أثر التربية على التنمية المستدامة في ترسيخ الوعي الإيجابي بالرهانات البيئية على المستوى المحلي : مدينة سلا نموذجا ـ توفيق أكياس

-          إنشاء " وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان"سنة1998
-          صدور "الميثاق الوطني حول إعداد التراب " سنة 2001
-          تجريب مقاربة الأجندة 21 بمديني الجديدة والسطات سنة 2006
-          إقرار الميثاق الجماعي الجديد (ظهير 2002 المعدل سنة 2009) للمخطط الجماعي للتنمية. ولنظام وحدة المدينة
-          ................................

مع هذا التطور الحضري الكبير الذي عرفه المغرب، والتطور الذي عرفته مرجعيات وآليات مأسسة وتنظيم سياسة المجال أصبح نموذج "المدينة المستدامة" الذي يسعى إلى إقامة مدينة أكثر إنسانية لا تحصر مفهوم التنمية المستدامة بالبيئة بل تتعداه إلى علاقة التنمية بالأبعاد العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من اجل مواجهة الرهانات الكبرى (الرهان الديموغرافي، رهان التعمير، رهان السكن، رهان الشغل، رهان التجهيز ورهان البيئة...).
ويبقى أهم رهان يمكن الحديث عنه في ظل المشاكل والتعقيدات التي تعانيها المدن الكبرى، هو مدى انخراط المواطن في مواجهة تحديات بيئته ومحاول إصلاحها وتأهيلها والحفاظ على مواردها. حيث أن واقع الحال يبين أن عددا كبيرا من المشكلات اليومية يتحمل المواطن مسؤولية جزء كبير منها نظرا لجهله بعواقب بعض سلوكياته وتصرفاته إزاء محيطه، وعدم إلمامه بقواعد العيش المشترك.  الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى التربية على التنمية المستدامة من أجل ضمان إسهام المواطنين في تنمية مجتمعهم وبيئتهم وانخراطهم الإيجابي والفعال في تقرير مصيرهم والتخطيط لمستقبلهم.

وفي هذا الإطار ستتناول هذه الدراسة "أثر التربية على التنمية المستدامة في ترسيخ الوعي الايجابي بالرهانات البيئية على المستوى المحلي – مدينة سلا نموذجا" وذلك نظرا لاهتمامي الخاص بهذه المدينة التي أنتمي إليها، إضافة إلى كونها من الحواضر المغربية المتميزة، سواء من حيث البعد الديموغرافي، الاقتصادي، الاجتماعي أو الثقافي.  وكذلك لانخراطها في العديد من البرامج الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة (برنامج التأهيل الحضري المندمج 2014-2016، مشروع سلا مدينة خضراء في أفق 2020، مشروعSURE......)
       I.            مشكلة الدراسة
انطلاقا من المعطيات المتعلقة برهانات التنمية المستدامة للمدن المغربية، وبالتوجهات الجديدة التي صاحبت وصول الملك محمد السادس إلى السلطة، أو الدور الذي تلعبه التربية النظامية وغير النظامية واللانظامية في ترسيخ واستمرارية هذه التوجيهات، يمكن صياغة السؤال التالي:
إلى أي حد تستطيع التربية على التنمية المستدامة من خلال انطلاقها من الرهانات البيئية المحلية لمدينة سلا، تعزيز وتنمية الحس النقدي والتفكير المستقل وتكوين مواطن مسؤول قادر على الحكم واتخاذ القرارات المناسبة تجاه بيئته المحلية والمشاركة الايجابية والفعالة في إنجاح المخططات التنموية للمدينة؟            
   II.            أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة الى دراسة مفهوم التربية على التنمية المستدامة، ولفت انتباه المدرسين والمنتخبين المحليين والمجتمع المدني إلى أهمية التربية على التنمية المستدامة، للنهوض برهانات التنمية والدفع بالمجتمع نحو مستقبل أفضل، وذلك من خلال:
-          تحديد مفاهيم الدراسة
-          بيان أهم وظائف التربية على التنمية المستدامة.
-          تحديد العلاقة بين التربية والتنمية المستدامة.
-          التعريف بمدينة سلا وتشخيص تحديات ورهانات التنمية المستدامة بها.
-          تقديم نماذج ورشات التربية على التنمية المستدامة انطلاقا من الرهانات البيئية المحلية لمدينة سلا.

III.            أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من:
-          أهمية التنمية المستدامة في حياة الفرد والمجتمع.
-          الواقع العالمي الحالي الذي يتميز بتفاقم التدهور البيئي، واصطدام مطالب حماية البيئة بمطالب التنمية الاقتصادية.
-          الواقع الراهن للسياسة الحضرية المتبعة في المغرب.
-          أهمية بيان الدور الذي يمكن أن يلعبه المنتخبون والمدرسة والمجتمع المدني في غرس قيم التنمية المستدامة من اجل الالتفاف حول رؤية موحدة للمجال والتعبئة المشتركة للطاقات والقدرات التي يزخر بها.

   IV.            منهج البحث وأدواته
اعتمدنا في المحور الأول من هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على السياق التاريخي لتطور مفهومي التنمية المستدامة والتربية على التنمية المستدامة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية.
 أما المحور الثاني فقد اعتمدنا فيه المنهج التشخيصي حيث خصصناه لعرض الإطار التطبيقي لهذه الدراسة، من خلال التعريف بمدينة سلا وتحديد ورصد تحديات ورهانات التنمية المستدامة بها.
ثم اعتمدنا في المحور الأخير على المنهج التجريبي، من خلال اقتراح ورشات للتربية على التنمية المستدامة تتخذ من القضايا البيئية المحلية موضوعا لها، لنقدم كنماذج عملية تبرز دور التربية على التنمية المستدامة في التحسيس والتوعية من أجل تحقيق الرهانات البيئية بمدينة سلا.
إن هدفنا من هذا البحث هو بلورة النقاش حول الدور الاساسي للتربية على التنمية المستدامة في التنمية المحلية للمدن المغربية، مما من شأنه أن يطور الوعي بقضاياها تحدياتها رهاناتها وآفاقها لدى المواطنين (أطفالا وكبارا، منتخبين محليين، مجتمع مدني) ويكسبهم خبرات للتعامل الايجابي إزاء محيطهم، من اجل بناء مستقبل أفضل.
 
2           المحور الأول:الإطار النظري للتربية على التنمية المستدامة
       I.            مفهوم التنمية المستدامة
1.       السياق التاريخي
التنمية عملية متشعبة، تضم المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، فهي مجموعة من العمليات المخططة والموجهة لتحقيق التغير الجذري في المجتمع وذلك لتحسين الظروف الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية لأفراده.
صدر أول تعريف منظم لتنمية المجتمع خلال مؤتمر كامبريدج الصيفي حول الادارة الإفريقية سنة 1948 حيث عرف التنمية بأنها " حركة تستهدف تحقيق حياة أحسن للمجتمع المحلي نفسه من خلال المشاركة الإيجابية للأهالي، وإذا أمكن من خلال مبادرة المجتمع المحلي".[2]
وعرف مكتب المستعمرات البريطانية 1948م التنمية بأنها " حركة غرضها تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع في جملته، على أساس المشاركة الإيجابية لهذا المجتمع، وبناء على مبادرته بقدر الإمكان. وفي حالة عدم ظهور هذه المبادرة بصفة تلقائية ينبغي الاستعانة بوسائل منهجية لبعضها، واستشارتها بطريقة تضمن استجابة فعالة لهذه الحركة". ويستدل من هذا التعريف على أن تحسين الظروف الحياتية للسكان لا يمكن أن يتم عن طريق الإجبار، بل عن طريق التوضيح والفهم والإقناع مع ضرورة التركيز على مشاركة ومساهمة أفراد المجتمع نفسه في وضع وتخطيط البرامج الخاصة بتحسين أحوالهم المعيشية.[3]
أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هيئة الأمم المتحدة فعرفها كما يلي " تنمية المجتمع من الإجراءات الشاملة التي تستخدم لرفع مستوى المعيشة وتركيز اهتمامها – أساساً على المناطق الريفية ".

تعريف هيئة الأمم المتحدة عام 1955م: هي " العملية المرسومة لتقدم المجتمع جميعه اجتماعياً واقتصادياً، وتعتمد بقدر الإمكان على مبادرة المجتمع المحلي وإشراكه ".
تعريف هيئة الأمم المتحدة عام 1956م:" العمليات التي توحد جهود الأهالي وجهود السلطات الحكومية لتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات المحلية تحقيقاً لتكامل هذه المجتمعات في إطار حياة الأمة ومساعدتها على المساهمة في التقدم القومي".
حتى نهاية السبعينات من القرن العشرين بقي الارتباط بين الرفاه الاجتماعي والسياسات الاقتصادية هو الشغل الشاغل لخبراء الاقتصاد وعلماء الاجتماع. حيث عرفت السياسة الاقتصادية على أنها السعي الواعي من أجل تحقيق النمو مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. عن طريق الاستغلال الأقصى للموارد في تجاهل تام للدور الذي تلعبه البيئة كوسط تنفذ فيه السياسات الاقتصادية.
ومع اواخر السبعينات أصبحت النقاشات حول التنمية أكثر شمولية، حيث أصبحت تهتم بأثر السياسات الاقتصادية على البيئة والمجتمع. وبرزت أول المبادرات والمحطات لظهور التنمية المستدامة كما يلي:

-          1968: إنشاء نادي روما الذي جمع عدد كبير من رجال الأعمال من مختلف الدول، دعا النادي إلى ضرورة إجراء أبحاث تخص مجالات التطور العلمي لتحديد حدود النمو في الدول المتقدمة.[4]
-           1972: نادي روما ينشر تقريرا مفصلا حول تطور المجتمع البشري وعلاقة ذلك باستغلال الموارد الاقتصادية، وينشر توقعاته لسنة 2100، ولعل من أهم نتائجه عن مسار النمو الاقتصادي في العالم، أنه سوف يحدث خللا خلال القرن الواحد والعشرين بسبب التلوث وتعرية التربة.....الخ.[5]
-          مابين 5-16 يوليوز 1972: انعقاد مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية الذي نظمته الأمم المتحدة، حيث ناقش المؤتمر البيئة وعلاقتها بواقع الفقر وغياب التنمية في العالم، وتم الإعلان أن الفقر وغياب التنمية هما أشد أعداء البيئة، ومن جهة أخرى انتقد المؤتمر الدول و الحكومات التي لا تزال تتجاهل البيئة عند التخطيط للتنمية.
-          1982 وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرا عن الحالة البيئية العالمية تكمن أهميته في ارتكازه على وثائق علمية وبيانات إحصائية أكدت الخطر المحيط بالعالم على المستوى الإيكولوجي.
-           28 أكتوبر1982 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الميثاق العالمي للطبيعة.
-           27 ابريل 1987 قدمت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة تقريرا بعنوان "مستقبلنا المشترك" عرف بتقرير بورتلاند، خصص فصلا كاملا للتنمية المستدامة، وبلور تعريفا دقيقا لها، كما أكد أنه لا يمكن الاستمرار في التنمية بهذا الشكل ما لم تكن التنمية قابلة للاستمرار من دون ضرر بيئي.[6] 
-           1992: في قمة الأرض في ريودي جانيرو، أصبح واضحا أن اهتمام العالم يجب أن يكون موجها ليس  لتأثير الاقتصاد على البيئة، وإنما على تأثير الضغط البيئي ( تآكل التربة - أنظمة المياه – الغلاف الجوي) على المفاهيم الاقتصادية.
في ريو أصبحت التنمية المستدامة تركز على سبعة مكونات تشكل التحدي الأكبر أمام البشرية:[7]

