كشف تقرير لموقع بلومبيرغ الإخباري أن شركة غوغل كانت تزود بهدوء بعض المعلنين بمعلومات تمكنهم من الوصول إلى بيانات المعاملات المالية لبطاقة ماستركارد الائتمانية، متيحة لهم مراقبة عمليات شراء منتجاتهم المعروضة في إعلاناتهم على الإنترنت.
وأضاف التقرير أنه على مدار أربع سنوات أبرمت غوغل اتفاقية مع ماستركارد وافقت فيها على دفع ملايين الدولارات نظير استخدام بيانات من ملياري بطاقة دفع متداولة، وقال إن معظم مستخدمي ماستركارد لا يعلمون بهذه الاتفاقية.ومن خلال شراكة البيانات هذه تم تطوير ميزة تتبع تدعى "قياس مبيعات المتاجر"، والتي تُظهر ما إذا كان العميل الذي سجل الدخول في حساب غوغل قد نقر على إعلان منتج معين، كما تُظهر أيضا ما إذا استخدم العميل لاحقا بطاقة ماستركارد لشراء المنتج المذكور في متجر فعلي في غضون ثلاثين يوما من تفاعله مع الإعلان.
بعد ذلك توفر غوغل للمعلن تقرير أرباح عن هذه المبيعات يتضمن بيانات عن النسبة المئوية للعملاء الذين انتهى بهم المطاف بشراء منتج بعد النقر على الإعلان.
وفي ردها على تقرير بلومبيرغ، قال متحدث باسم ماستركارد في بيان لموقع سلايت (Slate) إن ما ورد في التقرير غير صحيح، وإن الشركة لا تعرف المشتريات الفردية التي يشتريها المستهلك من أي متجر، سواء كان فعليا أو رقميا، ولا يتم تقديم أي معاملات مالية فردية أو بيانات شخصية، وكل ما يشاهدونه هو اسم بائع التجزئة والمبلغ الإجمالي لعملية الشراء، وليست عناصر محددة.
من جهتها، قالت غوغل في بيان آخر لموقع سلايت إنها أنشأت -قبل إطلاق هذا المنتج التجريبي العام الماضي- تقنية تشفير جديدة مزدوجة التعمية (double-blind) تمنع كلا من غوغل وشركائها من مشاهدة المعلومات التي تحدد هوية المستخدمين.
وأكدت أنه لا يمكنها الوصول إلى أي معلومات شخصية من بطاقات الائتمان الخاصة بشركائها، كما أنها لا تتقاسم أي معلومات شخصية مع شركائها، مشيرة إلى أنه بإمكان مستخدمي غوغل إلغاء تفعيل أي من عناصر التحكم في نشاط الويب والتطبيق في أي وقت.
يذكر أن غوغل تستخدم ميزة "سجل المواقع" (Location History) لإعلام المعلنين بمدى زيارة المستخدمين متجرا حقيقيا بعد النقر على إعلان ذي صلة، وذلك منذ عام 2014، وسيجعل حصول غوغل على بيانات بطاقة الائتمان نظامَ تتبع المستهلك أكثر قوة.
