تسعى تركيا إلى إصدار تشريع جديد يسمح للوزراء حظر المواقع مؤقتاً و إجبار شبكة تويتر بحظر وإزالة حسابات المستخدمين المجهولين وذلك كجزء من خطة الرئيس رجب طيب أردوغان لتقييد حرية الإنترنت.
وكان أردوغان قد تعهد العام الماضي بمقاضاة تويتر بعد ما نشر المستخدمين عليه ما يدّعون أنه أدلة على فساد حكومي يتعلق فيه.
ومشروع القانون الجديد الذي يناقشه البرلمان حالياً يسمح للوزراء بأن يمنعوا الدخول إلى أي موقع انترنت يعمل على تهديد الحياة أو النظام العام أو حقوق الإنسان والحريات من خلال التحريض على ارتكاب الجرائم.
ويلزم مشروع القانون مديرية الإتصالات التركية خلال مدة لاتزيد عن 4 ساعات بأن تتقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على اذن بحظر أو تمديد حظر أي موقع انترنت لمدة 24 ساعة.
وكان وزير الإتصالات التركي لطفي إيفلان قد دافع عن مشروع القانون بأنه أصبح حاجة بعد أن حصلت المحكمة الدستورية العليا التركية على السلطة اللازمة لحظر المواقع، موضحاً أنه سيستخدم القانون الجديد فقط في حالة الطوارئ.
وكانت تركيا قد تعرضت لموجة من الانتقادات إثر حجب عدة مواقع شبكات اجتماعية مثل فيس بوك و تويتر و يوتيوب خلال العام الماضي بعد فضائح الفساد الحكومي التي دافع عنها أردوغان واصفاً إياها بأنها مدبرة من المعارضة للإطاحة به.
واستجاب تويتر لمطالب القضاء التركي بحيث منع عرض تغريدات بعض الحسابات التي سربت أشياء تخص الحكومة التركية، وهذا المنع خاص بالمستخدمين الأتراك فقط بحيث لاتظهر لهم لكنها تظهر لباقي المستخدمين.