التحكم في التعداد السكاني، تنمية الموارد البشرية، الإنتاج الغذائي، التنوع الحيوي، الطاقة، التصنيع، التمدن.
-          1994:المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية (بريدجتاون، بربادوس)، يعتمد برنامج عمل بربادوس ،الذي نصّ على إجراءات وتدابير محدّدة لأغراض التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية.
-          1997: دورة الجمعية العامة الاستثنائية (مؤتمر قمة الأرض + 5)  بنيويورك، تعتمد برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، بما يشمل برنامج عمل لجنة التنمية المستدامة للفترة من 1998 إلى 2002.
-          2002: القمة العالمية للتنمية المستدامة بجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا : بالرغم من أن هذه القمة قد خلت من ولادة أية اتفاقية بيئية جديدة، إلا أنها قد وضعت الأساس، ومهدت الطريق لاتخاذ إجراءات عملية لتمكين دول العالم من تنفيذ المبادئ والاتفاقيات التي تمخضت عن المؤتمرات البيئية العالمية السابقة[8] من خلال النقاط التالية:
-          تقويم التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والبيئة عام 1992.
-          استعراض التحديات والفرص التي يمكن أن تؤثر في إمكانيات تحقيق التنمية المستدامة.
-          اقتراح الإجراءات المطلوب اتخاذها والترتيبات المؤسسية والمالية اللازمة لتنفيذها.
-          تحديد سبل دعم البناء المؤسسي اللازم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

2.       مفهوم التنمية المستدامة في الأدبيات الدولية
"بدأ هذا المفهوم يظهر في الأدبيات التنموية الدولية في أواسط الثمانينيات تحت تأثير الاهتمامات الجديدة بالحفاظ على البيئة، ونتيجة للاهتمامات التي أثارتها دراسات وتقارير نادي روما الشهيرة في السبعينيات حول ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب وعلى البيئة والتوازنات الجوهرية في الأنظمة البيئية (Ecosystems). وقد انتشر استعمال المفهوم بسبب تكاثر الأحداث المسيئة للبيئة وارتفاع درجة التلوث عالميا. وانتشر أيضا في الأدبيات الاقتصادية الخاصة بالعالم الثالث نظرا لتعثر الكثير من السياسات التنموية المعمول بها، التي أدت إلى تفاقم المديونية الخارجية وتردي الإنتاجية وخاصة في القطاع الصناعي، وكذلك إلى توسع الفروقات الاجتماعية في عدد كبير من الدول ،بل إلى المجاعة أو قلة التغذية في بعض الأحيان لدى الفئات الفقيرة التي ساءت أحوالها في الثمانينيات بالرغم من كل الاستثمارات التي نفذت في العقدين السابقين.
وقد استقر الرأي تدريجيا على أن السياسات التنموية، لكي تؤدي إلى إنماء قابل للاستمرار يجب ألا تحترم مقومات البيئة التي يعيش فيها الإنسان وحسب، بل عليها أيضا أن تراعي قدرة كل الفئات الاجتماعية على تحمل التغيير والاستفادة منه على قدم المساواة. ولهذه الأسباب امتد نطاق المفهوم إلى القضايا الإنسانية والبشرية وأصبحت النظريات التنموية تركز أكثر على هدف التنمية، أي الإنسان، وأحواله الصحية والثقافية والسياسية، وذلك على خلاف الفترات السابقة التي كان التركيز ينصب خلالها على وسائل التنمية المادية، أي على زيادة معدلات الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي العام السنوية وزيادة مستويات الاستهلاك من منتجات الصناعة الحديثة".[9]
ويعود أول استعمال رسمي لمصطلح التنمية المستدامة لرئيسة وزراء النرويج Gro Harlem Bruntland سنة 1987 في تقرير مستقبلنا المشترك للتعبير عن السعي لتحقيق نوع من العدالة والمساواة بين الأجيال الحالية والمستقبلية. حيث عرفت التنمية المستدامة بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها"
أما البنك الدولي فيعتبر نمط الاستدامة هو رأس المال، وعرف الاستدامة بأنها «تلك التي تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص الحالية للأجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زيادته المستمرة عبر الزمن"

وعموما تتمحور التعاريف الخاصة بالتنمية المستدامة حول نقطتين رئيسيتين:
-          إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجيال الحالية والمقبلة بصورة مستمرة. فهي تنمية مستدامة، تحافظ على الأراضي والمياه والموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، لا تحدث تدهورا في البيئة وملائمة من الناحية التكنولوجية وسليمة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية.
-           استخدام موارد المجتمع، صيانتها وتعزيزها، حفاظا على العمليات الإيكولوجية التي تعتمد عليها الحياة ونهوضا بنوعية الحياة الشاملة الآن وفي المستقبل.
بناء على ما سبق، فان المعنى الاقتصادي للتنمية المستدامة، هو أن نكون منصفين مع الأجيال القادمة، بمعنى أن يترك الجيل الحالي للأجيال القادمة رصيدا من الموارد مماثلا للرصيد الذي ورثه أو أفضل منه. ويتضمن ذلك تحقيق عدة أهداف أهمها:
-          الاستخدام الرشيد للموارد الناضبة (ماء ونفط وغاز). بمعنى آخر، حفظ الأصول الطبيعية بحيث نترك للأجيال القادمة بيئة مماثلة، لأنه لا توجد بدائل صناعية لكثير من الأصول البيئية.
-          مراعاة القدرة المحدودة للبيئة على استيعاب النفايات.
-          الاقتصار على استخدام حصيلة مستدامة للموارد المتجددة.
كما يلاحظ من خلال التعاريف المتعلقة بالتنمية المستدامة أﻧﻬا مستمدة من مبادئها الثلاثة وهي التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.

3.       التنمية المستدامة في المغرب:

       انخرطت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة في مسلسل يرمي إلى إدماج مبادئ التنمية المستدامة في سياساتها التنموية في مختلف المجالات من خلال وضع مجموعة من البرامج الوطنية:
-          البرنامج الوطني لتاهيل المدن( 2005-2010).
-          البرنامج الوطني مدن بدون صفيح(2004-2010)
-          برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي تم الاعلان عنه بمبادرة ملكية في 18/05/2005.
-          البرنامج الوطني للنفايات الصلبة(2008-2012)
-          البرنامج الوطني للتطهير ومعالجة المياه العادمة(....)
ولجعل السياسات العمومية في خدمة التنمية المستدامة توجه المغرب نحو:                                                    
- تطوير سياسة اللامركزية واللاتمركز(الميثاق الجماعي الجديد-الجهوية الوسعة...)
- المخطط الأخضر
- مخطط إقلاع للصناعة.
- المخطط الأزرق للسياحة.
- رؤيا 2015للصناعة التقليدية(.....).
 وتعزز هذا الالتزام بالمبادرة الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس الذي دعا الحكومة بمناسبة الذكرى العاشرة لعيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2009 ” إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة. كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة“.

يهدف الميثاق من جملة ما يهدف إلى:
ـ        إرساء وعي بيئي فردي وجماعي يسهم في تغيير السلوكيات.
ـ        الانخراط القوي لمختلف مكونات المجتمع المدني، في الحفاظ على التنوع البيئي، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتحسين جودة الحياة والظروف الصحية للمواطنين.

ـ        خلق دينامية جديدة لترسيخ فكرة المحافظة على البيئة.

ـ        تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية لعموم المغاربة كل حسب النشاط الذي يزاوله في المجتمع.
   II.            العلاقة بين التربية والتنمية المستدامة

لتصبح التنمية المستدامة نموذجا للمجتمع، كما هو منصوص عليه في التوجيهات الملكية والدستور المغربي، ولتقبلها بصفة عملية كسيرورة للتنمية، يجب التعريف بها لتحظى باعتراف الجميع، من خلال عرضها للنقاشات العمومية. الأمر الذي يتطلب التزام جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع.

وإذا نظرنا إلى الصلة بين النظام الاجتماعي والتربية، يبدو من البديهي اهتمام التربية بالتنمية المستدامة وشعورها بالقلق تجاه تحدياتها . انسجاما مع ذلك أطلقت اليونيسكو "عشرية التربية من أجل التنمية المستدامة" في عام 2005.

أما في المغرب فقد أصبح موضوع التربية على التنمية المستدامة مكونا أساسيا للسياسات التربوية للبلاد منذ مطلع القرن 21 وذلك تفاعلا مع الإرادة العامة لاستكمال المغرب لمساره التنموي والتزاما بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، استجابة للتحولات الوطنية والجهوية والعالمية الجديدة.  وقد عرف هذا السياق عدة مستجدات على مستويات مختلفة دستورية، سياسية، حقوقية واجتماعية. وفتحت اوراش كبرى في مختلف المجالات، ومن بينها مجال التربية الوطنية من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والإطار الاستراتيجي لتنمية النظام التربوي، والمخطط الاستعجالي.

تعزز هذا التوجه بدعوة الملك في خطاب العرش 30 يوليوز2009 إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة والتنمية المستدامة، عرضت صيغته النهائية بصفة رسمية على صاحب الجلالة في أبريل 2010. لتنطلق بذلك خطة عمل على المستوى الوطني لإدماج البيئة والتنمية المستدامة من خلال أوراش اجتماعية، اقتصادية وبيئية. وقد تبنت وزارة التربية الوطنية في مجال التعليم برنامجا لمواكبة الميثاق الوطني للتنمية المستدامة يرتكز حول هدفين أساسيين:

-          تنمية التربية البيئية والتربية المستدامة بالمؤسسات التعليمية.

-          تدبير مستدام للمؤسسات التعليمية ومؤسسات التربية والتكوين.

