واقعية الفكر الأصولي - محمد سمير سرحان

مايجعلنا نعترف إذا بعلمية هذا المنهج الإسلامي وواقعيته ، ما غفل عنه ربما بعض منتقدي هذا العلم، وحتى نكون أكثر موضوعية لابد أن نقرأ العلم داخل بيئته، بل وزمان نشأته  مايجعلنا نرجع خطوة إلى الوراء للوقوف على بعض اللحظات التاريخية لنشأة الأصول.[2]

إننا نظن أن بعض هذه القراءات المغلوطة لهذا العلم، هي في الحقيقة قراءات متأثرة بدراسات استشراقية ربما مغرضة، ولعل الدكتور عبد المجيد الصغير قد أشار لبعض هذه القراءات المعلولة والتي لا ترقى إلى مستوى العلمية المطلوب[3]

" ولا نعدوا الصواب إذا قلنا إن بعض الدراسات الاستشراقية المعاصرة رغم((موضوعيتها)) الظاهرة وتنظيم وترتيب مادتها، قد صارت في الأغلب ـ تمثل بنزعتها التفكيكية ((العدمية)) المبالغ فيها، عائقا معرفيا يبعد الواقف عليها عن صلب المشاكل المراد بحثها ويفوت عليه فرصة الاتصال المباشر بالموضوع وأبعاده وحيثياته"[4] وللأسف الشديد نجد أن بعض هؤلاء المتأثرين بمثل هذه الدراسات قد حاولوا تنزيلها على واقعنا

ومناهجنا الإسلامية دون محاولة لقراءتها قراءة نقدية وكأنها حقائق مطلقة. ونجد أن حسن حنفي هو الآخر يرد على مثل هذه القراءات السطحية للفكر الإسلامي وللتراث الفقهي  على وجه الخصوص حين حديثه عن علمية الفكر الديني، " فالفكر الأصولي فكر ديني، ولكنه فكر علمي ولا يرتبط بلحظة تاريخية معينة، ولا يتسلق على النظريات المنطقية للعصر، أو إن شئنا فكر لا يمكن نقده لأن الفكر هو بالضرورة الفكر العلمي، وماسواه هو التفكير الديني الغيبي أو الأسطوري"[5]

ولعلي أود أن أقف على تلك النقطة التي أشار إليها حنفي في هذه الفقرة، وهي كون الفكر الأصولي ((لايرتبط بلحظة تاريخية معينة)) أو بمعنى آخر؛ إن الفكر الأصولي فكر مرن إن صح التعبير، ذلك لأنه مرتبط بواقع الناس، وبالتالي فهو قابل للتطور والتجدد حسب مجريات الواقع وتطوره، وهذه الميزة التي يتميز بها هذا الفكر عن غيره من العلوم الإنسانية التي قد نجد بعض مناهجها لا يمكن إسقاطها على مجتمع أو بيئة غير بيئتها الأصل التي نشأت فيها، ولعل هذا راجع لكون هذا العلم ـ الأصول ـ مرتبط بالوحي الإلهي ((المطلق)) . فلما كان كذلك، فإنه يعتبر بذلك فكر متحرر لاتحكمه قيود الزمان والمكان، وسوف لن نبالغ إذا قلنا أن الفقيه أو الأصولي  يلعب  دور العالم الشرعي وأيضا عالم الاجتماع، والمحلل السياسي والاقتصادي، فإن دائرة الفكر الأصولي متسعة غير محدودة كما يظن البعض. متسعة بكونها قادرة على أن تستوعب مجموعة من العلوم الأخرى، بل وتستمد منها ربما، والدليل على ذلك أنه إذا رجعنا إلى المصنفات الأصولية القديمة (الأمهات) كالغزالي، والجويني،والبصري، وغيرهم، سنجدهم يثيرون القضايا الكلامية الكبرى داخل الدرس الأصولي . هذه القضايا التي في باطنها ذات إيديولوجيا سياسية .

بل إن من الدوافع التي أدت إلى تقرير بعض القواعد الأصولية المعتمدة كانت في غالبها دوافع سياسية أو اجتماعية محضة[6]، كقاعدة ((المصلحة المرسلة)) أو ((العادة والعرف))...الخ

فإذا تتبعنا هذه الأصول المعتبرة والمهمة في التشريع الإسلامي، سنجدها ذات أبعاد سياسية واجتماعية محضة مما لا يمكننا معه تجريد هذا العلم من واقعيته، ولست أريد أن أسهب بعمق في هذه الأصول، لكن مايهمنا هو التنبيه على واقعية ((علم الأصول))، ولايمكننا أن نستدل على صحة ذلك إلا من داخل العلم نفسه.

