا يناقش الفكرة، بل يهاجم النية. يقول صاحبه: "نحن البلد العربي الوحيد الذي ظل دوما إلى جانب فلسطين والفلسطينيين في مأساتهم المتواصلة ". وبعد عدة جولات من المراسلات تضمنت هجوماً منه بنبرة عكست موقفاً انفعالياً أكثر من كونه نقداً موضوعياً. وردود من جانبي كان هدفها تأكيد موقفي، احترام الحوار، وتوضيح منهجي الأكاديمي بصورة متزنة، قوية، وراقية، دون الانجرار إلى الاستفزاز أو رد الفعل العاطفي. وأخيراً أغلق أديبنا الباب: "هذا ردي الأخير". لا حجة، لا تفنيد، لا مساءلة. فقط حكم، ثم انسحاب.
لكنني لا أكتب لأقنع هذا النوع من القرّاء. أكتب لأدافع عن حق التفكير خارج القطيع، وعن حق المثقف في أن يُعيد ترتيب الأسئلة، لا أن يُردد الإجابات.

من يملك سردية الدعم؟ تفكيك خطاب "نحن فقط من دعمنا فلسطين
الفلسفة لا تُدين النوايا، بل تُفكك الخطاب. في كتابه "اللامنتمي"، يقول كولن ويلسون إن المثقف الحقيقي هو من يختار العزلة الفكرية على أن يكون جزءًا من جماعة تُفكر له. وفي "ما الفلسفة؟"، يؤكد دولوز أن الفيلسوف لا يُعطي أجوبة، بل يُنتج مفاهيم.
أنا لا أبرّر لأي جهة، بل أُنتج مفاهيم جديدة لفهم علاقة العرب بفلسطين خارج ثنائية "الولاء أو الخيانة". أُعيد قراءة التاريخ لا لأدافع عن أحد، بل لأكشف كيف يُستخدم التاريخ نفسه كأداة إلغاء.
التاريخ لا يُقرأ بالعاطفة. حين نُراجع علاقة العرب بفلسطين، لا يمكن أن نغفل عن تعقيدات الجغرافيا السياسية، ولا عن التحولات التي طرأت على مفهوم "القضية" نفسها. من مؤتمر الرباط 1974 إلى اتفاقيات أوسلو، ومن دعم المقاومة إلى التطبيع، كل مرحلة تحمل تناقضاتها، ولا يمكن اختزالها في موقف واحد. في التاريخ، لا توجد براءة مطلقة، ولا خيانة مطلقة. توجد مصالح، وسياقات، وتحولات. والمثقف لا يُدين، بل يُفسّر.

العبودية نظام يُجبر فيه الناس على العمل دون حرية ودون أجر، بينما يكسب آخرون المال من عملهم أو يستفيدون منه بطريقة أخرى. على مر التاريخ، اتخذت العبودية أشكالاً ونطاقات مختلفة، لكن السمة المشتركة هي أن الأحرار يُحوّلون إلى سلعة تُباع وتُشترى. ولأنهم لا يُعتبرون مواطنين مستقلين، فهم لا يتمتعون بأي حقوق قانونية، أو سياسية، أو اجتماعية. بمجرد استعباد الجيل الأول، يمكن أن تنتقل هذه الحالة إلى أبنائهم. حُظرت العبودية منذ عام 1948 وفقاً لإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. حيث ينص الإعلان على أنه "لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده؛ ويُحظر الرق وتجارة الرقيق بجميع صورهما". هذا الحظر مُضمن في تشريعات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكنه لا يُحترم دائماً.

في بداية الفترة الاستعمارية، بررت الدول الأوروبية المستعبدة، تجارتها بالعبيد بالإشارة إلى المسيحية ونصوص الكتاب المقدس. لأن المُستعبدين لم يكونوا مسيحيين، اعتُبروا وثنيين بدائيين ومتوحشين، ولم يكن من الخطأ استعبادهم. لكن مع مرور الوقت، تبدلت الحجة. ففي النصف الثاني من القرن الثامن عشر، بدأ أطباء العالم وعلماء النبات والأحياء بدراسة العالم بطريقة جديدة، وتقسيم نباتاته وحيواناته ومعادنه إلى فئات. كان أحد الباحثين الطبيب وعالم الطبيعة السويدي "كارل فون لينيه" Carl von Linné الذي بحث في سياق الطبيعة وما اعتبره أنواعاً عرقية مختلفة. اعتقد "لينيه" أن هناك فرقاً بين البيض والسود، ليس فقط في المظهر، بل في المزاج والعقل والذكاء أيضاً. كما اعتقد أن البيض كانوا دائمًا متفوقين على السود. ومع ذلك، رُفضت هذه النظرية العرقية رفضًا قاطعًا منذ ذلك الحين. لكن السادة البيض الاستعماريون استطاعوا استخدام النظريات العرقية كحجة للسماح لأنفسهم باستعباد الآخرين.

