"نعيش في وطن يطالبك فيه اللصوص بالتقدير والاحترام أو الصمت"
م.الزاهيد
إن الناس حينما فكروا في وضع حد لحالة العنف المفترضة في الطبيعة التي نظّر لها كل فلاسفة العقد الاجتماعي، كانت غايتهم الأساسية أن يقضوا على العنف الذي يمكن أن يلجأ إليه كل واحد مستخدما قوته الخاصة في الدفاع عن ممتلكاته، أو الثأر لنفسه وكبريائه وحماية بقائه، مقابل ضمانات حقيقية، قانونية وسياسية عبروا عنها في تأسيس تعاقد اجتماعي وسياسي، وهو ميثاق إرادي أملته مصالحهم المشتركة، وقد يكون هذا العقد في البداية خادما للواحد المتعالي/الملك أي الحاكم، لكن مفكري الأنوار الذين بلوروا لنا الأسس التعاقدية الصلبة للديمقراطية الليبرالية الحالية، فكروا في أن يكون التعاقد مسؤولية جماعية يتحملها ويشارك فيها الجميع، لأنها مبنية على احترام القوانين وطاعتها، وهي نفس القوانين والتعاقدات التي وضعوها هم بأنفسهم، لأنها تعبّر عنهم وتجسد إرادتهم العامة، لكن حينما يصبح هذا التعاقد لا يجسد إرادتهم، فمن الناحية الأخلاقية والسياسية بالخصوص، لا يعود ملزما لهم، لأن الأصل في العقد الاجتماعي المؤطر للدولة ومؤسساتها هو الإرادة الحرة لكل فرد في التعاقد وأن يساهم في صياغة بنود وشروط هذا العقد، وهي ذات الإرادة التي لايمكن أن تتم صناعتها أو وضعها في شروط وإكراهات وحتميات تكون فيها ملزمة بالاختيار بين العبودية أو البطالة.