إن الهدف من التربية هو تدريس وتطوير وتنمية الفرد، ليحقق ذاته ويشارك في بناء مجتمعه. وفي سياق التنمية المستدامة، تلعب التربية دورا أساسيا ومكملا على مستويات متعددة. فهي مجال للسياسة العامة تسمح بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. حيث تشجع على اكتساب المهارات اللازمة لتحقيقها من خلال إجراءات يحددها السياق المكاني والزماني، كما تشجع على الانخراط في التفاوض وبناء مجتمع دائم التغيير يسعى إلى الاستدامة. كما تكسب القدرة على أخذ مواقف وإيجاد الحلول للوضعيات المعقدة. من خلال كفايات خاصة محددة ومبنية بشكل تشاركي.  وهو ما نصت علية الاختيارات والتوجهات الناظمة للمنهاج الدراسي المغربي منذ بداية تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين "ينبغي لنظام التربية والتكوين أن ينهض بوظائفه كاملة تجاه الأفراد والمجتمع وذلك:

-          بمنح الأفراد فرصة اكتساب القيم والمعارف والمهارات التي تؤهلهم للاندماج في الحياة العملية، وفرصة مواصلة التعلم، كلما استوفوا الشروط والكفايات المطلوبة، وفرصة إظهار النبوغ كلما أهلتهم قدرتهم واجتهادهم.

-          بتزويد المجتمع بالكفاءات من المؤهلين والعاملين الصالحين للاساهم في البناء المتواصل لوطنهم على جميع المستويات...."
III.            تعريف التربية على التنمية المستدامة

تهدف التربية على التنمية المستدامة EDD إلى تمكين المتعلم من الشعور بالمسؤولية المشتركة في احترام أساسيات الحياة وحقوق الإنسان. حيث تجلب كل شخص للتفكير في موقعه في هذا العالم ،وفي معنى التنمية المستدامة بالنسبة له وبالنسبة للمجتمع. كما تعمل على تطوير المهارات اللَازمة للمشاركة في بناء هذا المجتمع. من خلال إدماج التنمية المستدامة ابتداء من التعليم الأساسي إلى الجامعي، وأيضا في التربية النظامية وغير النظامية. من أجل ترسيخ الوعي بتعقيد وترابط التحديات التي يواجهها مستقبلنا. هذه النظرة التربوية ترتكز على مقاربة شمولية لتطوير المعارف والكفايات المأمولة، من أجل مستقبل مستدام وتعزيز القيم   والسلوكيات وأنماط الحياة اللازمة.

التربية على التنمية المستدامة حسب المذكرة 39 لمكتب الإعلام العام حول التربية على التنمية المستدامة التابع لليونيسكو هي:

-          تربية تمكن المتعلمين من اكتساب التقنيات  والمهارات والقيم والمعارف اللازمة لضمان تنمية مستدامة.
-          تربية يمكن تحقيقها على عدة مستويات وفي سياقات اجتماعية مختلفة (عائلية، مدرسية، مكان العمل، جماعات أو مجموعات اجتماعية)
-          تربية تكون مواطنين مسؤولين وترسخ مبادئ الديمقراطية من خلال تمكين الأفراد من التمتع بكامل حقوقهم مع الوفاء والالتزام بواجباتهم.-          تربية تحرص على التكوين مدى الحياة.
-          تربية تسمح للجميع بالرفاهية بطريقة متوازنة.

إن التربية على التنمية المستدامة في الأساس مسألة قيم ترتكز حول مفهوم الاحترام. احترام الآخرين، سواء كانوا ينتمون إلى الأجيال الحالية أو المستقبلية، احترام الاختلاف والتنوع واحترام البيئة والموارد الحيوانية والنباتية التي يقدمها لنا كوكب الأرض. ساعية بذلك إلى حثنا على تغيير سلوكياتنا لضمان مستقبلنا.
 
3           المحور  الثاني: التنمية المستدامة على المستوى المحلي  -  مدينة سلا نموذجا-     
       I.            مونوغرافيا مدينة سلا[10]
1.       مدينة كبرى، بمعطيات مجالية متنوعة:
الموقع: تقع سلا  بجهة الرباط-سلا-زمور- زعير ، على مساحة إجمالية تقدر ب:95,48 كلم2 و هي تحد من الشرق بإقليم الخميسات، و من الجنوب بعمالة الرباط و من الغرب بالمحيط الأطلسي ومن الشمال بإقليم القنيطرة.
المناخ: تنتمي سلا مناخيا إلى مجال مناخي شبه رطب مع تغيرات من شبه جاف إلى رطب. و نظرا لتأثر المدينة بالتيارات البحرية والقارية، فإن معدل التساقطات يتراوح ما بين 500 إلى 600 مم سنويا. وتمتد الفترة المطيرة من شهر أكتوبر إلى مارس، بينما تمتد الفترة الجافة من شهر أبريل إلى شتنبر. أما درجات الحرارة فهي تتراوح ما بين 8 درجات شتاء و30 درجة صيف. كما أن ظاهرة الجليد تكاد تكون منعدمة بالمدينة.
مجال حضري في توسع مستمر: بعدما كان لمدة طويلة منحصرا في المدينة القديمة، فقد عرف المجال الحضري توسعا كبيرا، تحولت على إثره المدينة إلى عمالة ومكونة من بلدية وخمس مقاطعات: باب المريسة-بطانة-تابريكت-العيايدة-حصين. وتعرف المدينة حاليا توسعا عمرانيا على محورين: في اتجاه القنيطرة (نحو بوقنادل وامتدادا لحي واد الذهب) وفي اتجاه مكناس (نحو العرجات انطلاقا من سلا الجديدة وقرية أولاد موسى)

سلا،مدينة مليونية في أفق 2020: في الجانب الديموغرافي، فإن التعداد السكاني للمدينة ،و بالنظر للمعطيات الحالية، سيتجاوز المليون نسمة في أفق 2020. فحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، فقد بلغ مجموع سكان المدينة 751572 نسمة. واعتبارا لنسبة التزايد الحالي، فإن حوالي 21000 نسمة تزداد سنويا بالمجال الحضري للمدينة، وهو ما سيجعل من سلا مدينة مليونية في أقل من 15 سنة.
سلا مدينة منفتحة على طرق المواصلات الوطنية والدولية: المدينة مرتبطة بخطوط السكة الحديدية، على الصعيد الوطني، إذ تشكل محطة القطار سلا المدينة وسلا تابريكت بوابتين للمدينة على محيطها الوطني، زيادة على ذلك، فإن المدينة مرتبطة بباقي مدن المملكة بواسطة الطريقين الوطنيتين رقم 1 ورقم 6 والطريق السيار الرابط بين طنجة شمالا والجديدة وسطات ومراكش جنوبا مرورا بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.دوليا، يعتبر مطار الرباط-سلا الموجود بالقرب من المدينة بوابة على العالم الخارجي. كما أن وجود المدينة على الواجهة الأطلسية، يعتبر عاملا مهما يتيح فرصة حقيقية لإقامة  منفذ بحري على بقية العالم.
مشروع الطرامواي استجابة للطلب المتزايد على النقل الحضري: يكتسي النقل الحضري طابعا شديد الأهمية بالنسبة لساكنة المدينة، سواء داخل المدار الحضري لسلا أو خارجها، خاصة أن نسبة مهمة من الساكنة تتنقل بشكل يوم إلى مدينة الرباط. لذلك فإن مشروع الطرامواي الذي يدخل في إطار تهيئة ضفتي أبي رقراق، سيمكن من ربط سلا بالرباط وتمارة. إذ يربط الخط الأول بين تابريكت بسلا  بين أحياء المؤسسات الصحية والجامعية بالرباط، بينما يربط الخط الثاني بين بطانة بسلا و بين حي المحيط بالرباط.

الماء كمادة حيوية متوفر بشكل كاف: يختزن المجال الغابوي لمعمورة ثروة مائية مهمة على شكل فرشة مائية تأخذ منابعها جنوبا ثم تتوسع نحو الشمال و الشمال الشرقي و الشمال الغربي. وتنقسم هذه الفرشة المائية إلى ثلاثة مجموعات. تهم إحداها و المسماة بالساحلية مدينة سلا، وتمتد على مساحة تقدر ب 390 كلم2. كما يشكل نهر أبي رقراق موردا آخر لتزويد المدينة بالماء بواسطة سد سيدي محمد بن عبد الله. لذلك لا يطرح موضوع تزويد مدينة سلا بالماء أي مشكل في الوقت الحالي.
غابة معمورة: تحاذي غابة معمورة مدينة سلا عند حدودها الشمالية الشرقية. وهي مشكلة أساسا من أشجار البلوط الفليني التي تعتبر رئة حقيقية لمجموع الولاية بما تمثله كخزان للأكسجين و و ما تلعبه من دور في التوزان الإيكولوجي بالمنطقة. كما يلعب الغطاء النباتي لنفس الغابة دورا مهما في الحفاظ على الفرشة المائية. وقد شكلت هذه الغابة على الدوام، متنفسا طبيعيا لساكنة المدينة من أجل الراحة والاستجمام.
سلا، تراث تاريخي عريق ووسط طبيعي متنوع: محاطة بأسوار تاريخية على طول 4,3 كلم، تختزن المدينة القديمة لسلا مجموعة من المعالم التي تعكس الغنى التاريخي للمدينة من بينها: المدرسة المرينية التي أسسها أبو الحسن المريني والتي فتحت أخيرا في وجه الجمهور بعد إعادة ترميمها، الأبواب التاريخية كباب المريسة وباب فاس، النافورات، قنوات جلب المياه، سوق الأقواس، القيسارية، سوق الغزل، دار البارود... وهي كلها ساحات ومعالم لا يكاد يخلو منها دليل سياحي. كما أن موقع المدينة على الضفة اليمنى لنهر أبي رقراق و على الواجهة الأطلسية (مع وجود كورنيش صخري)، بالإضافة إلى محاذاتها لغابة معمورة يجعل من سلا مدينة بمؤهلات سياحية مهمة بآفاق واعدة.
الصناعة التقليدية وصناعة النسيج تعتبر الأنشطة الأكثر تشغيلا لليد العاملة بالمدينة: فيما يتعلق بأنشطة الساكنة، يعتبر قطاع الإدارة العمومية (بالرباط و سلا) أول مشغل لساكنة المدينة، متبوعا بقطاعات الصناعة والصناعة التقليدية و التجارة. و تعتبر الصناعة التقليدية أهم قطاع بالمدينة، إذ تمثل سلا ثالث قطب وطني في هذا المجال بعد كل من فاس و مراكش. وقد بلغ عدد الأيدي العاملة في هذا النشاط خلال سنة 2004، حوالي 47000 منصب شغل. وتعتبر قرية الولجة من الأمكنة التي تنتظم بها مجموعة من الحرف، إذ تشتمل على مئات الوحدات التقليدية المتخصصة، والتي استطاعت خلال بضع سنوات أن تشكل مجمعا للفنون التقليدية المغربية.
الصناعة قطاع واعد: وفي قطاع الصناعة، يحتل النسيج الصدارة في عدد الوحدات كما أنه يوفر حوالي 17776 منصب شغل قار، متبوعا بالصناعة الكيماوية والشبه الكيماوية ثم قطاع الصناعات الغذائية. وبخصوص البنيات التحتية لاستقبال الأنشطة الصناعية بالمدينة، فهناك في الوقت الراهن عدة مناطق صناعية تنشط بها مجموعة من الوحدات الصناعية، وتوجد ب: تابريكت – حي الرحمة -الزهراء بطريق الولجة – الصبيحي بطريق القنيطرة.
السياحة: أما بخصوص السياحة، فإن تنوع المجال الطبيعي وغنى التراث التاريخي للمدينة، يشكلان مؤهلات حقيقية وواعدة لتأهيل القطاع. وتمثل عملية تهيئة ضفتي أبي رقراق وما تتضمنه من مشاريع لإقامة بنيات سياحية جديدة، عامل جذب جديد للمدينة. كما سيمكن مشروع تهيئة محطة سياحية جديدة بشاطئ الأمم (بجماعة بوقنادل) من إقامة بنيات جديدة (ملاعب للجولف...) قادرة على جلب المزيد من السياح. من جهة أخرى، فإن قطاع الصيد البحري كنشاط تقليدي سيجد، من دون شك، فرصة سانحة للتطور خاصة مع مشروع تهيئة مصب أبي رقراق والذي سيسمح أيضا بظهور وتطور أنشطة بحرية جديدة.