لقد لعب الأصول دورا أساسيا في بناء المجتمع الإسلامي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لكن من الجانب السياسي كان له دور مهم في ترسيخ القواعد الأساسية لسياسة الدولة في الإسلام، ولعل هذا ما لم يلتفت له كثير من النقاد الذين يحاولون إثبات فشل هذا العلم وهدمه.

إننا على يقين تام أن الدافع الرئيس وراء تأسيس علم ضخم كعلم الأصول هو بالدرجة الأولى تأسيس لضبط ((النص الشرعي))، لكن أي ضبط هذا؟

إنه ضبط لفهم النص، نعم، ضبط لفهم هذا النص الذي يعتبر الأصل الأول الذي عليه تنبني الثقافة الإسلامية عامة، فإن وضع قوانين وضوابط يلتزم بها الفقيه خلال قراءته للنص الشرعي، لها مبررات عدة من بينها:

كما سبق وأن قلنا حفظ العقل الفقهي من الخطأ في الاستدلال.

رفض كل قراءة غير ملتزمة بالقواعد المنهجية لعلم أصول الفقه

وعليه، يتعين على من أراد أن يقرأ النص الشرعي قراءة علمية منضبطة ومقبولة ، أن يكون عالما وفقيها بآليات وأدوات تفسير النص وتحليله، ولربما كان ذلك لأجل دوافع سياسية، ، خوفا من القراءات الايديولوجية التي تحاول "تأويله ليشهد لصالح اختياراته – أي رجل السياسة - ومواقفه العلمية"[7] ، لقد فرض "علم الأصول" سلطته على كل من حاول التصدي لقراءة النص وفهمه وتفسيره حسب أحداث الواقع ومستجداته، وكأنه يقول لهؤلاء، إن النص ليس يحكمه واقع ما، بقدر ماهو تنظيم لهذا الواقع نفسه.

وهذا فيه سد لباب الفوضى لكل من سولت له نفسه التعالي على النص وقراءته وكأنه نص بشري فقط. ولذلك حتى لما وضع الأصوليون قاعدة "المصلحة المرسلة" فإنهم أصلوا لها من طريق الاستدلال بالنص، حتى لا يفهم العامة أن المصلحة هي كل مايسمى في عرف الناس بالمصالح، بل إن المصلحة هي مايسمى في عرف الشارع بالمصالح. وبين هذا وذاك فرق كبير.

ولعلنا قد أشرنا إلى بعض الأحكام الفقهية التي أصل لها الفقهاء بقواعد منطلقها الواقع ( كالمصلحة، والعوائد)[8]

"لقد كان العالم الأصولي، حتى في مباحثه اللغوية غارقا في أحوال الواقع المعيش [...] هادفا من ذلك كله إناطة كل حكم بوصف "مناسب" وبحكمة ظاهرة قريبة، و"مقصد معقول". وهو هدف يتضمن ، بالضرورة، نفيا للأوامر الاعتباطية، فضلا عن الأحكام المعارضة للمقاصد الضرورية أو تلك التي تهدف إلى مصالح ألغاها الشارع"[9] من هنا نستنتج أن الفكر الأصولي كان فكرا واقعيا محضا. فهو مرتبط بالواقع من جهة كونه وضع كقانون ومنهج تنظيمي ينظم لقراءة "النص" قراءة علمية وسليمة تتوافق ومقصد الشارع، ومن جهة أخرى فهو غير مرتبط بلحظة تاريخية معينة يمكن أن نحكم بانتهائه لمجرد انتهائها، ذلك لكونه متعلق بالنص نفسه، والنص لايحكمه التاريخ ولا الزمان ولا المكان. وهذا إن كان يدل، فإنما يدلنا على أن هذا العلم لا يمكن أن ينتهي إلا بانتهاء "النص الشرعي"، فهو إذا و بلغة أصولية، يدور مع النص وجودا وعدما.

وإذا كان المعاصرون يتحدثون عما يسمى بعلم المناهج " الميتودولوجيا"، فإن أصول الفقه كان الأنموذج الأول، إلى جانب "علم الحديث"، للمناهج العلمية في النقد والتحليل التي تتميز بالدقة العالية والموضوعية، وإن تأثر علم الأصول "بالكلام"، فإن ذلك لم يؤثر في موضوعيته وعلميته.

ولعلي  سأعطي مثالا من واقعنا المعاصر لقضية من قضايا العصر وكيف ناقشها الفقهاء والأصوليون، كقضية "بنوك الأجنة المجمدة"، وهي عبارة عن مراكز لتجميع الحيوانات المنوية قصد الاستفادة منها لتلقيح النساء اللواتي يرغبن في الإنجاب، سواء كن متزوجات أم لا.

