يعد تدبير الشأن العام غاية تطمح إليه كل المجالس المنتخبة عبر العالم ؛ وفيها يتم طرح المشاريع و مقترحاتها ، التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن . ومن هذا المنظور، يستوجب على هذا الأخير أن يكون في الحدث ، ويشارك بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية بجميع أطوارها ومراحلها بغية تغيير واقع لطالما ناضل من أجل مكتسبات جديدة تعود عليه بالنفع مستقبلا . إن الديمقراطية ، في هذا الأساس ، لا يمكن فهمها إلا في ظل هذا الرهان الذي يبدو صعبا ، مادام السواد الأعظم من المواطنين جاهلين بالدور، الذي تلعبه صناديق الاقتراع في التغيير المنشود . فإذا كانت الديمقراطية تجعل الشعب في قلب العاصفة ، نظرا لإيمانها القوي بالسلطة ، التي تخولها للمواطن في تدبير شأنه الوطني والمحلي ، فإن التعبير عن الرأي أيضا ، بكل حرية ، قسيم قوي يضمن لها الشرعية . وعلى غرار ذلك يتم تقويض هذا الطموح ، الذي يحلم به المواطن ، باللعب على أوتار الفقر والحاجة الملحة إلى العيش الكريم .
