مغربة الأراضي الزراعية: الدواعي والنتائج ـ كريم العرجاوي

-         ثانيا: بعض الكتابات الغير رسمية، التي تورد نقيض ما جاء في الخطاب الرسمي للدولة، كأعمال باسكون، وكتابي الأستاذين عبد الله حمودي "الشيخ والمريد"، وعبد الرحيم العطري "تحولات المغرب القروي"، بالإضافة إلى مقالات صحفية.

وبناء على ذلك سنحاول التطرق للنقط التالية كمحاور للعرض:

-     دواعي مغربة الأراضي الزراعية والأسباب الكامنة وراء تأخير استرجاع الأراضي.
-    المراحل التي مرت منها مغربة الأراضي الزراعية مع إبراز الركائز القانونية التي استندت عليها هذه العملية.
-    النتائج التي تمخضت عنها مغربة الأراضي الزراعية، ومدى تحقيق الأهداف التي كانت ترمي إليها.

1- دواعي مغربة الأراضي الزراعية:

شكلت مسألة استرجاع الأراضي الزراعية من المعمرين الأجانب هاجسا فعليا بالنسبة للمغرب بعد الاستقلال، فقد كانت حصيلة الاستيطان الأوروبي ثقيلة[1]، حيث بلغت مساحة الملكية الاستعمارية الإجمالية غداة الاستقلال ما يفوق مليون هكتار (1.017.000 هكتار)، تتركز نسبة 70% منها (716.000 هكتار) في شريط الدار البيضاء-الرباط-الغرب، وحوالي ربعها (252.000 هكتار) بمنطقتي فاس-مكناس. وتمثل الضيعات الكبرى التي تفوق مساحتها 300 هكتار حوالي 60% من المساحة الاستعمارية الإجمالية[2].

تتوفر هذه الضيعات على مواصفات الزراعة العصرية، حيث حظيت الفلاحة الاستعمارية بمختلف أشكال الدعم المالي والتقني وتوفير البنيات التحتية الضرورية من سدود وطرق وموانئ.[3]

أما عن توزيع هذه الأراضي ما بين الاستغلاليات الرسمية والخاصة فهي كالتالي:[4]