لقد طرحت هذه القضية إشكالا داخل المجتمع الإسلامي بين الرفض والقبول، وهنا بالذات تظهر لنا واقعية الفكر الأصولي في بحثه  وتأصيله لمثل هذه القضايا وإيجاد المخرج السليم الذي لا يتعارض مع الدين ولا مع المنطق العقلي ولا مع الفطرة.

"والقضية من المنظور الشرعي بينة الفساد والتحريم من جهة إخلاله بمقصد حفظ النسب والعرض والشرف والاختلاط والتداخل والاضطراب"[10]

ولعل الفقهاء نظروا في القضية بمنظارين أساسيين :

المنظار الأول: وهو حفظ أحد الكليات الخمس التي تدعو الشريعة لحفظها وهي كلية النسل، لأن مثل هذا النوع من التلقيحات سيحدث خللا في النسل البشري مما يترتب عليه خلل في الأسرة والميراث والنسب...

المنظار الثاني: درء المفسدة، لأن كل مايؤدي إلى مفسدة يمنع وإن كان يجلب مصلحة عملا بقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" ، وهذا النوع من اللقاحات لا شك أنه مخالف لمقصد الشارع، وماكان مخالفا لمقصد الشارع سواء في ذاته أو مآلاته وجب منعه ودرء المفسدة الحاصلة منه.

هكذا إذا ينظر الأصولي إلى الأبعاد والمآلات التي ستؤول إليها القضايا التي من هذا القبيل إن نحن تركنا الأمر على إطلاقه دون تقييد، فيتدخل الأصولي ليمنع حصول كارثة قد تؤول بالمتاعب لاحقا، وقس على ذلك من الأمثلة كبنوك الحليب، وبيع الأعضاء، وبيع الدم، والإجهاض لغير سبب شرعي...، إلى غير ذلك من القضايا التي من صميم الواقع في كل المجالات ( اقتصاديا، وسياسيا، وثقافيا ودينيا...).

وإذا انتقلنا إلى المجال السياسي، سنجد الأصولي هو الآخر يشارك في التفاعلات والقضايا السياسية، بل ويأصل لها بمنظور شرعي، "ويتفرع عن ذلك تقييد بعض المباحات والحد من الحريات العامة والخاصة واتخاذ التعازير والالزامات المالية الإضافية وغيرها مما تتعين ضرورته حسب ضوابط  الدين وشروط الاجتهاد وقواعد الاستصلاح المقرر، وليس لمجرد الهوى والتشهي"[11]

إننا حينما نتكلم عن علم الأصول نتكلم عن علم مهمته البحث في حياة الناس وواقعهم المعيش، لدى " لابد أن نقف وقفة مع علم الأصول، تصله بواقع الحياة. لأن قضايا الأصول في أدبنا الفقهي أصبحت تؤخذ تجريدا ، حتى عادت مقولات نظرية عميقة ، لا تكاد تلد فقها البتة، بل جدلا لا يتنهي"[12]

وذلك لكون هذا العلم أضحى في غالب الأحيان علما مدرسيا، ونقصد بالتجريد هنا كما سبق أن ذكرنا، تجريده من الواقعية الحية، أي أننا أصبحنا ندرس علم الأصول بعيدا عن واقع الناس، وهو مادفع البعض للقول بانتهائه .

إن دراسة أي فكر بعيدا عن الإنسان وواقعه يدفعنا مباشرة للقول بأنه مجرد ترف فكري ومضيعة للوقت، وهذا ما حصل فعلا مع أصول الفقه، فقد أبعدناه عن حقيقته ومهمته التي نشأ لأجلها، ليصبح لدى البعض أمرا متجاوزا، أو ربما علم معقد ومتشعب لايكاد يفهمه الطلبة والباحثين المعاصرين إلا عن مشقة ومعاناة.

ولعلنا ندرك أهمية الأصول بالنسبة للفقه، إذ أنه يمثل منطق الفقه كما ذكرنا بداية، فإذا كان الفقه عبارة عن تطبيق للقواعد الأصولية في استنباط الأحكام والبحث في قضايا المجتمع، فإن الأصول هو الجانب التنظيري للفقه، وعليه فإن "توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية  خطوة إلى الأمام لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها، كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر"[13]

هذا التداخل بين الفقه والأصول، هو في الحقيقة تداخل بين النظري والواقعي، أي أنه تداخل بين أحداث الواقع ومجرياته، وبين علم الأصول الذي يشكل ذلك المنهج التنظيري الذي يدرس بدقة مشاكل الواقع ويعطي حلولا مناسبة لها.