اختلف نطاق العبودية اختلافاً كبيراً منذ أقدم الحضارات وحتى يومنا هذا. ففي بعض المناطق، لم تُستعبد سوى نسبة ضئيلة من السكان، بينما شكّلت في مناطق أخرى ما بين 30٪ و35٪ أو أكثر. لذلك، كان من الشائع التمييز بين المجتمعات التي يوجد بها عبيد ومجتمعات العبيد. ففي الحالة الأخيرة، يُبنى المجتمع اقتصادياً وقانونياً وثقافياً حول نظام العبودية، كما كان الحال في اليونان القديمة وروما أو في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

إن استغلال الانقسامات الطائفية من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والعنف الطائفي، والاضطهاد الذي تواجهه مختلف الجماعات العرقية والدينية، وتهديدات التقسيم أو الانفصال التي أصبحت الآن سيناريوهات حقيقية، تجعل قضية الأقليات قضية محورية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. لا تزال إدارة التنوع معياراً حاسماً لتقييم التحولات السياسية الجارية في هذه المنطقة. أحاول تسليط الضوء على البعد السياسي والعالمي لظاهرة الأقليات، ومواجهة التفسيرات الثقافية والدينية السائدة.

إن الخطابات الطائفية والإثنية ليست جديدة. ومع ذلك، فقد تم حجبها لعقود لخدمة النزعات الاستبدادية. مع فشل الدولة القومية التي نشأت بعد حروب الاستقلال، لم تكن القوى السياسية مستعدة لمواجهة التركيبة المعقدة للمجتمع، وفضّلت الاختباء وراء أسطورة التعايش المثالي بين الجماعات العرقية والدينية. في بعض البلدان، أصبح استغلال الأقليات أداةً مُحكمة الاستخدام من قِبل القوى السياسية. في بعض الأحيان، تجاوزت الشمولية "المحلية" الاحتلال الاستعماري في تطبيق شعار "فرّق تسد". ادّعى الطغاة تجسيد الوحدة الوطنية، في حين أن كل شيء يوحي بأنهم بذلوا قصارى جهدهم لمنع استمرارها بتعليق الجنسية.

وهكذا، فإن احتجاز الأقليات العرقية والدينية رهائن أمرٌ راسخ. لقد عززت القوى السياسية، بسوء إدارتها المتعمد للتنوع، الشروخ داخل مجتمعاتها، بينما تدّعي عكس ذلك. كان من بين القوى الدافعة وراء هذه السياسة الدقيقة غرس الخوف من الآخر وتثبيط أي شعور بالانتماء الوطني. في الحالة السورية، على سبيل المثال، مارس النظام الاستبدادي قمعاً "انتقائياً" رداً على الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011. وسواءً كان ذلك خوفاً من الانتقام أو بدافع القناعة، فقد لعب رجال الدين الرسميون، الذين أسرتهم الحكومة، دوراً رئيسياً في تعزيز هذا المناخ.

يجب إعادة النظر في مفهوم "الأقلية" باعتقادي، حتى وإن اقتصر على تعريف تقليدي. فهو في الواقع مفهوم سياسي أكثر منه طائفي أو عرقي. وبينما لا ينبغي رفض البعد الديني والعرقي رفضاً قاطعاً، يُفضّل اعتبار أن الأقلية الحقيقية هي أغلبية الشعب بكل تنوعه العرقي والمجتمعي. وبالتالي، هؤلاء هم أولئك المستبعدون من المجال العام والمحرومون من حقوقهم، وخاصة الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية.

استفاق المجتمع الدولي يوم الأحد الخامس من ديسمبر (2024) على واقعة سقوط النظام السوري واستيلاء فصائل المعارضة على دمشق عاصمة سوريا، فقد تركت هذه الواقعة مجموعة من التساؤلات حول الشروط السياسية التي لعبت دورا مركزيا في سقوط نظام الأسد بهذه السرعة، بعدما استغرقت الاشتباكات بين النظام السوري والفصائل المعارضة لأزيد من ثلاث عشرة سنة، فكيف لهذا النظام أن يسقط في أقل من اثنتي عشرة ساعة؟ فهل هذه الواقعة جاءت نتيجة صدفة، أم أن الأمر كان مخططا له تخطيطا وتنفيذا دقيقا؟

إن الحديث القائم على التحليل السياسي الدقيق سيؤكد بالدرجة الأولى استبعاد إمكانية الإيمان بمنطق الصدف، وسيظل الحديث عن تخمينات في الشروط السياسية التي ساهمت في سقوط النظام السوري، فهي إذن تظل مجرد تخمينات مبنية على تحليل الأحداث والوقائع التاريخية مع استحضار الظروف السياسية الحالية، وهذا ما سيجعلنا نطرح بعض التساؤلات الدقيقة التي ستوجه نظرنا إلى الأحداث التي سيشهدها المستقبل القريب.

