الإصلاح الزراعي بين نظام الحسن و المعارضة السياسية : الاتحاد الوطني للقوات الشعبية نموذجا (1961 - 1975) ـ سمير ايت اومغار

   و نجد في الخطابات الرسمية للملك الحسن الثاني (1961-1999) امتدادا لهذه السياسة الإصلاحية، ففي خطابه الذي ألقي بتاريخ 3 مارس 1962، قال:
"لقد أولينا عناية خاصة لباديتنا، علما بأن حياتنا الاقتصادية تتسم بالطابع الفلاحي، و أن موارد الكثرة الكاثرة من رعايانا تتكون من المنتوجات الزراعية و سيكون ازدهارها و لا ريب من أقوى العوامل لازدهار سائر مرافق الاقتصاد الوطني..و إذا تضاعفت العناية خلال هذه السنة بالفلاحة فلأنها العنصر الأساسي لاقتصادنا و لأن الفلاحين هم الذين يكونون السواد الأعظم من المستهلكين"[2]
   لم يكن الإصلاح الزراعي كما قدّمه الخطاب السابق برنامجا خاصا بالحسن الثاني، بل كان هاجسا مشتركا لدى مختلف الأحزاب المغربية بمختلف توجهاتها الإيديولوجية. فكل ما كان له صلة بالأرض، مثّل للسلطة و المعارضة قوة تفجيرية هائلة. حتى أمسى الأمر كما لو أن صراع القوى الاشتراكية لم يكن له كهدف استراتيجي إلا احتلال الفضاء العقاري. فكل ارتجاج في نظام الحكم، و كل صدع في البناء الاجتماعي ارتبط بإعداد جديد لتوزيع الأراضي...كما أن الإصلاح الزراعي و كما أسلفنا الذكر احتل موقعا مركزيا في برامج كل الأحزاب السياسية )حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب التحرر و الاشتراكية)[3]
انطلاقا من هذه الازدواجية و هذا التعارض القائم بين نظام الحسن الثاني و بين الأحزاب المعارضة بالدرجة الأولى، ارتأينا تناول قضايا الإصلاح الزراعي من منظورهما معا. ولما كانت الإحاطة بمختلف التصورات الإصلاحية لجل الأطياف السياسية في مغرب الحسن الثاني عملية صعبة، اخترنا حزبا واحدا هو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لا لميول سياسية تجاهه، و لا رغبة في اختزال المشهد الحزبي في حزب واحد، بل هو واقع أملته المادة المصدرية المتوفرة بين أيدينا و التي وجدناها تشير في الكثير من المواقع لهذا الحزب دون غيره من الأحزاب خاصة فيما يتصل بالمسألة الزراعية.
   كما اخترنا تحديد البحث زمنيا في الفترة الزمنية الواقعة بين 1961 تاريخ مبايعة الحسن الثاني كملك على المغرب بعد وفاة محمد الخامس و بالتالي بداية سياسة الإصلاح الزراعي، و 1975 كحد نهائي باعتباره تاريخا فاصلا في مسار الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إذ قام عبد الرحيم بوعبيد[4] و عبد الرحمان اليوسفي في هذه السنة بتشكيل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منفصلين بذلك عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية[5]. و هو انفصال رأينا أن آثاره ستنعكس على الحزبين و خاصة على تصورهما لمسألة الإصلاح الزراعي. و بالتالي توقفنا عند هذا الحد لتزايد تشعب الموضوع.
   و كما هو معلوم فمسألة الذاكرة العامة و السياسية تعود بنا إلى إشكالية كون الماضي و الإنتاج التاريخي ليسا حكرا على المؤرخ في الوسط الأكاديمي، فالفلك السياسي فضاء مميز لبناء الماضي، لأنه المجال الذي يمكن أن نتحدث فيه عن "مسرح التاريخ" أو "تمسرُح الماضي" و الذاكرة الجماعية للمغرب. و مما تجدر الإشارة إليه حسب الباحث إدريس المغراوي أن هذا المسرح العام للتاريخ غالبا ما يكون مُحتلا من طرف جهاز الدولة الذي يفرض قراءة ثابتة للماضي، و لا يُفسَح فيه المجال نتيجة لذلك لتعدد الأصوات و التمثلات المختلفة لهذا الماضي. لذلك يمكننا الحديث هنا عن ذاكرة مهيمنة رسمية مرتبطة بالسلطة السياسية. لذا يبدوا من الصعب إخراج تمظهرات و تمثلات مخالفة للماضي إلى الفضاء العمومي. و مع ذلك تمت مقاومة هذه الهيمنة من خلال الذاكرة الفردية في الفضاء الخاص[6]، أي من خلال السِّير الذاتية أو الغيرية و الكتابات الفردية لبعض الفاعلين السياسيين الذي عارضوا في وقت من الأوقات نظام الحسن الثاني.
