نشر مركز بيلفر بجامعة هارفارد دراسة جديدة بعنوان "مؤشر القوة السيبرانية في العالم لعام 2020"، تتضمن 30 دولة تسعى لتطوير قدرتها في القوة السيبرانية الهجومية - للقدرة على إلحاق الضرر بشبكات الكمبيوتر والعمل على تطور صناعة الأمن السيبراني ومواجهة الدعاية المضادة. “counterpropaganda” في ظل الصراع الإلكتروني الأمريكي الصيني حول السيادة الإلكترونية العالمية.
حددت الدراسة سبعة أهداف لقياس القوة السيبرانية عبر سعى البلدان لتحقيقها باستخدام الوسائل الإلكترونية، وهي : مسح ومراقبة المجموعات المحلية. 2. تقوية وتعزيز الدفاعات السيبرانية الوطنية. 3. التحكم في بيئة المعلومات ومعالجتها. 4. جمع الاستخبارات الأجنبية للأمن القومي. 5. مكاسب تجارية أو تعزيز نمو الصناعة المحلية. 6. تدمير أو تعطيل البنية التحتية للخصم وقدراته. 7. تحديد القواعد والمعايير التقنية الإلكترونية الدولية.
وتشير الدراسة بأن مؤشر النية السيبرانية يعتمد على تصنيفات 32 مؤشرًا تم تجميعها تحت الأهداف الوطنية السبعة: (1) المراقبة، (2) الدفاع، (3) السيطرة، (4) الاستخبارات، (5) التجارة، (6) الجريمة و (7) القواعد.
وبينت نتائج الدراسة بأن القوى السيبرانية الأكثر شمولاً في NCPI 2020 في جميع الأهداف السبعة هي ، من 1 إلى 10: الولايات المتحدة، الصين، المملكة المتحدة ، روسيا، هولندا، فرنسا، ألمانيا، كندا، اليابان، أستراليا.
أمريكا على رأس القائمة، وهو ليس بالأمر المفاجئ حيث بلغت ميزانيتها للأمن السيبراني في السنة المالية لعام 2020 أكثر من 17 مليار دولار ، وممكن أن تحصل وكالة الأمن القومي (NSA) ، و وكالة استخبارات الإشارات (sigint) التابعة لها ، بميزاينة أكثر من 10 مليارات دولار.
و وفقًا للدراسة، فإن الولايات المتحدة هي أقوى ممثل إلكتروني على المسرح العالمي حيث تصدرت في خمس من الفئات السبع، بما في ذلك التحكم في بيئة المعلومات، وتشكيل المعايير الإلكترونية الدولية، والإستخبارات، والعمليات السيبرانية الهجومية والمدمرة.
وتظهر هذه النتائج مدى سعى الولايات الأمريكية المتحدة في إحكام سيطرتها على الساحة الدولية الإلكترونية وبسط كافة سيطرتها لإخضاع أي نظام عالمي تحت قبضتها الإلكترونية من خلال الإختراق أو السيطرة.
يقول إريك روزنباخ مساعد وزير الدفاع السابق المسؤول عن الإنترنت في وزارة الدفاع الأمريكية لموقع "سايبر سكوب" في أروقة حكومة الولايات المتحدة الجميع يتحدث عن "الأربعة الكبار"، أولاً هناك روسيا والصين، ثم كوريا الشمالية وإيران.
ويضيف روزنباخ "لكن هذا التفكير مبسط حقًا ولا يفكرون في القوة الإلكترونية بشكل أكثر شمولية مما قد يؤدي بعد ذلك إلى قرارات سياسية سيئة ونتائج إستراتيجية سيئة".
كما أظهرت الدراسة الصين تحتل القوة الإلكترونية في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، حيث لديها شراهة للتجسس الإلكتروني التجاري خارجياً والسيطرة بيد من حديد على الإنترنت الداخلي، وأشارت الدراسة سيطرة الصين على المرتبة الأولى في قائمة مراقبة الجماعات المحلية، ومراقبة المعلومات، وجمع المعلومات الإستخبارية الأجنبية وبذلك أغلقت الفجوة في ثلاث فئات رئيسية: المراقبة والدفاع الإلكتروني وجهودها لبناء مجموعتها الإلكترونية التجارية ضمن خطواتها المتسارعة للسيطرة في الساحة الإلكترونية العالمية. كما ويضيف روزنباخ ، المدير المشارك حاليًا لمركز بيلفر بجامعة هارفارد في برنامج CyberScoop "تظهر دراستنا أن الصين متطورة جدًا وتقريباً على مستوى نظير مع الولايات المتحدة".
ويذكر أن بريطانيا تصدى مركزها الوطني للأمن السيبراني أكثر من 1800 هجوم إلكتروني منذ إنشائه عام 2016، كما تنشئ بريطانيا حاليًا قوة إلكترونية هجومية وطنية، فيما أحتلت روسيا المركز الرابعة في القوة السيبرية ويذكر دورها في التتجسس خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة، كما هولندا حصدت المركز الخامس، متقدمة على فرنسا وألمانيا وكندا.
يقول أحد المطلعين الهولنديين إن الخبرة الهولندية في تحليل البرامج الضارة تطور بشكل خاص، وأشار إلى أن هذا مفيد في كل من اكتشاف الهجمات وتنفيذها. أثبت فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الهولندية مهارته في القبض على مجرمي الإنترنت. وفي عام 2014 ، تمكنت مجموعة صغيرة ولكن من الطراز العالمي من المتسللين الذين يعملون لصالح المخابرات الهولندية من اختراق شبكة الكمبيوتر التي تستخدمها المخابرات الروسية بما في ذلك كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في المبنى - مما سمح لهم بمشاهدة قيام الروس باختراق وزارة الخارجية الأمريكية.
كما بينت الدراسة تسجيل ماليزيا والسويد وسويسرا المرتبة الأولى ضمن أفضل 10 فئات في فئات متعددة ، بما في ذلك الاستخبارات والمراقبة والتحكم في المعلومات والنمو التجاري.
مصادر :
- جامعة هارفارد – مركز بيلفر دراسة مؤشر القوة الإلكترونية الوطني 2020
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/ 2020-09/NCPI_2020.pdf
- مواقع إلكترونية أجنبية