مشروع تكنو بوليس، مدينة حقيقية للتكنولوجيا: يهدف مشروع تكنو بوليس إلى تمكين المغرب من التوفر على مدينة حقيقية للتكنولوجيات. وهو يمتد على مساحة 295 هكتار جنوب سلا الجديدة على الطريق السيار، وعلى مشارف العاصمة الرباط. ويمثل عامل امتياز بالنسبة لمدينة سلا، كما أنه سيمكن من إبراز وظيفة الجامعة ويشكل الواجهة لأول قطب جامعي ولأبحاث التنمية في البلاد
وهكذا، فإن مدينة سلا تتوفر على كل المؤهلات الجغرافية والطبيعية والتاريخية التي تجعل السلطات العمومية والمنتخبين و هيآت المجتمع المدني في بحث دائم من أجل إبرازها واستغلالها بغرض التأهيل الحضري لهذه المدينة العريقة.
2.       الخصائص الديموغرافية

الساكنــــــــــة: يبلغ عدد سكان عمالة سلا 814.871 نسمة تمثل 168.497 أسرة حسب إحصاء 2004، بمعدل حضري يبلغ% 93,3. تتركز ساكنة عمالة سلا أساسا بالجماعة الحضرية لسلا (%98,7). ويتوزع سكان المدينة البالغ عددهم 751.572 نسمة (158.260 أسرة) على خمس مقاطعات كما هي محددة بالميثاق الجماعي لسنة 2002. وتشكل ساكنة سلا لوحدها % 39,5 من الساكنة الحضرية للجهة. يبلغ معدل حجم الأسر بمدينة سلا حوالي: 4,8 فردا، وهو يفوق بقليل المعدل المسجل بالمجال الحضري للجهة (4,6) ويقل عن المعدل الوطني. تتوزع ساكنة المدينة على مختلف المقاطعات بشكل غير متقارب. وتعتبر تابريكت المقاطعة الأكثر ساكنة متبوعة بحصين وباب لمريسه، ثم العيايدة وبطانة. ويبلغ التزايد الحالي لسكان الجماعة الحضرية لسلا %3، وقد ارتفع هذا العدد من 75799 نسمة خلال سنة 1960 إلى 751572 نسمة سنة 2004، وبذلك تضاعف العدد 10مرات خلال 44 سنة.  الوتيرة الحالية للتزايد البالغة 21000 نسمة، ستجعل من سلا مدينة مليونية في أفق سنة 2020.

تعتبر الهجرة عاملا مهما في تزايد ساكنة سلا: بسبب جوارها للعاصمة السياسية الرباط وقربها من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، فإن سلا تستقطب ومنذ زمن بعيد أمواجا من الهجرة على الصعيدين الجهوي والوطني. وهكذا وخلال الفترة 1982-1994 والتي سجلت تزايدا بلغ 203.701 نسمة، فإن نسبة %65,2 منه تعود للهجرة، بينما كانت نسبة %25,1 بسبب الزيادة الطبيعية و%9,7 بسبب ضم مناطق جديدة للمدار الحضري. بينما خلال الفترة من 1994-2004، والتي عرفت تباطؤا في التزايد السكاني بلغ 38.548 نسمة مقارنة مع حجم التزايد بالنسبة للعشرية السابقة، فإن معرفة تطور حركة الهجرة نحو سلا لم يكن سهلا. إلا أن هذا التباطؤ يمكن ربطه بعاملين إثنين، فهناك من جهة تراجع مؤشر الخصوبة إلى %2,1 سنة 2004 عوض 2,9% المسجلة خلال سنة 1994 على صعيد الجماعة الحضرية لسلا؛ ثم هناك المراكز المحيطة بسلا والتي أصبحت تستقطب بدورها جزءا من حركة الهجرة.

تسجل ضواحي مدينة سلا أكبر الزيادات في عدد الساكنة: عرفت الجماعة القروية بوقنادل معدل تزايد سكاني مهم بلغ %3,1 ومؤشر خصوبة بلغ %2,8؛ كما سجلت مقاطعة العيايدة المتواجدة عند حدود المدار الحضري للمدينة معدل تزايد سكاني بلغ %3,5. بينما سجلت مقاطعة حصين أعلى معدل للتزايد السكاني بلغ%8,1 وبلغ مؤشر الخصوبة بها 2,2%. في حين أن الجماعة القروية السهول ورغم تسجيلها لمؤشر خصوبة مهم بلغ %2,7، إلا أنها عرفت تناقصا في عدد ساكنتها ما بين سنتي 1994 و2004 إذ سجلت معدل تزايد سلبي بلغ %0,1-. وقد استمرت مقاطعة باب لمريسه، التي تضم المدينة القديمة وسيدي موسى، على جاذبيتها بفضل أدوارها المركزية وحافظت على معدل تزايد لا يستهان به بلغ %2,1 مع مؤشر خصوبة متواضع بلغ %1,9. كما لم تعرف مقاطعة بطانة تزايدا ملحوظا (%0,1) وسجلت أضعف مؤشر خصوبة على مستوى المدينة (%1,8).

تتوزع ساكنة المدينة بشكل متقارب بين أعداد الرجال والنساء و الذين يمثلون على التوالي %49,5 و %50,5 و هو ما يمثل 376.635 من الرجال و 384.251 من النساء.

تغلب على ساكنة سلا الفئة العمرية الشابة .إذ أن حوالي %30 من الساكنة تقل أعمارهم عن 14 سنة؛ و هو ما يمثل 220.701 نسمة موزعة ما  بين 112.082 من الذكور (%14,8 من مجموع الذكور) و 108.619 من الإناث (%4,3 من مجموع الإناث). بينما لا يتجاوز عدد السكان البالغين أزيد من 60 سنة نسبة %6,1 من مجموع الساكنة؛ وهو ما يمثل 46.766 نسمة (22.512 رجالا و24.254  نساء).

53,2% ممن تفوق أعمارهم 15 سنة متزوجون و بلغ معدل العمر عند أول زواج 29,2 سنة:   

بخصوص الحالة العائلية للساكنة، فإن نسبة %53,2 ممن تفوق أعمارهم 15 سنة متزوجون، بينما % 40,1 عازبون. ويبلغ معدل العمر عند أول زواج 31,8 سنة بالنسبة للرجال و 26,9 سنة بالنسبة للنساء. حسب ( إحصاء سنة 2004)  .
3.       إستراتيجية مجلس مدينة سلا في مجال التعمير:   


لقد عرف التعداد السكاني لمدينة سلا زيادة قوية بشكل خاص منذ عام 1960، من 75799 نسمة في عام 1960 إلى 760886 نسمة في عام 2004، بما يمثل 10 مرات خلال 44 عاما.  وقد قدرت الزيادة الطبيعية خلال الفترة 1994-2004 من قبل المندوبية السامية للتخطيط ب %2.8 سنويا.  وفيما يتعلق الإسكان، فقد انتقلت مدينة سلا من حوالي 53232 وحدة في عام 1982إلى ما يتراوح بين 93094 و95414 في عام 2004، أي بزيادة قدرها حوالي % 79 خلال 22 عاما.

 نتج عن هذا التزايد السكاني نموا و توسعا سريعا للمجال الحضري خاصة بسبب انتشار البناء الغير القانوني (مناطق تابريكت الشمالية، سيدي موسى، قرية أولاد موسى، واد الذهب…) . كما ساهم في التوسع العمراني للمدينة مختلف العمليات والبرامج التي أطلقتها السلطات العمومية كإعادة الإسكان في مناطق معزولة وفقا لتوفر العقار، وتزايد العمليات العقارية والسكن الاقتصادي من طرف الخواص وظهور مدينة سلا الجديدة التي سلمت أولى الوحدات السكنية بها عام 1997، وتشكل لوحدها قطبا حضريا جديدا.

وأمام هذا النمو السكاني السريع والتوسع الحضري المضطرد، فإن مجلس مدينة سلا يبذل جهدا كبيرا لتنظيم الحيز الحضري، وتوفير التجهيزات الأساسية وجودة الخدمات الحضرية، وبالتالي مواكبة هذا النمو، في سياق استراتيجية شاملة في مجال التخطيط الحضري تركز في المقام الأول على وحدة المدينة.

 تزامنت هذه الاستراتيجية مع مرور الجماعات الخمس السابقة المكونة للمدينة من وضعية بلدية إلى وضعية مقاطعة حضرية في إطار وحدة المدينة. وتتطلب هذه الوضعية الجديدة مواءمة كل تصاميم التنمية السابقة الخاصة بكل مقاطعة والتي شارفت على الانتهاء.  وهكذا ومن خلال هذه الاستراتيجية، فإن مجلس المدينة يعمل على بناء أسس مدينة موحدة وذلك ب:

-  خلق روابط بين مختلف أجزاء المدينة وفتح بعض الأحياء من خلال تطوير ملتقيات الطرق وتهيئة الطرقات.