 
الحسن الثاني و الإصلاح الزراعي : المظاهر و الأهداف
   اتسم التطور الاقتصادي للمغرب المستقل بنوعين من الأحداث، فهناك من جهة سياسات اقتصادية و استراتيجيات تنموية، لئن تباينت من حيث الزمن، فهي تندرج من حيث الجوهر في سياق الاستمرارية، و هناك من جهة أخرى، مسارات للاقتصاد الوطني تتواءم مع حركية النظام الاقتصادي الدولي[7]. و كما هو معلوم فالإصلاح الزراعي كان جزءا من هذه السياسات التنموية، رغم انه لم يعمل في الواقع إلا على إستكمال التقليد الاستعماري في مجال تحديث البوادي حسب روني غاليسو René Gallissot [8].
   و من مظاهر هذا التحديث الزراعي، تعديل السياسة الضريبية الفلاحية منذ 1961، حيث تم تحويل ضريبة الترتيب إلى ضريبة فلاحية، تعفي الفلاحين الذين يقل دخلهم عن 1400 درهم، كما تأسس في نفس السنة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، كأداة مكرسة لتعبئة الموارد المالية لصالح الفلاحين، حتى يتمكنوا من إصلاح و تجهيز أراضيهم و امتلاك عوامل الإنتاج اللازمة لتكثيف الإنتاج. و تأسس بموجب ظهير 30 يونيو 1962 المعهد الوطني للبحث الزراعي، في أفق تحديث القطاع الفلاحي و إعداد فلاحة قوية و فعالة تستند إلى الابتكار و التجديد. و أحدثت في نفس السنة الغرف الفلاحية التي صارت مؤسسات عمومية، يسيرها أعضاء منتخبون من طرف الفلاحين، تجمعها فيدرالية وطنية.
   و في سنة 1963، أعلنت الحكومة النية في استرجاع جميع أراضي الاستيطان الزراعي الرسمي، و مرت هذه العملية بمرحلتين : مرحلة 1963- 1966، و المرحلة الثانية ابتداء من 1973. و جرى توزيع الأراضي في إطار الإصلاح الزراعي ما بين 1965 و 1975. يقول الحسن الثاني في هذا الصدد : "الأراضي المسماة "أراضي الاستيطان" (250 000 هكتار) و التي نزعت ملكيتها ببساطة بحجة المصلحة العامة من طرف الإدارة الاستعمارية، تم استرجاعها ما بين 1963 و 1966 و أسنِد استغلالها للدولة. لكن و بموجب القرار الملكي الصادر بتاريخ 4 يوليوز 1966، و الذي رمز لبداية و معنى الإصلاح الزراعي، قررنا تجميع هذه الأراضي، و تقسيمها إلى حيازات و توزيعها على فلاحينا...ستُمكن كل مستفيد من الحصول على حد ادني من الدخل، يتساوى فيه جميع المستفيدين، و كاف لضمان الحياة للفلاح و أسرته. و بعد انقضاء ثلاثين سنة على استغلال تلك الأرض سيصبح المستفيد مالكا لها و سيحظى بحق بيعها إن شاء ذلك"[9].