يتضح لنا إذا مدى حجم الأراضي التي كانت في حوزة المعمرين الأجانب، هذه الوضعية كانت دافعا لاسترداد هذه الملكيات العقارية، غير أن تردد المغرب في نهجه لسياسة المغربة يجعلنا نطرح تساؤلا نرى أنه جوهري في هذا المقام، وهو لماذا تأخر المغرب في استرداد الأراضي من المعمر ولم يباشر بالعملية بعد حصوله على الاستقلال مباشرة؟ سؤال يجيبنا عليه بول باسكون Poul Pascon[5] حيث يشير إلى أن هذا التأخر مرده إلى مجموعة من الدوافع؛ فالمغرب كان ولا يزال بلدا تهيمن فيه الفلاحة على الاقتصاد، ولا شك أن المعمرين كانوا يصدرون فائض استغلالياتهم، وبالتالي سنجد أن السياسة المغربية المتبعة مباشرة بعد 1956 شجعت على بقاء المعمرين بالمنطقة[6]، نظرا لهشاشة الوضع السياسي والتخوف من حدوث أزمة اقتصادية قد تنتج عن الذهاب المفاجئ للأوروبيين، كما أن المغرب لم يكن يملك الأطر الكافية لتسيير واستغلال هذه الأراضي، حيث كان عليه البحث عن مقاولين عصرين قادرين على ملء هذا الفراغ، هذا إلى جانب الضغوط الفرنسية والأعباء المالية للعملية حيث سيتم تعويض أصحاب الضيعات، وكذلك ترك الفرصة للخواص المغاربة لشراء الأراضي مباشرة من المعمرين[7]، كل هذا يفسر تعطل عملية المغربة.
لكن رغم هذا التأخر، فإن المغرب سيتدارك ذلك عبر البدء في عملية المغربة نظرا لتضافر مجموعة من الدواعي؛ ذلك أن الاستقلال السياسي للمملكة المغربية، في العام 1956، لم يكن هدفا بحد ذاته، إذ لا معنى له إلا بإتاحته استغلالا أمثل لموارد البلاد. لقد كانت الحصيلة الأولى حول تطور رفاه سكان المغرب منذ الاستقلال حصيلة مقلقة. فقد ظل يتواجد بالمغرب عدد كبير من الفقراء، لا سيما بالوسط القروي الذي يأوي ثلثي عدد السكان الإجمالي[8]. ودون استبعاد عوامل تفسير أخرى، يتبوأ بقاء تبعية اقتصادية بعد الاستقلال مكانة أولى ضمن أسباب ذلك؛ إن الوجود المتفشي للمصالح والأطر الأجنبية بالمغرب تواصل أمدا أطول مما هو عليه في بلد آخر بالمنطقة المغاربية[9]. و تبلغ الاقتطاعات من الفائض الاقتصادي الناتجة عنه حجما يجعلها عقبة بوجه تنمية البلاد، لا سيما أن معظمها يتجه صوب الخارج، وتستنزف موجودات المملكة من عملة الصعبة، التي غالبا ما توجد في مستويات حرجة.
 وعليه جاء مشروع مغربة الأراضي الزراعية، ضمن مخطط زراعي كان الهدف منه خلق سياسة زراعية مستقلة، بغية الرفع من مستوى النمو الاقتصادي للبلاد، وكذلك النهوض بطبقة من المقاولين المحليين ووضع الأسس لرأسمالية وطنية[10]، عن طريق تحويل ملكية الأراضي الزراعية لفائدة المغاربة، هذا إلى جانب التحكم في الاقتصاد الوطني، وخلق استقلالية اقتصادية، ومحاربة التبعية للخارج، كما تضمن عملية المغربة تشجيع المستثمرين المحليين وتمكينهم من تحسين موقعهم في السوق المالية[11].
لم تقف دواعي عملية المغربة عند هذا الحد فقد جاء في خطاب الحسن الثاني أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى مساعدة الطبقات الفقيرة وخلق طبقات وسطى أكثر نشاطا، "وأن امتلاك الأرض حق للمواطنين وحدهم"، "وحرصا كذلك على استفادة المواطنين من مزايا  ازدهار المغرب"[12]. كما أن الهدف الأسمى منها-أي المغربة- هو توزيع عادل للثروات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع المغربي.
وإذا كان هذا الرأي يبدوا رأيا طموحا دو أهداف تنموية محضة، فإن بعض الباحثين[13] يرون أن عملية المغربة لم تكن لها سوى دوافع سياسية، حيث بات على نظام الحسن الثاني تصفية التركة الاستعمارية، من أجل تقوية الأعيان القرويين، الذين يعتبرون الأشد وفاءا له، خاصة مع تداعي المؤسسة العسكرية - العمود الفقري للنظام - نتيجة الإنقلابين العسكريين اللذين شهدهما المغرب سنتي 1971 و1972. كما أن الهدف من المغربة لم يكن تحويل الأملاك الأجنبية إلى أملاك جماعية، بل كان الغرض تحويل الممتلكات الاقتصادية الأجنبية ومنها الأراضي الزراعية إلى الرأسمال المغربي الخاص، بغية تكوين برجوازية مغربية يشكل نظام الحسن الثاني أفضل ضامن لأملاكها.
 فتصفية التركة الاستعمارية على مستوى الأراضي لم تكن تتم بدوافع تنموية، إنما كانت ترتهن إلى الشروط السوسيوساسية التي يمر منها المغرب أنذلك[14]، لقد كان من أجل تسكين المصاعب المؤقتة وإعادة نوع من التوازن إلى النسق السياسي المغربي عشية الاستقلال، حيث المنافسة المحتدمة حول سلطة صناعة القرار، فكانت الأراضي الزراعية كرأسمال مفيد جدا لتدجين بعض النخب، "فالإصلاح الزراعي لم يكن عملية اجتماعية، وبذلك لا يمكن أن تكون له تأثيرات اقتصادية حاسمة، إنه عملية سياسية"[15].
2- مراحل مغربة الأراضي الزراعية:
مرت عملية المغربة بمرحلتين أساسيتين، كان أولها مع ظهير* 1963، والمرحلة الثانية جاءت مع ظهير 1973، وتميزت كل مرحلة باسترجاع نوع خاص من الأراضي:

•   مرحلة 1963

حاول المغرب خلال هذه  المرحلة استعادة ملكية أراضي الاستعمار الرسمي* بالأساس، لكن قبل الشروع في إصدار الظهير سنجد الحسن الثاني - وخوفا من تضرر العلاقات المغربية الفرنسية- قد بعث لرئيس الجمهورية الفرنسية رسالة حاول من خلالها  تبرير دواعي المغربة وكذلك داعيا إلى ضرورة عدم تأثير هذا القرار على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين. وعموما فمباشرة بعد هذه الرسالة سيصدر الملك ظهير 29 شتنبر 1963، المتعلق  بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار، حيث أقر ضرورة استعادة الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة، فجاء في فصله الأول:  "تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية أراضي الاستعمار الفلاحية أو المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية حسبما هي محددة في ظهيرنا الشريف هذا"[16].
وحدد هذا الظهير نوعية الأراضي التي يتوجب نقلها إلى ملكية الدولة:

• الأراضي التي فوتتها الدولة باعتبار شخصية المالك الأولى.
•   الأراضي التي تخلت عنها الدولة بموجب محضر للتخصيص أو رسم للبيع مرفوقين بكناش للتحملات تفرض فيه شروط الاستغلال أو الإحياء.
• الأراضي المخزنية المتخلى عنها لمكتريها إذا كانت عقدة الإيجار تفرض على المستأجر إلتزامات تتعلق بإحياء الأرض.
•  الأراضي المخزنية المتخلى عنها مجانا .
• الأراضي المخزنية التي لم يؤد ثمنها نقدا.
• القطع التي خصصتها الدولة بمستفيد من إحدى أراضي الاستعمار قصد توسيع هذه اٍلأراضي أو إصلاحها.
•  القطع المأخوذة في مقابل أرض للاستعمار أو جزء من أرض للاستعمار على إثر عمليات تنظيم الأراضي أو ضم بعضها إلى بعض.
• وقد مكن هذا الظهير من استعادة الأراضي التي كانت في ملكية الاستعمار الرسمي، والتي تعد من أخصب الأراضي حيث خصصت للزراعات التسويقية في إطار استغلاليات حديثة تغدي السوق الأوروبي والفرنسي على وجه الخصوص[17]، وبلغت مساحة هذه الأراضي ما يقارب 289 ألف هكتار[18].

 عمل الحسن الثاني على اعطاء حق الانتفاع من غلل الأراضي المسترجعة المتواجدة في داخل كل الإقليم على حدة لبعض الفلاحين، في خطاب له ألقاه سنة 1966 المتعلق بكيفية تسيير الأراضي المسترجعة، حيث أعطى حق[19].
ـ   مرحلة 1973
كان لقرار استرجاع أراضي الاستعمار الرسمي بظهير 1963، أن زرع الخوف في بقية المعمرين الخواص من مصادرة أملاكهم العقارية فسارعوا إلى بيعها، حيث ستقام عمليات بيع ضخمة قبيل شروع الدولة في استرجاع أراضي المعمرين[20]. الشيء الذي فرض على الدولة إصدار ظهير آخر بتاريخ 2 مارس 1973، الذي تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون. ويتضح لنا من خلال هذا الظهير أنه هم بالأساس أراضي الاستيطان الخاص* حيث جاء في فصله الأول " تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.[21]".
وإذا كان هذا الظهير قد نص على ضرورة استرداد الأراضي الزراعية من المعمرين الخواص، فإنه ألزم الدولة بتقديم تعويضات للمعمرين عن تلك الأراضي، فجاء الفصل الثامن منه كما يلي: " يترتب عن نقل الملكية المشار إليه في الفصل الأول أعلاه منح تعويض طبق شروط تحدد فيما بعد.[22]" وعليه يعتبر المغرب من الدول القلائل التي تقدم تعويضات عن الأرض المنتزعة من الأجانب يقول أحمد عسة في هدا الصدد " وما أن جاء الثالث من مارس حتى خطا الحسن الثاني الخطوة الثالثة، إذ استرجع من المعمرين ما كانوا قد حصلوا عليه من أملاك الأفراد عن طريق الشراء، ووعد بتعويض العادل عن طريق مفاوضات يجريها المغرب مع الحكومة الفرنسية...مما جعل الحكومة الفرنسية تعترف أن المغرب هو البلد الوحيد الذي دفع تعويضات عن أراضي استرجعها"[23]، وقد كانت مسألة تقديم التعويضات للمعمرين من بين الخلافات التي كانت بين الملك الحسن الثاني وأحزاب المعارضة.
استطاع المغرب من خلال هذا الظهير استرجاع ما يقارب 728 ألف هكتار من الأراضي الزراعية[24]، غير أن هذه الأراضي لم تسترد كلها للدولة بل نجد أنه فقط 328  ألف هكتار هي التي استردتها الدولة، في حين 400 ألف هكتار انتقلت إلى ملكية الخواص[25].