- وإعادة هيكلة أحياء البناء العشوائي مع توفير الخدمات الأساسية لسكانها.
-وضع تصميم تهيئة شامل وموحد لمجموع تراب المدينة يأخذ في الاعتبار ما يلي:
- الخصائص المعمارية والاقتصادية والاجتماعية للمدينة.
- التصميم المديري للتهيئة والتعمير لسنة 1991، مصادق عليه في سنة 1995 والذي يشكل الوثيقة المرجعية من اجل إعداد تصاميم التهيئة الجماعية.

- تطلعات ساكنة ومنتخبي المدينة.
-  إعادة تصميم تنطيق المدينة والذي تبين انه لم يعد مناسبا بعد دخوله حيز التطبيق.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن تحقيق هذه الاستراتيجية يدخل ضمن برنامج التأهيل الحضري للمدينة.  وأنها تهدف إلى تعزيز وحدة المدينة التي بدأت بالفعل مع الميثاق الجماعي لسنة 2002.

4.       التجهيز والبنية التحتية:

إن البحث عن التنمية المستدامة وتحسين ظروف عيش الساكنة تتطلب إقامة البنية التحتية والتجهيزات الضرورية المناسبة. ولهذا الغرض، جعل المجلس الجماعي لسلا ذلك من الأولويات الواجب تحقيقها. وهكذا، وبتعاون مع المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، يبذل المجلس الجماعي جهودا متواصلة من أجل إنجاز التجهيزات الضرورية والبنايات التحتية الأساسية وخاصة المتعلقة ببناء الطرق الجديدة، وتعزيز البنيات الصحية والتربوية، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية، وتحسين خدمات الصرف الصحي السائل والصلب بالمدينة.

وبفضل ذلك، تتوفر المدينة حاليا على بنية تحتية لا بأس بها تشكل مؤهلات قادرة على الإسهام في التنمية البشرية للساكنة المحلية.

الشبكة الطرقية و السككية:

بفضل موقعها الجغرافي على محور الدار البيضاء-طنجة، فإن مدينة سلا منفتحة على مختلف المدن المغربية بواسطة شبكة طرقية وسككية تربطها بجميع الجهات. أما داخل المدار الحضري، فإن المدينة تتوفر على شبكة طرقية داخلية تهم جميع الأحياء. وستتعزز هذه الشبكة في أفق 2010 بإحداث شبكة للطرامواي الذي سيمكن من تحسين ظروف التنقل بين مدينتي الرباط وسلا.

ودوليا، يعتبر مطار الرباط-سلا والموجود بالقرب من المدينة بوابة على العالم الخارجي. كما أن وجود المدينة على الواجهة الأطلسية، يعتبر عاملا مهما يتيح فرصة حقيقية لإقامة منفذ بحري على بقية العالم.

ترتبط سلا بجميع مدن المملكة: وطنيا، فإن مدينة سلا ترتبط بجميع جهات المملكة، إذ يمكنها الطريق السيار الدار البيضاء-طنجة والطريق الوطنية رقم 1 من التواصل مع جنوب وشمال المملكة. في حين يمكنها الطريق السيار سلا-فاس والطريق الوطنية رقم 6 من التواصل مع الشرق. كما أنها ترتبط بالعاصمة وبأقاليم وسط وجنوب المغرب عن طريق 4 قناطر مقامة على نهر أبي رقراق.

حوالي 100 رحلة قطار تعبر المدينة يوميا: يمر عبر المدينة خط مزدوج للسكة الحديدية يشتغل بالطاقة الكهربائية. وهذا ما يمكن سلا من التواصل مع مختلف جهات المملكة، ويسهل عملية التنقل من وعلى المدينة. وتوجد ثلاث محطات للقطار، اثنتان بمدينة سلا والثالثة بجماعة بوقنادل. وتعرف المحطات المذكورة إقبالا شديدا للمسافرين خاصة خلال الفترة الصيفية، إذ تستقبل المحطات المذكورة حوالي 100 رحلة يوميا.

الشبكة الجوية:
 يمكن مطار الرباط-سلا من الربط اليومي مع أوروبا: يتوفر مطار الرباط-سلا حاليا على محطة راقية للاستقبال بسعة 750000 مسافر في السنة. ونظرا لاستقبالها لمسافرين من نوع خاص (رجال الدولة – الموظفون السامون-الدبلوماسيون-رجال الأعمال .......)، فقد روعي في تشييد هذه المحطة مميزات خاصة. وهي تزاوج في هندستها بين مظاهر التحديث وبين الفن التقليدي المغربي؛ وتستقبل معدلا سنويا بحوالي 150000 مسافر.
كما أن المطار المذكور قادر على استقبال جميع أنواع الطائرات المدنية؛ ويربط المدينة يوميا بأوروبا وبالشبكة الوطنية.

تجهيزات الماء والكهرباء:

بخصوص تجهيزات الماء والكهرباء، فإن نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب في تطور مستمر. بينما الاستفادة من الكهرباء تكاد تكون شبه معممة بالنظر إلى توفر بنية تحتية تمكن من الاستجابة للطلب. ويتضح ذلك من خلال نسبة التوفر على التجهيزات الأساسية (الماء الصالح للشرب، الكهرباء، وشبكة التطهير السائل) بمختلف المقاطعات المكونة للمدينة، والتي تفوق المعدلات المسجلة على الصعيدين الجهوي والوطني (أنظر الجدول 1):

 
   

الماء الصالح للشرب
   

الكهرباء
   

شبكة التطهير السائل

المصدر:الموقع الالكتروني للمندوبية السامية للتخطيط : www.hcp.ma

تتم الاستجابة لحاجيات مدينة سلا من الماء بواسطة محطة أبي رقراق للمعالجة ومحطة الفوارات لجمع المياه. ومنذ سنة 1998، تم تفويت خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل في إطار التدبير المفوض لفائدة مؤسسة ريضال وذلك لمدة 30 سنة. والمؤسسة ملزمة في إطار تعاقدي بتعميم الولوج إلى الماء بالنسبة لجميع البيوت.

أما بالنسبة للكهرباء، فإن التجهيزات المتوفرة تسمح بالاستجابة للطلب. إذ قام المكتب الوطني للكهرباء بتشغيل محطة للربط بطاقة 225/60كف كما قام بإنشاء خطين من فئة 60كف وذلك بغرض ضمان وتأمين تزويد المدينة بالطاقة الكهربائية. وكما يبدو من خلال الأرقام بالجدول أعلاه، فإن الربط بشبكة الكهرباء يكاد يكون معمما على كامل المدينة.

وبخصوص التطهير السائل، فإن السلطات العمومية والمجالس المنتخبة قد حددوا جملة من الأهداف يمكن تلخيصها في حماية المحيط الطبيعي من التلوث الناجم عن المياه المستعملة، تحسين ظروف عيش الساكنة من خلال تدعيم صرف مياه الأمطار والحفاظ على الصحة العامة. وهكذا، فقد تم القيام بعدة أشغال؛ وتعتبر عملية تنقية حوض أبي رقراق من التلوث من المشاريع الرائدة في هذا المجال،

وهي تقتضي إقامة البنية التحتية الضرورية لتجميع ومعالجة المياه المستعملة بالرباط وسلا.

البنية التحتية في الميدان الصحي:

تتوفر المدينة على مجموع الخدمات الصحية: زيادة على قربها من العاصمة الرباط حيث توجد مجموعة من الوحدات الصحية خاصة المراكز الصحية الجامعية، التي تغطي مجموع الاختصاصات الطبية والتي تتوفر على الكفاءات الطبية ذات الشهرة الواسعة، فإن مدينة سلا تتوفر بدورها على نسيج صحي مكون من المستشفيات والمصحات والمراكز المتخصصة (تخصصات القلب، العيون، الكلي، الفحص بالأشعة....). وتوجد بالمدينة جميع الخدمات الصحية ابتداء بالمستعجلات والفحص بالأشعة المختبرات إلى خدمات الإنعاش.

  التعليم والتكوين المهني:

تتوفر المدينة في مجالي التربية والتكوين المهني على بنية تعليمية مهمة. كما تستفيد المدينة من جوارها للرباط العاصمة كمدينة جامعية بامتياز وهو ما يسهل على ساكنة سلا تلبية حاجاتها التعليمية.

ففي مجال التعليم العمومي، تشتمل المدينة على:

- 160 مؤسسة ابتدائية -42 مؤسسة إعدادية -19 ثانوية تأهيلية

كما يساهم التعليم الخصوصي في تنمية القطاع ب:

- 833 مؤسسة للتعليم الأولي-20 مؤسسة ابتدائية-07 مؤسسة إعدادية-13 ثانوية تأهيلية.

فيما يخص التعليم العالي، فإن سلا تحتضن مؤسسات ذات طابع وطني كالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين والمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة. كما توجد بالمدينة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة، والمدرسة العليا للتكنولوجيا.

أما مؤسسات التكوين المهني فتبلغ 61 مؤسسة منها 48 تابعة للقطاع الخاص. ويشكل المعهدان المتخصصان للتكنولوجيا التطبيقية بكل من حي السلام وسلا الجديدة العمود الفقري للتكوين المهني بالمدينة إذ يمكنان من العبور المباشر نحو عالم الشغل.

زيادة على ذلك، تتوفر سلا على 5 مراكز للتربية والتكوين تابعة لإدارة التعاون الوطني، تعطي دروسا في محو الأمية و في تعلم الحرف اليدوية الموجهة للنساء و الفتيات المنتسبات للأسر الفقيرة. 

التجهيزات الرياضية و الثقافية:

إضافة إلى ما يوفره المحيط الطبيعي للمدينة من فضاءات رياضية طبيعية (الشواطئ، الغابة، مصب أبي رقراق، الأجراف...)، تتوفر سلا على بنيات رياضية أخرى تتمثل في وجود قاعة متعددة الرياضات (قاعة فتح الله البوعـزاوي)، وملعب أبو بكر عمار لكرة القدم، إضافة إلى ملاعب الأحياء.

وفي مجال التجهيزات الثقافية تتوفر مدينة سلا على دار للثقافة بسلا الجديدة، وبعض المكتبات (الصبيحي، المسجد الأعظم، المحمدية، أحمد حجي...)، كما يوجد بالمدينة معهد للموسيقى و 3 دور للشباب (تابريكت، سيدي موسى، قرية أولاد موسى) و ناديان علميان بحي السلام وبطانة، إضافة إلى قاعات للسينما (الداوليز...) و مدرسة لفنون السيرك.