و بتاريخ 1967 أعلن الملك الحسن الثاني عن قرار سقي مليون هكتار في أفق سنة 2000، بهدف التحكم في تأثير التقلبات المناخية، بضمان تزويد البلاد بالماء، و من ثم المساهمة في تحسين الإنتاج الفلاحي و تنوعه، و سيتم ذلك بالأساس من خلال تدشين سياسة السدود في نفس السنة. أما قانون الاستثمارات الفلاحية فصدر سنة 1969، و نص على إلزامية استصلاح الأراضي الفلاحية داخل المساحات المحددة، و ذلك بإخضاع الفلاحين لضوابط استغلال ترمي إلى تقوية الإنتاج، و في المقابل احدث نظام منح (إعانات تتراوح ما بين 10% و 50%) للتشجيع على اقتناء أدوات العصرنة الضرورية...[10]
   و ارتباطا بهذه المشاريع الإصلاحية الفلاحية، عكفت الدولة على تحديث الأجهزة الإدارية المسؤولة عن القطاع، فتم اتخاذ التدابير القانونية لإعادة تنظيم الجهاز المركزي و تسميته باسم جديد "المركزية للأشغال القروية"، و تكليفه بالإشراف على المراكز المحلية للأشغال، ثم بعد أربعة أعوام، أدخلت تغييرات أخرى على نفس المؤسسة، فأصبحت بموجبها تحمل اسم "المكتب الوطني للتجديد القروي" بعدما تولد منها بانشطارها "المكتب الوطني للري". و سيُحلُّ فيما بعد المكتب الوطني للتجديد القروي و ينتهي ذكره، و ستبقى "المراكز المحلية للأشغال"، بالرغم من تغيير اسم "المكتب الوطني للري" و تعديل و اختصاصاته، إذ حلت محله "مكاتب جهوية للاستثمار الفلاحي"[11].
   يمكن القول أن الإدارة المشرفة على القطاع الفلاحي باشرت الإصلاح انطلاقا من محورين احدهما تشريعي و الآخر تقني، استهدفا معا وضع حد للتعارض القائم بين ضروريات تطوير الإنتاج الزراعي و وضعية البنيات الزراعية في المغرب. فالكوابح التي تحول دون التنمية تتمثل في الوضعية العقارية الغير ملائمة (أراضي جماعية، أراضي الاحباس)، و التوزيع السيئ لوسائل الإنتاج (الأرض، الماء، التجهيزات، المواد الزراعية و القروض)، و هشاشة أنظمة الاستغلال الزراعي[12].
   يبدوا من خلال العرض السريع و الموجز لأهم مشاريع الإصلاح الزراعي بالمغرب منذ 1961 و إلى غاية 1975 أن الدينامية كانت ميزة خاصة بالقطاع الزراعي خلال هذه الفترة، فالإصلاحات لم تفتأ تتناسل في وتيرة سريعة و شكل منتظم منذرة بثورة زراعية حقيقية كما أعلن عنها الحسن الثاني في خطابه الملكي يوم 19 شتنبر 1972، و كان من بين أهدافها[13]:
● تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الفلاحية التي كان المغرب يعاني عجزا في إنتاجها كالقمح و الدهنيات الغذائية و المواد الحليبية و السكر و الشاي و الأخشاب..
● الرفع من الدخل الفلاحي من خلال القرض الفلاحي و تقديم الإعانات المختلفة كالتعويضات و المساعدات و التخفيضات في الجبايات، و توزيع وسائل الإنتاج كالأسمدة و البذور و الآلات الصغيرة، و تحسين التسويق و التجارة..
● تنمية الصناعة الفلاحية و الرفع من مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، حتى تقوم بتثمين المجهودات المبذولة في مجال إصلاح و تجهيز المدارات السقوية و الاستثمارات المنجزة من طرف الفلاحين على صعيد التقنيات الجديدة في السقي و الإنتاج[14].
   لا حاجة لنا هنا لعرض نتائج سياسة الإصلاح الزراعي أو تقييمها، و هو ما سيستدعي جداول و إحصائيات كثيفة تقدم بالرقم مجمل التحولات التي طرأت على المغرب الفلاحي. لكننا في المقابل سنعمل على الكشف عن وجه آخر للإصلاح تبنته الأحزاب المعارضة طيلة الفترة المدروسة (1961- 1975) : تصور مخالف للإصلاح باختلاف منطلقات التفكير فيه، و تقييم للسياسة الإصلاحية الحسنية على ضوء الرؤية الاشتراكية للإصلاح الزراعي بشكل خاص.
