طلبت هيئة حماية البيانات البريطانية من شركة "كيمبردج أناليتيكا" تسليم معلومات لديها تتعلق بمواطن أمريكي يدعى ديفيد كارول، ويأتي هذا بناء على دعوى قضائية رفعها كارول بهدف الكشف عن كمية المعلومات التي جمعتها عنه الشركة.
وتتعرض الشركة بالفعل لعاصفة انتقادات على خلفية جمعها بيانات ملايين المستخدمين على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقد تواجه "كيمبردج أناليتيكا" عقوبة تقضي بدفع غرامة كبيرة إذا لم تلتزم بالمهلة المحددة للرد على الطلب ومدتها 30 يوما.
آراء سياسية
ويرغب كارول، وهو أستاذ مساعد بكلية "بارسونس" للتصميم في نيويورك، في معرفة حجم المعلومات التي جمعتها عنه الشركة بعد أن تبين أنها أنشأت صفحات تعريف شخصية لنحو 240 مليون أمريكي.
وكان كارول قد أرسل طلب بيانات إلى "كيمبردج أناليتيكا"، وحصل في مارس/آذار العام الماضي على معلومات أظهرت كيف صنفته الشركة ضمن مجموعة للفئات السياسية، من بينها الحد من الأسلحة والأمن الوطني.
ثم رفع كارول دعوى قضائية بغية الكشف عن مزيد من المعلومات، نظرا لاعتقاده بأن المعلومات التي أرسلت إليه غير كاملة.
ورفع كارول الدعوى أمام المحكمة العليا البريطانية، لأن مقر الشركة الأم وهي "إس سي إل" للانتخابات يقع في بريطانيا، كما قدم شكوى أمام مكتب المفوض الخاص بالمعلومات البريطاني.
مصدر الصورة Getty Images
وقال لصحيفة الغارديان البريطانية : "ينبغي أن يكشف ذلك كثير من الأسرار التي تتعلق بماهية البيانات التي جمعتها الشركة ومن أين حصلت عليها".
ومن المقرر النظر في القضية أمام المحكمة العليا خلال الأشهر المقبلة.
وقال مكتب مفوضة المعلومات البريطانية،إليزابيث دينهام، في بيان أرسله إلى الشركة، إنه يرغب في معرفة من أين حصلت الشركة على بيانات كارول، وماذا فعلت بها.
مضيفا أن "الشركة دأبت على رفض التعاون مع تحقيقاتنا في هذه القضية، ورفضت الإجابة عن إستفساراتنا الخاصة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية لصاحب الشكوى".
تواجه شركة "كيمبردج أناليتيكا"، التي قالت مرارا إنها لم تخطيء باستخدام البيانات، انتقادات بسبب مزاعم الاستعانة بمعلومات شخصية لملايين المستخدمين لفيسبوك في حملات سياسية بدون موافقة أو علم أصحاب هذه البيانات.
ولم ترد "كيمبردج أناليتيكا" أو "إس سي إل" للانتخابات على طلب التعقيب الذي تقدم به مكتب مفوض المعلومات.
وكانت إجراءات إعلان إفلاس شركة "كامبردج أناليتيكا" و "إس سي إل" للانتخابات قد بدأت الأسبوع الماضي.
وقال محققون إن إغلاق الشركة لن يوقف التحقيق في الطريقة التي تعاملت بها مع بيانات ملايين الأشخاص.