على أية حال فإننا نعلم جميعا أن الجيش السوري النظامي لم يبد أي مقاومة شرسة جراء الهجوم الذي تعرض له من لدن الفصائل المسلحة المعارضة، ولم يتمكن الحلفاء التاريخيون للنظام السوري من مساعدته على المقاومة والصمود في وجه تحالفات الفصائل المعارضة مما أدى به إلى السقوط السريع وفقدان الشرعة السياسية، بل اتخذ مغادرة سوريا سبيلا له، مبررا ذلك في بيانه (الذي نسب إليه) أنه لم يغادر سوريا إلا في اللحظات الأخيرة بعد سقوط آخر المواقع العسكرية وما تبعه من شلل باقي مؤسسات الدولة[1].

إن تحليل الوضع السياسي السوري يتطلب منا الوقوف لعزل الأحداث التي تبدو لنا فوضوية، بحيث تخلط بين المشاهد وتزور الأسباب، وبالتالي تظهر النتائج غامضة وغير واضحة للعيان، لذلك يتطلب منا أولا تحليل الأحداث والوقائع السياسية الهامة، لكي نرتب الأمور حسب أهميتها وتأثيرها في المشهد السياسي السوري، فأول ما يجب البدء به هو إعادة النظر في طبيعة الصراع الحالي في سوريا خاصة في الأعوام الأخيرة، التي كشفت على وجود تنظيمات سياسية وعسكرية مدعومة من القوات الخارجية خاصة: أمريكا وإسرائيل وتركيا في مقابل تواجد القوات النظامية التي تستمد دعمها من إيران وروسيا.

تُعتبر قصيدة "رثاء طاغية" Epitaph on a Tyrant إحدى أشهر قصائد الشاعر الإنجليزي/الأمريكي "ويستان هيو أودن" Wystan Hugh Auden السياسية. تظهر في ديوان "زمن آخر" Another Time الذي نشر عام 1940. كُتبت القصيدة قبل أشهر من اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتُقيّم مسيرة ونفسية ديكتاتور بأسلوب ساخر جاف. تُصوّر الديكتاتور كمناور ماهر، ومُحرّض حرب لا يرحم، ونرجسي قاتل يُعاقب بلاده عندما يكون في مزاج سيء. مع أن القصيدة لا تُسمّي قائداً أو بيئةً مُحدّدة، إلا أنها غالباً ما تُقرأ كتعليق على ديكتاتوريي عصر أودن، بمن فيهم هتلر وموسوليني. في الوقت نفسه، يبدو أنها تُلخّص طبيعة الطغاة في جميع الأزمنة والأماكن.

تصف القصيدة دكتاتوراً مجهول الهوية كفنان مختل عقلياً ونرجسياً، مصمماً على فرض رؤيته القاسية والبسيطة "للكمال" على المجتمع بأسره. من خلال تصويرها لهذا "الطاغية" تحديداً، تُحدد القصيدة سمات مشتركة بين العديد من الطغاة: براعة التلاعب بالآخرين، والهوس بالحرب، وجنون العظمة الذي يُجبر شعوبهم على مُشاركة - ومعاناة - مزاجهم الخاص. في بضعة أسطر نابضة بالحياة، تُوضح القصيدة خطر وقسوة السلطة الاستبدادية. وتُصوّر الطغاة كماليين طموحين بلا هوادة، عازمين على تشكيل المجتمع بأسره وفقاً لإرادتهم.

واحتياجاته.

مسيرة الطغيان

على مر التاريخ، استخدم الطغاة نفس الأساليب الملتوية لقمع الحريات مراراً وتكراراً. يتقدم مسار الطغيان على طريق ممهد بالأكاذيب والخداع. الحقيقة والشفافية عدوان للطغاة. ولكي ينجحوا، يجب على الطغاة إخماد التوق الفطري للحرية واستبداله بصراع من أجل البقاء يدفعه الخوف. ينظر الطغاة إلى الحرية والتحرر كتهديد لسلطتهم. إنهم لا يكشفون أبداً عن خططهم لإخضاع الشعب. لو كانوا كذلك، لثارت انتفاضة معارضة. بدلاً من ذلك، يستخدم الطغاة الأكاذيب والخداع ليظهروا بمظهر الخيرين، والرحماء، والمهتمين بالشعب. في الوقت نفسه، يعملون بجد وراء الكواليس لتحقيق عكس ما يعدون به تمام.

يُخفي الطغاة دائماً نواياهم الحقيقية في الاستعباد والسيطرة. يدركون أن لا أحد يرغب فيما يُفرض عليهم. ولا يُبالي الطغاة بحرية التعبير، ولا يتسامحون معها. بل يُكتمون أي معارضة بشكل منهجي. يعتمدون على قبضة حديدية لتنفيذ أجندتهم الخبيثة. الخصوصية مُستهدفة بالقضاء عليها. يريدون مراقبة سلوك الجميع واتصالاتهم.

ويستخدمون الخوف لاكتساب السلطة والحفاظ عليها. يريدون السيطرة على كل جانب من جوانب حياة الناس. الخوف أداة تُستخدم لإبقاء الناس في حالة تأهب. يُسيء الطغاة استخدام سلطتهم لمعاقبة من يتحداهم. يُخصّون المعارضين ليجعلوا منهم عبرة لغيرهم. يُريدون أن يخاف الناس من التحدث أو التصرف بمعارضة.