 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية : مسار حزب
   تناولت مجموعة من الكتابات مسألة الأحزاب السياسية بالمغرب المستقل[15] و خصّص البعض من الباحثين دراساتهم لحزب بعينه، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية[16]، و يضاف إلى هذا التراكم النوعي في الدراسات الأكاديمية، الثروة الوثائقية الخاصة بالحزب و المتمثلة في المراسلات و النشرات الحزبية و قرارات اللجنة المركزية و التقارير إلى جانب الصحافة الحزبية (جريدة التحرير)..[17]
   استنادا إلى البعض من هذه الدراسات، سنقدم لمحة موجزة عن تطور الحزب منذ نشوئه و إلى غاية 1961. قبل الانتقال إلى عرض مواقف الحزب من الإصلاح الزراعي الذي تبناه نظام الحسن الثاني، و ذلك بُغية وضع مواقف الحزب في سياقها السياسي.
   برز الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مرحلة هامة من تاريخ المغرب الراهن، فجاء الإعلان عن تأسيسه في 6 شتنبر 1959، نتيجة المخاض الذي عرفته الساحة السياسية الوطنية ما بين 1956 و 1959. و تشكل الاتحاد الوطني مما كان يسمى بالقوى الحية : المقاومة و جيش التحرير و الطبقة العاملة التي كانت ممثلة آنذاك في الاتحاد المغربي للشغل و الجناح اليساري أو ما أطلق عليه الجناح اليساري لحزب الاستقلال، إضافة إلى العناصر التي جاءت من أحزاب أخرى كحزب الشورى و الاستقلال و التي انضمت لحظة التأسيس[18].
   و حَدّد القانون الأساسي لهذه المنظمة أهدافها (الفصل الرابع) في :
● الدفاع عن الاستقلال و الوحدة الكاملة للتراب الوطني.
● جلاء القوات الأجنبية و تصفية مخلفات الاستعمار من القيود العسكرية و الاقتصادية و التقنية.
● مواصلة سياسة التحرر الاقتصادي لضمان التشغيل الشامل و العدالة الاجتماعية.
● تحقيق الإصلاح الزراعي الذي يعد شرطا لرفع مستوى الجماهير الفلاحية.
● انتهاج سياسة التصنيع و تأميم المرافق الحيوية للاقتصاد، لتأمين ارتفاع الدخل القومي، ارتفاعا مطردا لفائدة جميع السكان.
● الإسراع بتحقيق إصلاحات جوهرية في الإدارة، و تكوين الأطر وفقا لمقتضيات بناء الاستقلال...[19]
   كان المهدي بن بركة[20] العقل المُدبر لعملية تأسيس الحزب، و اتسم خطابه و بالتالي خطاب الحزب بسمات الأزمة غداة الحصول على الاستقلال السياسي، انه خطاب الاختلاف حول تقييم مرحلة النضال من اجل الاستقلال و تحديد الأولويات و الأهداف للمجتمع الجديد. انه الملف الذي وقع الاختلاف عليه داخل حزب الاستقلال، و أدى إلى تكوين الاتحاد الوطني، و هو أيضا الملف الجوهري في خطاب و أداء حكومة عبد الله إبراهيم[21]، و هو أيضا الملف الذي كان وراء الاختلاف الذي وقع بين القصر و الحزب، و أفضى إلى إقالة حكومة عبد الله إبراهيم في شهر ماي 1960 [22].
   بعد وفاة محمد الخامس سنة 1961، اشتد الصراع بين الاتحاد الوطني و أطراف داخلية و خارجية رأت في وجوده تهديدا لمصالحها، فقد ظهرت أواخر 1961 رؤية جديدة للجناح النقابي، يعطي الأولوية للعمل النقابي في معزل عن المؤثرات السياسية و القرارات الحزبية، و في مرحلة ثانية سيتم إخضاع العمل السياسي و التنظيمي للحزب لمراقبة الجناح النقابي، و كانت النتيجة أن انفجر صراع داخلي بين الجناح النقابي و السياسي منذ يوليوز 1961.
   أدت هذه المعطيات جميعها إلى حضور ثلاثة أجنحة في بنية الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، و استمر حضورها بصفة عامة بين 1963 و 1973، و يتعلق الأمر بالجناح السياسي الداعي إلى تجنيب الحزب الانخراط الكلي في مسار العنف و العنف المضاد، و إبقاء الحزب في دائرة العمل السياسي الواضح، و كان عبد الرحيم بوعبيد احد الوجوه البارزين لهذا الجناح، و هناك الجناح الذي مال إلى تغيير النظام القائم "بالثورة الشعبية المسلحة" و رفض أي تقارب مع القصر، و كان يقوده عدد من القياديين الاتحاديين و في مقدمتهم محمد الفقيه البصري، ثم الجناح النقابي الذي مارس في البداية عملية تهريب النقابة من الحزب[23].
