أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن مخاوفها بشأن وصول الصين إلى التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي التي يجرى تطويرها في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن تقريرا مسربا يقترح تغيير الضوابط المفروضة على التصدير بغية وقف الهيئات الصينية من الاستثمار فى بعض الشركات المبتدئة.
وقال التقرير إن هناك حاجة لهذه الخطوة لمنع إعادة تشكيل حلول حسابية متقدمة (خوارزميات) واستخدامها من قبل بكين لأغراض عسكرية.
وقال تريفور تايلور، خبير بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الأمن والدفاع بالمملكة المتحدة، إن التقرير يبدو ذا مصداقية.
وأضاف "يرى عدد قليل من الأشخاص في المؤسسة الأمنية الأمريكية أن الصين عدو محتمل."
وتابع: "الرسالة التي تأتي بوضوح من البنتاغون هي أن الذكاء الاصطناعي وتفاعل الإنسان مع الآلة في مجال التصميم الصناعي سيكون حاسما بالنسبة للولايات المتحدة لاستعادة الفجوة بين قدراتها وقدرات الآخرين."
وأضاف: "لذلك، من المفهوم أن الولايات المتحدة لا تريد أن يحصل الصينيون على الخبرة الأمريكية."
وأشار تايلور إلى أن "هذا الابتكار يرتبط على نطاق واسع بالشركات الصغيرة التي تسعى للحصول على تمويل".
ويأتي التقرير المسرب الذي أشارت إليه رويترز بعد ظهور وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.
وقال ماتيس: "على مدى عقود، كانت الولايات المتحدة متفوقة بلا منازع وبشكل مطلق فى كل مجالات التشغيل، لكن اليوم هناك منافسة في جميع مجالات التشغيل - الفضاء الخارجى، والجو، والبحر، وتحت سطح البحر، والأرض، والفضاء السيبرانى."
وأضاف ماتيس أن الهيئة المسؤولة عن مراجعة عمليات الاستحواذ على الشركات التي تشكل مخاوف أمنية أصبحت "قديمة" وتحتاج إلى "تحديث".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في إدارة ترامب قوله: "نحن ندرس إمكانية أن تنظر لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في قوة وأمن الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، نظرا للممارسات الضارة بالمنافسين التي تتبعها الصين".
وأضافت الوكالة أن أحد كبار الجمهوريين يعمل على صياغة تشريعات لإعطاء اللجنة المزيد من السلطات لكي تتمكن من منع بعض الاستثمارات في مجال التكنولوجيا، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يحدد القانون أنواعا معينة من الابتكار.
وأصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قرارا العام الماضي بحظر استيلاء الصين على شركة "أكسيترون" الألمانية لصناعة الرقائق الإلكترونية بسبب تهديد ذلك للأمن القومي.
ومن المرجح أن تظل الإجراءات التي تتخذها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة سرية، لكن يعتقد أنها مسؤولة عن فشل الشركات الصينية في شراء حصص في "جي سي إس هولدينغ" لصناعة الرقائق الإلكترونية وشركة "ويسترن ديجيتال" لصناعة الأقراص الصلبة.
ووفقا لرويترز، يشعر البنتاغون بالقلق من أن الاختصاص الحالي للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لا يمتد إلى مراجعة تشكيل الشركات الصينية لمشروع مشترك مع المشاركين في تطوير التكنولوجيات في مرحلة مبكرة وخاصة الذكاء الاصطناعي، أو استحواذ الشركات الصينية على حصة من تلك التكنولوجيات.
وقد تعيق مثل هذه الشراكات وزارة الدفاع الأمريكية عن تشكيل روابطها الخاصة بالشركات في مرحلة لاحقة.