3- نتائج مغربة الأراضي الزراعية:
كانت الغاية من عملية المغربة حسب الحسن الثاني هو خلق "الديمقراطية على الأرض الفلاحية" كما جاء في خطابه لسنة 1966 المتعلق بكيفية تسيير الأراضي المسترجعة على أقاليم المملكة. وإذا كان مرسوم 1973 يعد الإطار القانوني الذي قامت عليه عملية المغربة، فإن طبيعة النص القانوني أثارت مجموعة من الإشكالات العملية التي يفرضها تطبيقه، لما أفرزته من نزاعات عديدة فضلا عن تكلفة الأرض المالية بالنسبة لخزينة الدولة[26].
وقد شكلت مسألة تسيير الأراضي المسترجعة من الاستعمار قضية جوهرية في خطابات الحسن الثاني، ففي الخطاب الذي ألقاه سنة 1973 والذي دعا فيه إلى تبني إستراتيجية جديدة في استثمار الأراضي المسترجعة وذلك وفق "خلية الجماعة" أو كما أطلق عليها أحد الباحثين بتجربة "الاشتراكية الإسلامية[27]"، وهنا يقول الحسن الثاني " ذلك أن الجماعة فيها التعاونيات والجماعة فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجماعة كان فيها توزيع (التويزة)، وتوزيع الماء، الجماعة كان من واجبها حفر الآبار..كان كل شيء يمشي في الجماعة" ويضيف قائلا " لو وجد لينين في روسيا سنة 1917 قاعدة كقاعدة الجماعة لاتخذها لبناء الاشتراكية السوفياتية"[28]. مخطط يبدو طموحا لتحقيق توزيع عادل لثروات البلاد وخلق طبقة وسطى من المقاولين، لكن في حقيقة الأمر  فإن  البرجوازية الكبرى قد صادرت لحسابها نتائج المغربة[29]، فكانت النهاية تصفية هذا القطاع لصالح نخبة كان نصيبها حوالي ثلاثة أرباع المساحة التي كانت بيد المعمرين، ذلك أنه من بين 728 ألف هكتار وهي أراضي الاستعمار الخاص التي تم استرجاعها سنة 1973، لم تحصل الدولة إلا على 328 ألف هكتار، أما 400 ألف هكتار فقد انتقلت إلى خواص مغاربة[30]. كما تقدر نسبة الأراضي المحصل عليها بطريقة غير قانونية حسب باسكون حوالي 300 ألف هكتار[31].
وبذلك تم إقصاء الفلاحين الفقراء الذين كانوا في حاجة إلى تلك الأراضي الفلاحية[32]، مما وضع حدا لآمال السكان المغاربة القرويين في استرجاع الأراضي التي سلبت منهم بطرق مختلفة؛ ومن الأحداث المشار إليها  في هذا الصدد قضية أولاد خليفة بسهل الغرب حيث أطلقت قوات الأمن النار على الفلاحين الذين احتلوا أرضا كانت لمعمر قديما، وكانوا يطالبون بها وقد سقط ضحايا في صفوف الفلاحين[33]،  والعديد من أمثالهم  لازالوا  يطالبون بأراضيهم  لحدود الآن في بعض المناطق بالمغرب[34].
 فعكس ما كان ينتظره الفلاحون من الإصلاح الزراعي لم يوزع إلا النزر القليل من الأراضي المسترجعة، فيما عهد بالباقي إلى شركات تسيير كشركتي صوديا (شركة التنمية الفلاحية) وصوجيطا (شركة تسيير الأراضي الفلاحية) خلال سنتي 1972 و 1973 بهدف تسيير واستغلال جزء مهم من الأراضي التي استرجعتها الدولة من المستعمرين. بلغت مساحتهما آنذاك حوالي 305.000 هكتار تتوفر على مواصفات إنتاجية فلاحية كبيرة[35].
وقد وزعت أغلب هذه الأراضي على شكل هبات لكبار المسؤولين في جهاز الجيش والإدارة، تم اختيارهم من بين رجال الدولة المعروفين بقربهم من الحكم، هكذا تعرضت شركتي صوديا وصوجيطا  لعمليات نهب ممنهج أوصلتهما إلى وضعية إفلاس، حتى يتم التحكم في طريقة توزيع وتفويت تلك الثروة الفلاحية الهائلة تحت إشراف الدولة[36]. وكانت النتيجة حرمان فئة من الفلاحين من الأراضي وتشريد العمال الزراعيين بها. ولم يعد لهما سوى 124 ألفا من المساحة الأصلية، يتم استغلال 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي، إما في إطار ما سمي بعملية الإصلاح الزراعي، بحيث تم كراؤها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة، وهناك أراض أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين وأخرى منحت لبعض المستفيدين[37].
وقد كان وقع هذه السياسة الفلاحية أن أحدثت انعكاسات السلبية بمغرب الثمانينات، خاصة مع الجفاف الذي سيشهده المغرب خلال تلك الحقبة، لتبرز هشاشة المخططات الاقتصادية للمغرب الذي ركز على تصدير الحوامض والبواكر للسوق الأوربية دون إعطاء أولوية للمواد الضرورية كالحبوب والسكر التي يتحقق من خلال الأمن الغذائي المغربي، كما أن سياسة المغربة لم تقف انعكاساتها عند هذا الحد بل تراجع بسببها الاستثمار الأجنبي الخاص في قطاعات اقتصادية عديدة، ولن يتطور هذا القطاع إلا خلال بداية التسعينيات مع إلغاء مرسوم المغربة وانفتاح الاقتصاد تدريجيا[38].
الخاتمة:
خلاصة القول إن البحث في مسألة استرجاع أراضي الاستعمار في إطار مغربة الأراضي الزراعية، يعكس لنا بوضوح مدى التعقيد الذي يصادفه الباحث في مثل هذا النوع من المواضيع، الذي يتداخل فيه الماضي بالحاضر، مما يستلزم على المؤرخ التحلي بالموضوعية والانفتاح على جميع الآراء التي تناولت الموضوع.
وإذا كانت مغربة الأراضي الزراعية ذات دوافع تنموية حسب ما روج له نظام الحسن الثاني في إطار ما سماه "ديمقراطية الأرض الفلاحية"، فإن النتائج أوضحت بجلاء أن الهدف الأول كان سياسيا بالدرجة الأولى، وأنه لم ينتج عن العملية سوى "تفقير الفقراء في مقابلا إغناء الأغنياء"، مما ساهم في صناعة الأعطاب الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد والمجمع المغربي، والذي شهد  نماذج منها خلال الثمانيات والتسعينات، ومازال يعاني منه إلى حدود الساعة.
وبالتالي فإن تجاوز هذه الإشكالات يكمن في إعادة النظر إلى الأرض وطبيعة توزيعها، بغية تحقيق التنمية المنشودة.