وإذا رجعنا إلى كتب المتقدمين من الأصوليين، وجدناهم كانوا يحرصون على أن يكون الأصولي ملما بعلم المنطق أيضا كما نجده مع الغزالي في مقدمة "المستصفى"، فإنه لما رتب كتابه هذا، صدره بمقدمة في المنطق ومدارك العقول، "وما ذلك إلا لكون علم الأصول، موضوعا لتقنين وتنظيم الأحكام والأفعال، بعيدا قدر الإمكان عن كل عبث أو احتكام إلى محض الهوى والتبريرات الوهمية"[14] وفي هذا الصدد يقول الغزالي في تبريره لوضعه مقدمة في المنطق،" ومن لا يحيط بها، فلاثقة بعلومه أصلا"[15]

وماجعل الجويني يصدر برهانه بمقدمة كلامية إلا لأنه علم بمعرفة العالم، وأقسامه وحقائقه [...] والإحاطة بالميز بين العلم وماعداه من الاعتقادات[16]

إن مادفع الغزالي والجويني وغيرهم إلى تصدير مصنفاتهم بمثل هذه المقدمات، هو علمهم بأن ماهم بصدد التصنيف فيه، هو علم متصل بالواقع تمام الاتصال  فصدر الغزالي كتابه بمقدمة منطقية، واعتبرها شرطا في بمعرفة حقيقة العلم، ذلك لأنه يرى بأن المنطق هو الضابط للعقل العلمي ، والعقل الأصولي عقل علمي، فوجب أن يكون مدركا لضوابط العقل وقوانينه.

والجويني صدر كتابه بمقدمة كلامية ، لأنه اعتبر علم الكلام هو الذي يبحث في بداية الخلق وحدوث العالم، وبالتالي في كيفية تطور العالم، والطريق الصحيح في تصور الواقع، وكأني به يصور لنا تاريخية بداية التشريع وتطوره، وكيف أن واقع الإنسانية أثر في تطور التشريعات.

ولعل الفقهاء جعلوا من شرط المجتهد أو المفتي، أن يكون عالما بواقع الناس محيطا بظروفهم قبل أن يصدر الأحكام والفتاوى، ولذلك نقول، إنه لابد للقارئ وهو يقرأ الفقه ، أن يستحضر خلال قراءته الواقع المحيط بتلك الأحكام أو حتى النظريات الصادرة في كتب الفقه والأصول، لأن القراءة المجردة لاتعطي سوى العقم الفكري والتسرع في استصدار الأحكام المسبقة.

إذا لابد من قراءة تكون أكثر عمقا لفكرنا الأصولي وحتى الفقهي لفهم حقيقته وخباياه وأسراره، والوقوف على واقعيته التي سلبت منه قسرا وتعسفا.

مصادر الإحالات

الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام/ د.عبد المجيد الصغير/ دار المنتخب – ط 1/ 1994/بيروت – لبنان

مناهج البحث عند مفكري الإسلام/ د. علي سامي النشار/ دار المعارف – ط 4/1978/ القاهرة – مصر

قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر/ د. حسن حنفي/ ط 2/1983/ دار التنوير – بيروت – لبنان

دروس في علم الأصول / محمد باقر الصدر/ دار الكتاب اللبناني/ ط2/1986

البرهان في أصول الفقه/ أبي المعالي الجويني/ ت – سمير مصطفى رباب/ دار إحياء التراث العربي /ط1 / 2002/ بيروت – لبنان

المستصفى من علم الأصول/ أبي حامد الغزالي/ المكتبة التوفيقية/ القاهرة- مصر

الإجتهاد المقاصدي /د.نور الدين الخادمي/ دار ابن حزم/ ط1- 2010/ بيروت - لبنان

[1] مناهج البحث عند مفكري الإسلام/ علي سامي النشار/ ص65

[2] هذا يتطلب منا بحثا أكثر عمقا ليست هذه الورقة المختصرة خصصت لأجله

[3] راجع عبد المجيد الصغير/ الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام/ ص 19 ومايليها

[4] عبد المجيد الصغير/ الفكر الأصولي /ص 20

[5] حسن حنفي/ في فكرنا المعاصر – ص82

[6] يمكنك الرجوع إلى مقدمة الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام للدكتور عبد المجيد الصغير 

 الفكر الأصولي/ عبد المجيد الصغير/ ص 182[7]

[8] راجع مقالنا "فقه الواقع وأثره في بناء الأحكام" عن مجلة أنفاس نت

[9] الفكر الأصولي / ص -186

[10] الاجتهاد المقاصدي / نور الدين الخادمي/ ص - 244

[11] نفس المصدرالسابق/ ص - 215

[12] حسن الترابي / تجديد الفكر الإسلامي – ص 34

[13] محمد باقر الصدر/ دروس في علم الأصول/ج1-ص 42-43

[14] عبد المجيد الصغير/ الفكر الأصولي – ص 187

 [15] الغزالي / المستصفى – ص 17

[16] انظر الجويني / البرهان ج1 /ص5