إلا أنه وبالنظر إلى التاريخ العريق لسلا، فإن التجهيزات الثقافية تبقى دون تطلعات الساكنة المحلية. وهو ما حدا بالمجلس الجماعي، وفي إطار برنامج التأهيل الحضري للمدينة، إلى تخصيص اعتماد يقدر ب84,4 مليون درهم يخصص للتجهيزات الرياضية و الثقافية. مما سيمكن من تنمية وتنشيط القطاعين الرياضي والثقافي.

وعليه يمكن القول أن مستقبلا أفضل ينتظر مدينة سلا. وذلك بفضل برنامج التأهيل الحضري للمدينة ومشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق.  وهو ما يسم بإنجاز مشاريع مهمة للبنية التحتية والتجهيزات الأساسية في انسجام تام مع الحاجيات الحقيقية للساكنة ويمكن من إبراز الطابع المتميز للمدينة كحاضرة كبرى.
   II.            رهانات التنمية المستدامة وتحدياتها بمدينة سلا

تعتبر مدينة سلا من الحواضر المغربية المتميزة، سواء من حيث البعد الديموغرافي أو الاقتصادي او الاجتماعي أو الثقافي. إلا أنها ورغم الوجه الإيجابي الذي قدمته في المبحث السابق، تواجه عدة إشكاليات اجتماعية يجب التصدي لها من أجل الإقلاع الحقيقي للمدينة نحو تنمية مستدامة. ويمكن تحديد أهم هذه الإشكاليات فيما يلي:

-          سوء توزيع السكان وضعف الموارد البشرية.

-          الاختلال المجالي بسبب التوسع العشوائي وغياب الانسجام على مستوى البنية الحضرية.

-          أزمة السكن بسبب نقص العرض السكني، وانتشار الأحياء الناقصة التجهيز، ودور الصفيح، والأنسجة العتيقة، ومشكل العقار.

-          ضعف النمو الاقتصادي بسبب هشاشة القطاع الصناعي العصري، وسوء تنظيم قطاع الصناعة التقليدية، كذلك الأمر بالنسبة للصيد البحري. أما الفلاحة فتعاني من تراجع مساحتها بسبب الزحف العمراني. كما تعرف السياحة ضعفا سواء على مستوى البنيات التحتية أو استغلال الامكانيات التاريخية والطبيعية للمدينة. وتتسم التجارة بالمدينة بهيمنة القطاع غير المهيكل.

-          نقص التجهيزات العمومية (المساحات الخضراء، الثقافة والشباب والرياضة...) وارتباط أغلبها بالرباط (الادارات، العرض الصحي...).

-           مشكل النقل سواء على مستوى التخطيط أو التجهيز.

إن الإشكاليات السالفة الذكر تعرض المدينة لعدة أخطار سياسية، عمرانية، سوسيو-اقتصادية، ثقافية، ويبقى الخطر البيئي من أبرز المظاهر السلبية للمدينة (إتلاف غابتي المعمورة وعين الحوالة، غياب الحدائق والأشجار، تلوث الهواء والفرشاة المائية، البناء على الساحل الأطلسي وواد أبي رقراق...). مما يطرح إشكاليات التحكم في المجال والتنمية المستدامة. ويضع المدينة أما رهانات وتحديات كبيرة (الرهان الديموغرافي، رهان التعمير، رهان السكن، رهان الشغل، رهان الشغل، رهان التجهيز ورهان البيئة...). تطرح هذه الرهانات التحديات التي نص عليها الإطار التوجيهي ل «الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية"[11] سنة 2006 وهي: السياسة والديمقراطية، نوع التنمية المطلوبة، العولمة، الحكامة والتدبير، الاستراتيجية المحلية للسياسات العمومية. الأمر الذي يجعل نموذج "المدينة المستدامة" هو النموذج الأمثل لكسب هذه التحديات من خلال برمجة مشاريع تتجاوز منطق الاقتصاد والربح والمنافسة، وتهتم بالقضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية.
III.            نماذج لمشاريع التنمية المستدامة بالمدينة

 انخرطت مدينة سلا في عدة برامج هدفها تحقيق تنمية مستدامة "برنامج التأهيل الحضري المندمج" الأول 2005-2009، والثاني 2014-2016، وكذا برنامج القضاء على مدن الصفيح إلى جانب برنامج بيئي هام "مشروع سلا مدينة خضراء في أفق سنة 2020"، كما وقعت مدينة سلا مجموعة من الاتفاقيات الهادفة إلى تأهيل المدينة وتطويرها في مجلات متعددة خاصة اتفاقية عمداء المدن حول الطاقات المتجددة.

تنضوي هذه البرامج في إطار الرؤية الاستراتيجية المندمجة لتطوير النسيج الحضري للمدينة، وتقليص التفاوت وخلق التوازن بين الضفتين، وإعطاء العناية للموروث الثقافي والتاريخي، ومزيد من الاهتمام بالجانب السياحي.

ونظرا لكون الرهان البيئي (الماء والتطهير، المجالات الهشة التي تشكلها الأراضي الفلاحية وحوض أبي رقراق والساحل والغابات والحزام الأخضر...)  من أهم رهانات التنمية المستدامة لكونه يتعلق بمسألة الأمن البشري، فسأقتصر على عرض أبرز المشاريع التنموية ذات البعد البيئي من أجل الاشتغال عليها في المحور الأخير المتعلق بتطبيق التربية على التنمية المستدامة في المجال المحلي لمدينة سلا.
1.       المشروع الأول: خطة عمل سلا الخاصة بالطاقة المستدامة

تندرج خطة عمل سلا الخاصة بالطاقة المستدامة SEAP في إطار الخيار الاستراتيجي للمدينة الذي ترجمع انضمامها إلى البرنامج الأوروبي مشروع الطاقة المستدامة في الوسط الحضري في منطقة الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (شور)SURE حيث تعتبر مدينة سلا أول مدينة عربية وإفريقية ومتوسطية، توقع على ميثاق عمداء المدن.

 تسعى هذه الخطة الاستفادة من كافة أنواع الطاقة المتجددة واستثمراها كسبيل للحفاظ على صحة الإنسان من ناحية والمحافظة على البيئة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى إيجاد مصادر وأشكال أخرى من الطاقة تكون لها إمكانية الاستمرار والتجدد والتوفر بتكاليف أقل، في مواجهة الطلب الكبير على الطاقة والنمو الاقتصادي السريع والمتزايد، الأمر الذي من شأنه أن يحسّن نوعية حياة المواطن السلاوي ويحسّن أيضا البيئة المحلية.

تهدف هذه الخطة من خلال التدقيق الطاقي إلى تقويم الاستهلاك العام للطاقة بمدينة سلا وانبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بالنسبة للسنة المرجعية 2008.[12] وتسعى إلى تقليص استهلاك الطاقة ب 1344070 ميغاوات/السنة بحلول   2020 مما سيقلص حوالي 880 مليون درهم من فاتورة الاستهلاك. وتقليص انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون ب % 20. وذلك من خلال 49 إجراء لاقتصاد الطاقة، وتشجيع استعمال الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية في مجال بلدية سلا. يعتمد تنفيذها على انخراط كل من مدينة سلا، القطاع الخاص، المصالح الوزارية وجمعيات المجتمع المدني، لأن ترشيد استهلاك الطاقة يبقى رهينا بتبني ممارسات جيدة، وبانخراط المجتمع المدني في تحسيس الساكنة بأهمية الموضوع وخاصة فئة الأطفال من أجل تهيئة الناشئة لاكتساب وتعلم هذه الممارسات الجديدة.

من بين الاجراءات المقرر اعتمادها نذكر:

-          تجهيز الانارة العمومية بتقنية LED من اجل تقليص نسبة استهلاك الكهرباء إلى 58% وزيادة أمد حياة المصابيح إلى (معدل 5 سنوات)

-          انجاز مخطط الحركية الحضرية.

-          دروس السياقة-الايكولوجية لمستخدمي الجماعة من أجل الاقتصاد في البنزين.

-          التدقيق الطاقي في البنايات العمومية لمدينة سلا.

-          استعمال الطاقة الشمسية في البنايات العمومية والمراكز الرياضية.

-          تعويض اشارات المرور التقليدية بإشارات ضوئية تستعمل تقنية LED.

-          استعمال أنظمة الاستشعار الحركي في بنايات البلدية.

-          اقتصاد الطاقة في النافورات والحدائق العمومية.

-          (.................)
2.       المشروع الثاني: مشروع سلا مدينة خضراء في أفق 2020

أعلنت مدينة سلا سنة 2009 مشروعها الساعي لجعلها مدينة خضراء في أفق 2020. انسجاما مع رؤية مستقبلية تتوجه نحو التنمية المستدامة، وتبحث عن سبل التوازن بين البيئة والاقتصاد والقيم الاجتماعية وكيفية تحقيق تنمية متوازنة بالمدينة. [13]

v      معطيات ملائمة أمام تحولات عمرانية متسارعة:

-          موقع سلا المتميز يمنحها علاقة خاصة بمحيطها الطبيعي، فإضافة إلى الواجهة البحرية الأطلسية ومحاذاتها لوادي أبي رقراق. فالمدينة محاطة بحزام أخضر جميل مشكل من الغابات والسواني.

-           التطور العمراني المتسارع يهدد بتقليص المجال الأخضر بالمدينة لصالح مساحات البناء، مما يشكل ضغطا أكبر على المساحات الخضراء الموجودة.

v      المؤهلات: تتوفر مدينة سلا على مؤهلات مهمة من شأنها تطوير مجالاتها الخضراء:

·         توفير تصميم تهيئة المدينة لما يزيد على300 هكتار مخصصة لإحداث مناطق خضراء.

·         وجود أراضي فلاحية داخل المجال الحضري يستحسن الإبقاء عليها كمناطق خضراء(حوالي33كلم2).

-          وجود أراضي حضرية غير مبنية يمكن تحويلها إلى أراضي خضراء(400هكتار).

-          وجود مساحات غابوية داخل المدينة يمكن تهيئتها وتثمينها(حوالي13كلم2).

-          وجود إرادة قوية لدى المسؤولين المحليين بجعل سلا مدينة خضرا في أفق2020(إعلان2009).

v      اهتمام ملحوظ ومشاريع هامة

-          اهتمام متزايد بالمساحات الخضراء من طرف مجلس المدينة وجعلها ضمن أولويات مخططه التنموي وعيا بأهمية الرهانات البيئية في التدبير الحضري والتنمية المستدامة.

-          مجهودات مواصلة خاصة المشاريع الموجهة لصيانة المساحات الخضراء الموجودة وإحداث أخرى جديدة بمختلف أرجاء المدينة.

-          غرس أزيد من 2200شجرة و95500 شجيرة ونبتة من مختلف الأصناف سنة2012.