[1]  يدفعنا الحديث عن الاستيطان الزراعي العودة إلى الفترات الأولى لبداية هذا الاستيطان، والتي يمكن إرجاعها إلى معاهدة مدريد في يوليو 1980، التي أقرت حق الأجانب في امتلاك الأراضي بالمغرب، وهو المبدأ الذي أكدته معاهدة الجزيرة الخضراء في 1906. قفد شكلت مسألة الأرض في المغرب نقطة جوهرية في العلاقات الأوروبية المغربية، حيث أن طبيعة الملكية العقارية بالمغرب لا تسمح للأجانب بامتلاك العقار، فجاءت اتفاقية مدريد لتفتح ثغرة في التشريع المغربي المعيق اللاستيطان الأوروبي بامتلاك الأرض بالمغرب. وهو ما يفسر حجم الملكيات الزراعية التي كان قد استولى عليها المعمرون قبل توقيع معاهدة الحماية، التي وصلت إلى حوالي 80 ألف هكتار، تابعة في أغلبها لشركات خاصة، وهذا ما يجعل الاستيطان الخاص سبق الاستيطان الرسمي. لكن بعد فرض معاهدة الحماية في 1912 ستنهج الإدارة الاستعمارية الفرنسية والإسبانية معا سياسة تقوم على تشجيع هجرات أصحاب الرساميل الباحثين عن فرص الربح السريع. أنظر ألبير عياش، المغرب وحصيلة السيطرة الفرنسية، ترجمة عبد القادر الشاوي نور الدين سعودي، سلسلة معرفة الممارسة، دار الخطابي للطباعة والنشر، طبعة الأولى، 1985،ص 172.
[2]  أحمد تفاسكا، الفلاحة الكلونيالية في المغرب، دار ابن خلدون، بيروت، 1981،ص 64.
[3] عملت إدارة الحماية الفرنسية إلى سن ترسانة من القوانين التي عملت على تسهيل امتلاك الأجانب للأرض ومنها:
•ظهير 12 غشت 1913 المؤسس لنظام التسجيل والضامن للمبيعات العقارية، ويلح هذا الظهير على ضرورة التدقيق في الوثائق المدلى بها.
• ظهائر 1914: إدماج أراضي قبائل الجيش بالأملاك الخاصة بالدولة وبالتالي إمكانية منحها للمزارعين الأوروبيين، السماح بكراء الأراضي الجماعية لمدة تعني التصرف الأبدي فيها.
•  إنشاء مصلحة المحافظة العقارية سنة 1915.
•  ظهير يناير 1916 المحدد للمساطر الإدارية من أجل تحديد الأملاك الخاصة. ويعتبر هذا الظهير من القواعد القانونية الأساسية التي استندت إليها إدارة الاحتلال لبناء الأسس القانونية للاستيطان الزراعي الرسمي.

• ظهير 9 نونبر 1916 المتعلق بتأسيس "لجنة الاستيطان" التي تتولى توزيع الأراضي على المزارعين الأوروبيين.
•  ظهير أبريل 1919 الذي فتح الباب على مصراعيه لامتلاك الأراضي الجماعية، وقد شكل هذا الظهير القانون الأبرز في السياسة الاستيطانية حيث سهل عملية الحصول على الأراضي الجماعية بحجة إعادة تنظيمها حيث أصبح من الممكن شراء أو كراء هذه الأراضي والتي يمكن الحصول عليها إما: بطريقة مباشرة: وذلك عن طرق عملية الكراء. أو بطريقة غير مباشرة: عبر قيام الدولة بنزع ملكية الأراضي الجماعية بدافع المصلحة العامة، وبيعها إلى المستوطنين الأجانب.
•  ظهير 15 أبريل 1928 الذي عوض الظهير أعلاه ينص على استعمال القوة، وطبقت لأول مرة في غشت من نفس السنة في حق مواطنين اثنين أحدها من وادي زم والآخر من الدار البيضاء ارتكبا "جريمة" الدفاع عن أملاكهما ضد أطماع الأوروبيين. يراجع في هذا الصدد كتاب الأستاذ إد الفقيه أحمد، نظام المياه والحقوق المرتبطة بها في القانون المغربي شرعا وعرفا وتشريعا، كلية الشريعة، أكادير، جامعة القرويين، الطبعة الأولى، 2002، ص ص : 250-277. وكذلك إلى كتاب أحمد تفاسكا، الفلاحة الكلونيالية في المغرب، مرجع سابق، ص ص: 14 -16.
[4]  ألبير عياش، المغرب وحصيلة الإستعمار، م.س، ص 176.
[5]  بول باسكون، زرع النماذج وغياب التجديد، زكية داوود، مجلة بيت الحكمة العدد الثالث، أكتوبر 1986، ص 14.
[6]  بنشيخة محمد، أرياف سوس ماسة التحولات الحديثة والديناميات السوسيومجالية، الجزء الثاني، جامعة ابن زهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير، 2007، ص 12.
[7]  الكراوي إدريس وعبد العزيز النويضي، الاقتصاد المغربي نموذجا الفلاحة والاستثمار الأجنبي، دار توبقال للنشر والتوزيع، الدرالبيضاء، 1971، ص 48.
[8] Abdelkader Berrada, La dépendance économique à l’épreuve de l’indépendance politique: le cas du Maroc (1956-1972), la revue marocaine d' audit et de développement, n°31, août-septembre 2011, (version électronique), p 1.
[9] Ibid, p 1.
[10]  القبلي محمد، تاريخ المغرب تحيين وتركيب، المعهد الملكي للبحث التاريخي، الرباط، 2011، ص 662
[11] El Aoufi Noureddin, La Marocanisation ; Edition der toubkal, Casablanca, 1990, p 13.
[12]  خطاب الملك الحسن الثاني في عيد العرش، 3 مارس 1973، ضمن  كتاب خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني،وزارة الدولة للإعلام، المجلد الرابع، طبعة الثانية، 1993، ص417.
[13]  فرمورين بيير، تاريخ المغرب منذ الإستقلال، ترجمة عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2010، ص 126.
[14] العطري عبد الرحيم، تحولات المغرب القروي أسئلة التنمية المؤجلة، مطبعة بريس، الطبعة الأولى، الرباط، 2009، ص 33.
[15]  بول باسكون، زرع النماذج وغياب التجديد، م.س، ص 34.
*   الظهير هو العمل التشريعي أو التنفيذي ذو القيمة السامية الذي يصدر عن الملك.
*  لاستعمار الرسمي : استيلاء الإدارة الاستعمارية على أراضي المخزن و الجماعة والأحباس .
[16]  الجريدة الرسمية عدد 2657 بتاريخ 27/09/1963 الصفحة  2247.
[17]  الكراوي إدريس وعبد العزيز النويضي، الاقتصاد المغربي نموذجا الفلاحة والاستثمار الأجنبي،م.س،  ص48 .
[18]  جرمان عياش، المغرب وحصيلة الاستعمار...،م.س،  ص 176.
[19]  خطاب الحسن الثاني حول دراسة المشاكل الفلاحية والنظر في كيفية تسيير الأراضي المسترجعة، بتاريخ 20 أكتوبر 1966، ضمن كتاب خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني،وزارة الدولة للإعلام، الطبعة التانية، المجلد الثالث، 1993، ص ص:100-205.
[20]  بنشيخة محمد، أرياف سوس ماسة التحولات واليناميات السوسيومجالية، م.س،  ص 16.
*  الاستعمار الخاص : سيطرة المعمرين الأوربيين على أراضي الفلاحين المغاربة بطرق متعددة.
[21]  الجريدة الرسمية عدد 3149 بتاريخ 07/03/1973 الصفحة  687.
[22]  الفصل الثامن من ظهير 2 مارس 1973، م.س.
[23]  أحمد عسة، المعجزة المغربية، 1975، ص 428.
[24]  الكراوي إدريس وعبد العزيز النويضي، الاقتصاد المغربي نموذجا الفلاحة والاستثمار الأجنبي، م.س، ص 84.
[25]  المرجع نفسه، ص 84.
[26]  نظمت مديرية أملاك الدولة يومين دراسيين بمدينة الرباط حول موضوع "الإشكالات القانونية التي ييثيرها ظهير 2 مارس 1973" وقد مكن هذا اللقاء من الوقوف على الإشكالات التي آثارها مرسوم المغربة والتي حالت دون بلوغ الأهداف المتوخات منه، وذلك بالرغم من مرور ما يزيد عن أربعة عقود من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، وصدور العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة له. وأول إشكال أثاره هذا الظهير هو عدم إقدام المشرع على التحديد والحصر المسبق للأراضي المعنية بتطبيقه، كما لم يتم تضمينه أي بند يحصنه من أية محاولة تحد من تفعيله. لذا تعرضت القرارات الوزارية المشتركة القاضية بتعيين العقارات المسترجعة لمجموعة من الطعون، وأثارت العديد من الإشكاليات منها مسألة الاختصاص والصفة والمصلحة وأجل الطعن، ويبقى الإشكال المرتبط بشروط إعمال هذا الظهير هو الأكثر تداولا أمام المحاكم وٕإثارة للمناقشة. فمن خلال الاطلاع على مقتضيات الفصلين الأول والثاني منه يتبين أن المشرع قد نقل إلى الدولة (الملك الخاص) ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية المصادف ل 7 مارس 1973 ملكية العقارات التي تتوفر فيها ثلاثة شروط مجتمعة و هي:

-           أن يكون العقار مملوكا لأجنبي.
-          وأن يكون متواجدا كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية.
-          وأن يكون فلاحيا أو قابلا للفلاحة.
مما ساهمت في خلق صعوبة من حيث إثبات شروط الاسترجاع نتيجة تغيير وضعيتها بسبب توسع المدارات الحضرية بعد مرور مدة طويلة على صدور الظهير. يراجع في هذا الصدد تقرير عن الندوة بالموقع الإلكتروني التالي: http://www.marocdroit.com/  بتاريخ 05/12/2013.
[27]  فيرمريين بيير، تاريخ المغرب منذ الاستقلال، م.س، ص 127.
[28] خطاب الحسن الثاني 8 يوليوز 1973، ضمن كتاب خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني،وزارة الدولة للإعلام، الطبعة الثانية، المجلد الرابع، 1994، ص 481.
[29]   فيرمورين بيير، تاريخ المغرب منذ الاستقلال، م.س، 127.
[30]  الكراوي إدريس وعبد العزيز النويضي، الاقتصاد المغربي نموذجا الفلاحة والاستثمار الأجنبي، م.س، ص 84.
[31]  حمودي عبد الله، الشيخ والمريد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، ترجمة عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2000، ص 45.
[32] Abdelkader Beradda et Mohamed Said saidi,  LE GRAND CAPITAL PRIVÉ MAROCAIN,  Editions du Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1992.p127.
[33]  حمودي عبد الله، الشيخ والمريد...،م.س، ص 67.
[34]  كما هو الحال بالنسبة للأراضي التي تشرف عليها شركة التنمية الفلاحية المجاورة لدوار أكفاي بمنطقة سوس، أنضر بنشيخة محمد، أرياف سوس ماسة...،م.س، ص20.
[35] رشيد الحنصالي، خصخصة شركة صوديا وصوجيطا: نموذج لنهب ثروة البلد وحرمان آلاف الأسر القروية من مصدر عيشها، ضمن مجلة المناضل، عدد1، 2004.
[36]  العطري عبد الرحيم، تحولات المغرب القروي...، م.س، 32.
[37]  ومن بين الأسماء السياسية والحزبية التي تم الكشف عنها: المحجوبي أحرضان عن الحركة الشعبية: 328 هكتار، - علي بلحاج عن رابطة الحريات: 450 هكتار، - رحو الهيلع عن التقدم والاشتراكية:  609 هكتار، - بودلال بوهدور عن التجمع الوطني للأحرار: 380 هكتار، -  عبد الرزاق مويسات عن الإتحاد الاشتراكي:   200 هكتار. - ميلود العلج عن حزب الاستقلال:  128 هكتار.  - مولاي البشير بدلة عن التجمع الوطني للأحرار : 77 هكتار.  -عياد بنعلي عن الحركة الشعبية:  302 هكتار. -- لحسن بوعود عن الحركة الشعبية: 816 هكتار. - طارق القباج عن الاتحاد الاشتراكي:339 هكتار.  -بوعمر تغوات عن حزب الاستقلال: 153 هكتار.... ، أنظر المختار العربى، حول قضية صوديا وصوجيكا القصة الكاملة لأسوء عملية ريع من عمليات الفساد الشامل، ضمن الموقع الإلكتروني http://vozmedi.com/news528.html، بتاريخ 3/12/2013.
[38]  المغرب الممكن، تقرير الخمسينية، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2006، ص 162.