-          أهم المشاريع: تهيئة حديقة الحرية (حوالي22هكتار). تهيئة حديقة مولاي رشيد(4هكتارات). تهيئة حديقة مولاي عبد الله(5200م2). إضافة إلى التهيئة التي همت الشوارع التي يسلكها الطرامواي).

v      مستقبلا

يتم التفكير في تحديد برنامج العمل على الآماد القريبة والمتوسطة والبعيدة يمكن من التدبير المستدام والمعقلن لرصيد الجماعة من الاشجار والمناطق الخضراء من أهم أهدافه:

o        الجرد الشامل لأشجار التصفيف والأشجار بمختلف المناطق الخضراء بالمدينة.

o        الحرص على الحفاظ على الرصيد الشجري للمدينة وتجديده وتطويره.

o        القيام في إطار شراكات مع مؤسسات عمومية ومدنية بمشاريع جديدة تهم المجالات الخضراء بالمدينة.

o        مشروع تهيئة مجال للاستجمام بغابة عين الحوالة.

o        مشروع تهيئة مجال الاستجمام بغابة المعمورة.
3.       المشروع الثالث: مشروع سقايتي من أجل ترشيد استعمال الماء للأجيال الحالية والقادمة

برنامج "سقايتي" هو رؤية جديدة من أجل عقلنة استهلاك الماء. يهدف البرنامج إلى الحد من الحنفيات العمومية التي تتسبب في تبذير الماءبفعل تقادمها رغم عمليات الصيانة المتكررة.إضافة إلى كونه يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالأحياء الفقيرة ويأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات قصد تمكين الساكنة بهذه المناطق من التوفر على الماء. [14]                                         

بطاقة تقنية حول المشروع

-          وضع السقايات الالكترونية رهن إشارة المستفيدين.

-          تمكين الساكنة المستفيدة من البطاقات/المفاتيح الأوتوماتيكية، والمعبأة برصيد جزافي محدد في 4 متر مكعب لكل شهر، مع إمكانية تعبئتها على نفقة المستفيدين.[15]

أهداف المشروع

-          المحافظة على الثروات المائية.

-          التحكم في استهلاك الماء بالسقايات العمومية.

-          تحفيز الساكنة على ترشيد الماء.

-          المساهمة في الحد من الربط العشوائي وغير النظامي بالشبكة العمومية للماء.

-          التخفيف من ثقل نفقات اداء استهلاك الماء، التي تتحملها ميزانية الجماعة الحضرية لسلا ،حيث تتراوح.
4.       المشروع الرابع: برنامج التأهيل الحضري لمدينة سلا

يترجم برنامج التأهيل الحضري لمدينة سلا رؤية استراتيجية مندمجة لتطوير النسيج الحضري للمدينة، يستحضر مختلف المجالات السوسيو اقتصادية والثقافية والعمرانية بشكل يراعي الأولوية في الاستجابة للطلب المتزايد على المرافق والتجهيزات.  وقد تمت صياغته بناء على نتائج دراسة ميدانية مكنت من تشخيص مكامن الخلل ورصد الخصاص، وفق مقاربة تشاركية منسجمة تمنح الساكنة وجمعيات المجتمع المدني ممارسة حق التعبير عن الحاجيات والمساهمة في اتخاذ القرارات.

تم إنجاز البرنامج في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس الجماعة الحضرية لسلا، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة السكنى والتعمير و سياسة المدينة، ووزارة الصناعة التقليدية، ومجلس عمالة سلا، ومجلس جهة سلا زمور زعير بالإضافة إلى مساهمة المنعشين العقاريين وجمعيات المجتمع المدني. [16]

يهدف البرنامج إلى إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة وتاريخها المجيد، وذلك من خلال ترميم مواقعها التاريخية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، وتأهيل الفنادق والإقامات، وتطوير البنيات التحتية، وإعادة تأهيل التجارة والخدمات وتعزيز النسيج الحضري والتقليدي. ويشمل هذا البرنامج الطموح ثمانية محاور:

 

 

 

المحور الأول: برنامج تأهيل المدينة العتيقة

مكونات المشروع:

-          الإنارة العمومية

-          تهيئة حديقة الفردوس

-           تهيئة المناطق الخضراء

-           إعادة تهيئة الساحات

-          عادة تهيئة الأزقة الرئيسية بالمدينة

-          إعادة تهيئة القيساريات ومحاور الأسواق

-          إعادة تنظيم السير والجولان

المحور الثاني: برنامج تأهيل الفنادق القديمة

-          تهيئة المساكن القديمة

-          اقتناء وتأهيل الفنادق

-          مواكبة الحرف المستهدفة عن طريق الدعم التقني والتكوين والمحافظة على الحرف المهددة بالانقراض

المحور الثالث: ترميم المآثر التاريخية

-          تهيئة دار القاضي

-          تهيئة دار البارود

-          تهيئة زاوية النساك

-          تهيئة قصبة اكناوة

-          تهيئة الأسوار التاريخية وشطر من القناة المائية الأثرية

المحور الرابع: الدور الآيلة للسقوط

-          إعادة التأهيل والترميم،

-          هدم الخرب.

-          إعادة إيواء قاطني هذه الدور.

 

المحور الخامس: مشروع تهيئة "كورنيش" المدينة والطرق الساحلية

-          المقطع الأول: محاذي لحي سيدي موسى

-          المقطع الثاني: يضم ضريح سيدي موسى وقصبة كناوة.

-          المقطع الثالث :فضاء طبيعي يمتد حتى الحدود مع الجماعة القروية لعامر.

المحور السادس: تأهيل الطرق والمداخل بمدينة سلا والمنشآت الرياضية

-          استكمال مشروع تهيئة سعيد العلوي

-          تهيئة شارع دال

-          تهيئة شارع السلام، شارع عبد الرحيم بوعبيد، شارع الأطلس الكبير، وشارع ابن الهيثم، الحسن الثاني، شارع للا أمينة، شارع للا أسماء.

-          تهيئة شارع العلويين.

-          تهيئة شارع أوطى احصين

المحور السابع: مشروع طريق القنيطرة

إعداد البنيات الأساسية وشبكة الماء والكهرباء. وكذا إنجاز الطرقات والمرافق العمومية للأحياء.

المحور  الثامن: الأحياء الناقصة التجهيز

إعداد البنيات الأساسية وشبكة الماء والكهرباء. وكذا إنجاز الطرقات والمرافق العمومية للأحياء
 

 

 

 
المحور الثالث: دور التربية على التنمية المستدامة في التحسيس والتوعية من أجل تحقيق الرهانات البيئية  بمدينة سلا          
                               I.            أنواع التربية على التنمية المستدامة
       1.            التربية النظامية
أ‌-         التربية على التنمية المستدامة في المدرسة

تدرس  التربية على التنمية المستدامة في المدارس من خلال:

-          إدماجها في الاطار العام للمناهج والمحتويات.

-          الاهتمام بالتربية على المواطنة.

-          الاهتمام بالتربية البيئية والتربية الكونية.

-          إدماج التنمية المستدامة في التنمية المدرسية.

-          جعل التربية على التنمية المستدامة محرك للتنمية المدرسية.

-          جعل مؤشرات  التنمية المستدامة معيارا لجودة المدرسة.

-          انفتاح المدرسة على المحيط المحلي ،الوطني والكوني.

-          جعل المدرسة المستدامة مدرسة للغذ.
ب‌-      التربية على التنمية المستدامة في الجامعة

إدماج التربية على التنمية المستدامة  في مختلف الشعب الجامعية.

توجيه البحث الجامعي نحو التنمية المستدامة.
ت‌-      التربية على التنمية المستدامة في التكوين  المستمر

إدماج التربية على التنمية المستدامة في التكوين  المستمر للمدرسين والمربين ، التكوين المستمر لموظفي القطاع العام و مستخدمي الشركات و الغرف المهنية . وكذلك في عروض التكوين المستمر والبرامج التحسيسية الموجهة لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة.
       2.            التربية غير النظامية

يتم إدماج التربية على التنمية المستدامة في التربية غير النظامية من خلال:

-          أنشطة الداخلياتـ، الملاجئ والخيريات.

-          المبادرات على مستوى السياسات المتعلقة بالشباب.

-          شبكات المؤسسات البيداغوجية  اللامدرسية.

-          منابر التربية من اجل البيئة و الطبيعة المنظمة مثلا من طرف الأحزاب و الجمعيات.
       3.            التربية اللانظامية

التربية اللانظامية هي جميع أشكال التعلم التي نواجهها في حياتنا اليومية سواء في الوسط العائلي ، في أماكن العمل أو في أماكن الترفيه. ومن أهم وسائلها:

-          المتاحف

-          المسارح وجميع المواقع التي تقترح تظاهرات ثقافية.

-          وسائل الإعلام\ الانترنيت.

-          المواقع المهتمة بالتنمية المستدامة.
                           II.            الكفايات المفاتيح للتربية على التنمية المستدامة

تمكن الكفايات المفاتيح للتربية على التنمية المستدامة من تطوير تصور مشترك لهذه التربية التي ترتكز  على أطر مرجعية عالمية ،على سبيل المثال "الكفايات المفاتيح التي حددتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية l’OCDE"و "الإطار المرجعي الأوروبي للتربية والتكوين مدى الحياة"[17]. وتلتقي توجهات هذه النماذج في عدة نقاط مشتركة، يتعلق الأمر بالكفايات المرتبطة ب:

-          المعرفة (المعلومة_ التحليل) :  كفاية تنظيمية تعتمد على المعارف المشتركة بين المواد.
-          القيم (المواقف) : كفايات تقويمية تعتمد على منهج الاعتراف بين الثقافات وروح التسامح.
-          الفعل (معرفة الفعل ) :كفاية إبداعية تعتمد على مهارات التعاون والمشاركة.

ويمكن تحديد الكفايات المفاتيح الاولية فيما يلي :
-          التفكير النقدي والتصرف برؤية مستقبلية.
-          التموضع في منهج متعدد التخصصات.
-          التخطيط والتصرف بتشاور مع الآخرين.
-          المشاركة الإيجابية في اتخاذ القرارات.
-          تحفيز الذات والقدرة على تحفيز الآخرين.
-          التفكير الانعكاسي تجاه الذات وتجاه الآخرين.
-          الأخذ بعين الاعتبار لوجهات النظر المختلفة وتقبل الآخرين.
-          التموضع كمواطن عالمي.

بالنسبة للمغرب لم يتم حتى الآن تحديد إطار مرجعي للكفايات الخاصة بالتربية على التنمية المستدامة، مما يستدعي تضافر الجهود بين جميع الفاعلين لوضع تصور مشترك لهذه الكفايات.
  III.            طرق تدريس التربية على التنمية المستدامة

ترتبط نجاعة وجاذبية عمليات التعلم بشكل كبير بمدى قدرتها على إعمال الخيال بطرق متنوعة ومتغيرة.  يتعلق الأمر بخلق صلات مباشرة مع الواقع الشخصي للفرد مع احترام الواقع الاجتماعي من أجل تعزيز اكتساب كفايات سلوكية ومواقف اجتماعية تساهم في تكوين شخصية الفرد.

وهكذا فإن كل أشكال التعلم المؤهلة لتعزيز اكتساب التعلم الذاتي وتوليد الفرص الابداعية وتطوير التفكير النقدي و الكفايات الاجتماعية، يمكن تكييفها مع التربية على التنمية المستدامة، ومن الطرق التي تحظى بأهمية قصوى ،تلك التي تمكن من:

-          إدراك وفهم وتمثل الحقائق المعقدة والتفاعل معها.
-          اكتساب الآراء ضمن مجموعة وتوليفها.
-          العمل في مجموعات كبيرة وغير متجانسة (الفضاء ال مفتوحOPEN SPACE، المقهى العالمي WORLD CAFE...)
-          تسهيل الدراسة الفكرية والواعية لمشاريع مستقبلية متوخاة وممكنة (طريقة الندوة الاستشرافية la conférence prospective)
                           IV.            المواضيع ذات الأولوية

لا يتطلب مفهوم الاستدامة عرض مواضيع محددة مسبقا، حيث يجب ترك الحرية للمناورة في اختيار مواضيع التدريس والمحتويات المراد معالجتها من أجل بلوغ الكفايات المرجوة. فتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في الشأن التعليمي خير وسيلة لتوضيح مفهومها. يتعلق الأمر:
-           بالعلاقة المتبادلة بين الابعاد الاقتصادية ،الايكولوجية و السوسيوثقافية
-          العلاقة بين السياقات المحلية والعالمية
-           الرؤى المستقبلية.

إن التربية على التنمية المستدامة تتطلب بالضرورة إقامة علاقة بين العالم المعيش للمتعلم والإطار الاجتماعي. يتعلق المر بتوفير محتويات ذات علاقة بالتنمية المستدامة تنظر إليها بوصفها مفهوما تكامليا وموحًدا. يتعلق الأمر بأخذ أبعاده الثلاثة وعلاقاتها بعين الاعتبار. بحيث تصلح مواضيعها لإتباع نهج متعدد المواد. نذكر على سبيل المثال:

السلوك الاستهلاكي، أنماط الحياة، الاقتصاد المستدام ،التنوع الثقافي ،التنوع البيولوجي وحماية الموارد ،الطاقة وحماية المناخ ،التغيرات المناخية العالمية ،التنقل والنقل ،التنمية العالمية للكوكب ،الصحة وجودة الحياة ،مشاركة المواطنين والحكم الرشيد ،البنيات والتغيرات الديمغرافية ،الفقر والحماية الاجتماعية ،تكنولوجيا المعلومات والاتصال ،السلام والنزاعات ،الديمقراطية   وحقوق الانسان ،التعاون في مجال التنمية.

ومن أجل مشاريع التربية على التنمية المستدامة يجب تحقيق توافق في الآراء بين جميع أصحاب المصلحة لاختيار المواضيع الأكثر أهمية محليا  والوثائق اللازمة للسماح بالممارسة في مستويات مختلفة.
I.                   نماذج ورشات للتربية على التنمية المستدامة

انطلاقا من تشخيص حالة التنمية المستدامة في مدينة سلا الذي عرضته في المحور الثاني من هذا الفصل. وانسجاما مع الإطار المفاهيمي للتربية على التنمية المستدامة وكفاياتها الأساس وأهم طرق تدريسها التي قدمت في المباحث السابقة. سأقدم في هذا المبحث نماذج لبعض ورشات التربية على التنمية المستدامة، أخذت بعين الاعتبار مشاريع مخطط التنمية الجماعية للمدينة وبرنامج تأهيل مدينة سلا اثناء إعدادها، للتأكيد على مبادئ التنمية المستدامة التي تربط التربية بالواقع المحلي تعزيزا لجودة الخدمات التربوية المقدمة، وتحفيزا للنقاشات  بين جميع الفاعلين من أجل توضيح الاهداف والتغيرات اللازم تحقيقها ،وأيضا لتحفيز المؤسسات والتنظيمات والمنظمات النشيطة في مجال التنمية المستدامة  للانخراط في المشاريع والتعاون مع المؤسسات العمومية

 الورشة الأولى: مشروع سقايتي

الورشة الثانية: التنمية المستدامة

الورشة الثالثة : التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي لمدينة سلا

الورشة الرابعة :الطاقة والتغيرات المناخية

الورشة االخامسة :حقوق وواجبات المواطن

الورشة االسادسة :التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي

خاتمة

سأكتفي بما قدمت من نماذج لتعدد مواضيع التربية على التنمية على المستدامة المستوحاة من الواقع المحلي لمدينة سلا، الراجع إلى تعدد المشاريع التنموية بمدينة سلا. مما يجعل الحاجة ماسة إلى تضافر جهود كل الفاعلين المهتمين بالتربية على التنمية المستدامة على المستوى المحلي سواء في إطار التربية النظامية، غير النظامية و اللانظامية، لتحديد معايير أساسية للجودة متفق ليها  و موحدة  من أجل تحديد إطار للخدمات التي يجب تقديمها. ولتكييف التعلمات مع تحديات المستقبل في عالم متحول بشكل دائم. في سبيل خلق إجماع حول المعايير الأساسية لتعزيز الخدمات التربوية المقدمة، وتحفيز النقاشات بين جميع الفاعلين من أجل توضيح الأهداف وتوجيه تطبيق التربية على التنمية المستدامة في حياة الاطفال والشباب اليومية.

إن الحاجة الماسة إلى التربية على التنمية المستدامة تستدعي انخراط كل الفاعلين في تطوير كفايات وطرق وأنشطة هذه التربية، وإعداد مشاريع تحسيسية والالتزام باحترامها من أجل السير قدما في المسار التنموي.    

 
لائحة المراجع باللغة العربية

v      الكتب والمؤلفات

-          حميد القستلي ،حكامة المدن :نخو مستقبل حضري أفضل ،مطبعة المعارف الجديدة-الرباط 2013.
-          محمد بهضوض ،تحديات المدينة في المغرب سلا نموذجا ،منشورات دار الأمان ،مطبعة الأمنية-الرباط 2012.

v      الوثائق والتقارير
-          تقرير مؤتمر الأمم المتحدة  البيئة والتنمية ،ريو دي جانيرو ،1992.
-          التقرير العالمي للمدن المستدامة ، التقرير العالمي للمستوطنات البشرية لعام 2009 ،برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
-          أهداف الألفية من أجل التنمية ،التقرير الوطني2009
-          50 سنة من التنمية البشرية وآفاق 2025  ،المستقبل يشيد والأفضل ممكن ،ملخص تركيبي للت رير العام.
o        المخطط الجماعي للتنمية ،دليل المديرية العامة للجماعات المحلية.
o        مونوغرافية مدينة سلا ،منشورات الجماعة الحضرية لسلا.

-          المجلات
نشرة الجماعة الخضرية لسلا ،العدد الأول والثاني.

-          المراجع باللغة الفرنسية
o    Recueil des acteurs de l'Éducation au Développement Durable  au Luxembourg L’édu
o    L’éducation pour le développement durable en action ; Secteur de l’éducation de l’UNESCO ;Outils pédagogiques n° 4 – 2012
o    Apprendre le développement durable - agir pour l’avenir ; Stratégie nationale d’éducation pour un développement durable ; Le gouvernement du Grand-Duché DE Luxebourg.
o    Plan D’action energitique de la ville de  Salé ; Royaume Du Maroc Ministère de L’l’intérieur  commune urbaine de Salé

[1]              UN-Habitat, Planifier les villes durables-Rapport mondial sur les établissements humains,2009
[2] - تقرير المكتب الإقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي  U.N.D.P., القاهرة 2002
[3] المرجع السابق
[4]   حدة فروحات، استراتجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من اجل تحقيقي التنمية المستدامة، مجلة الباحث، العدد 7، 2009/2010، ص ص125، 126.
[5]   مرجع سابق
[6] محمد السيد عبد السلام، الأمن الغذائي للوطن العربي، عالم المعرفة، الكويت1998،ص155
[7]   نبيل إسماعيل أبو شريحة، التوعية البيئية والتنمية المستدامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، مصر، ص 126 ،127.
[8]   عبد الاله الوداعي، القانون الدولي ودوره في حماية البيئة، المنظمة العالمية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، مصر،  ص 112 ،113.
[9] الدكتور عبد العزيز بن عبد الله السنبل، دور المنظمات العربية في التنمية المستدامة، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التنمية والأمن في الوطن العربي (الأمن مسئولية الجميع)
[10] http://www.villedesale.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=28
كل ما ورد في هذا المبحث منقول من موقع الجماعة الحضرية باستثناء تعديلات بسيطة تم الاعتماد فيها على كتيب من إعداد الجماعة الحضرية لسلا عنوانه، مونوغرافيا مدينة سلا –تحولات مهمة...وآفاق واعدة  
[11] ROYAUME DU MAROC Ministère DE L’Intérieur ET Ministère DE L'HABITAT et de l’espace  :
  «  Manifeste pour la ville : Stratégie National du Développement urbain"(  SNDU ), 2008
[12] ROYAUME DU MAROC MINISTRE DE L’INTERIEUR COMMUNE URBAINE DE SALE, PLAN D’ACTION ENERGITIQUE DE LA VILLE DE SALE
[13]  تجدر الإشارة أن مصدر المعلومات المتعلقة بمشروع سلا مدينة خضراء. ومطوية وزعتها الجماعة الحضرية لسلا بمناسبة مشاركتها بمعرض Rabat expoo 2013
[14] نشرة الجماعة الحضرية لسلا،العدد الأول يناير-يونيو2013 عدد مزدوج متابعاتت بيئية،،ص 18
[15]    مطوية مشروع سقايتي من أجل ترشيد استعمال الماء للأجيال الحالية والقادمة، وزعتها الجماعة الحضرية لسلا بمناسبة مشاركتها بمعرض Rabat expoo 2013
[16]  نشرة الجماعة الحضرية لسلا العدد الأول يناير-يونيو 2013، ملف العدد: التأهيل الحضري بسلا، ص13
[17]  Union européenne : Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (2006/962/CE). Journal
offi ciel de l’Union européenne L 394 du 30.12.2006].