الببليوغرايفا
الكتب بالعربية:

• الوثائق الرسمية:

-         خطاب الحسن الثاني حول دراسة المشاكل الفلاحية والنظر في كيفية تسيير الأراضي المسترجعة، بتاريخ 20 أكتوبر 1966، ضمن كتاب خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني،وزارة الدولة للإعلام، الطبعة التانية، المجلد الثالث، 1993.
-         خطاب الحسن الثاني 8 يوليوز 1973، ضمن كتاب خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني،وزارة الدولة للإعلام، الطبعة التانية، المجلد الرابع، 1994.
-         خطاب الملك الحسن الثاني في عيد العرش، 3 مارس 1973، ضمن  كتاب خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني،وزارة الدولة للإعلام، المجلد الرابع، طبعة الثانية، 1993.
-         الجريدة الرسمية عدد 2657 بتاريخ 27/09/1963.
-         الجريدة الرسمية عدد 3149 بتاريخ 07/03/1973 .

•  دراسات وأبحاث:

-         إد الفقيه أحمد، نظام المياه والحقوق المرتبطة بها في القانون المغربي شرعا وعرفا وتشريعا، كلية الشريعة، أكادير، جامعة القرويين، الطبعة الأولى، 2002،.
-         ألبير عياش، المغرب وحصيلة السيطرة الفرنسية، ترجمة عبد القادر الشاوي نور الدين سعودي، سلسلة معرفة الممارسة، دار الخطابي للطباعة والنشر، طبعة الأولى، 1985.
-         بنشيخة محمد، أرياف سوس ماسة التحولات الحديثة والديناميات السوسيومجالية، الجزء الثاني، جامعة ابن زهر، كلية الآداب والعلوم الأنسانسة، أكادير، 2007.
-           بول باسكون، زرع النماذج وغياب التجديد، زكية داوود، مجلة بيت الحكمة العدد الثالث، أكتوبر 1986.
-          تفاسكا أحمد، الفلاحة الكلونيالية في المغرب، دار ابن خلدون، بيروت، 1981.
-           حمودي عبد الله، الشيخ والمريد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، ترجمة عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2000.
-         عسة أحمد ، المعجزة المغربية، 1975.
-         العطري عبد الرحيم، تحولات المغرب القروي أسئلة التنمية المؤجلة، مطبعة بريس، الطبعة الأولى، الرباط، 2009.
-         فرمورين بيير، تاريخ المغرب منذ الإستقلال، ترجمة عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2010.
-           القبلي محمد، تاريخ المغرب تحيين وتركيب، المعهد الملكي للبحث التاريخي، الرباك، 2011.
-           الكراوي إدريس وعبد العزيز النويضي، الاقتصاد المغربي نموذجا الفلاحة والإستثمار الأجنبي، دار توبقال للنشر والتوزيع، الدرا البيضاء، 1971.
-         المغرب الممكن، تقرير الخمسينية، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2006.

• جرائد وطنية

-   رشيد الحنصالي، خصخصة شركة صوديا وصوجيطا: نموذج لنهب ثروة البلد وحرمان آلاف الأسر القروية من مصدر عيشها، ضمن مجلة الناضل، عدد1، 2004.

•  مواقع إلكترونية:

-         المختار الغربى، حول قضية صوديا وصوجيكا القصة الكاملة لأسوء عملية ريع من عمليات الفساد الشامل، ضمن الموقع الإلكتروني http://vozmedi.com/news528.html، بتاريخ 3/12/2013.
-         تقرير عن الندوة "الإشكالات التي يثرها ظهير 2 مارس 1973 "، الموقع الإلكتروني التالي: http://www.marocdroit.com/  بتاريخ 05/12/2013.

 كتب ودراسات بالفرنسية
-     Abdelkader Beradda et Mohamed Said saidi, LE GRAND CAPITAL PRIVة MAROCAIN,  Editions du Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1992.
-      El Aoufi Noureddin, La Marocanisation ; Edition der toubkal, Casablanca, 1990.
-      Abdelkader Berrada, La dépendance économique à l’épreuve de l’indépendance politique: le cas du Maroc (1956-1972), la revue marocaine d' audit et de développement, n°31, août-septembre 2011, (version électronique).