   و وقع الانفصال الرسمي بين الجناح السياسي و جناح العمل المسلح ما بين 1973 و 1974 باتخاذ قرار داخلي من لدن الجناح السياسي بإبعاد محمد الفقيه البصري عن القيادة الحزبية[24]. و في شتنبر 1974 ستعقد اللجنة المركزية لمجموعة الرباط[25] اجتماعا قررت فيه استئناف نشاط الحزب و تغيير اسمه من "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" إلى "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بينما تشبثت مجموعة الدار البيضاء بالاسم القديم و احتفظت بحقها في قيادة الحزب، و اعتبرت الاتحاد الاشتراكي تنظيما لا يمت بصلة للاتحاد الوطني[26].
 
 
 
 
 
 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و رهان الثورة الزراعية
   أبرزنا من خلال المحور السابق مدى التعارض القائم بين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و الحسن الثاني كرمز لنظام سياسي غير مرغوب فيه من طرف الاتحاديين، أو على الأقل مطلوب إصلاحه. و هو ما سيجعل كل نقاش حول الإصلاح الزراعي بين الطرفين نقاشا سياسيا بالدرجة الأولى. و قد نبه على ذلك الأستاذ الباحث التهامي الخياري حين أشار إلى أن تعقيد تطور القطاع الزراعي يأتي من تقلبات المسرح السياسي بعد الاستقلال. فالطبقات الاجتماعية التي شكلت ركيزة النظام الاستعماري تم إضعافها من خلال تفكيكها. و لذلك فتطور علاقات المِلكية بالوسط القروي ستتأثر كثيرا بمستقبل القطاع الاستعماري و القطاع المغربي "الفيودالي". و لن تطور القطاع الزراعي فقط نتيجة لديناميات داخلية، بل سيكون انعكاسا للانتقال من دولة مُستعمَرة إلى دولة مُستقلة، مع تغير البنيات المرتبطة بالأولى[27].
   لقد رأى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أن المدخل إلى التحرير الاقتصادي للجماهير الشعبية يجب أن يتم عن طريق التأميم و الإصلاح الزراعي، بمعنى آخر أن أي تحرير اقتصادي لا يمكن أن يتم إلا عبر نبذ الخيار الرأسمالي و انتهاج الخيار الاشتراكي، و هذا ما سيقره المؤتمر الثاني للحزب في 22 ماي 1962، و تم التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بعقيدة بل بمنهج و توجه.
   و لا يمكن لهذا الخيار الاشتراكي أن يتحقق في إطار سلطة "تقليدية" و هنا يؤكد الحزب أن التحرير الاقتصادي و بالتالي نجاح الإصلاح الزراعي لا يمكن أن يتم في غياب التحرر السياسي، فالمشكل الأساسي يكمن في تحديث البنيات السياسية للبلاد حتى تشكل مدخلا لتحديث البنيات الاقتصادية[28].
   سنحاول في هذا الصدد توضيح رؤية الاتحاد الوطني للقوات الشعبية للإصلاح الزراعي ما بين 1961 و 1975 من خلال قناتين هُما : المنشورات الرسمية للحزب، و الكتابات الخاصة ببعض قيادات الحزب. على أننا لا ندعي - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - اطلاعنا على مختلف الوثائق المتصلة بالموضوع[29].
 
 
● الإصلاح الزراعي من خلال منشورات الحزب
   من بين المنشورات الرسمية لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ذات الصلة خلال المرحلة المدروسة بالإصلاح الزراعي، "قانون الإصلاح الزراعي" المُقدّم من طرف المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، و ذلك في غشت 1964 و الذي تم اغنائه في 23 مارس 1965 بعرض للأسباب الداعية للثورة الزراعية.
   و قد صدر هذا "القانون" في ظرفية سياسية متأزمة بالنسبة للحزب، فمنذ صيف 1963 سيمر الاتحاد الوطني بامتحان عسير، إذ سيعرف كثير من قادته و مسؤوليه الإقليميين مضايقات و اعتقالات و محاكمات، كما سيمثل عدد من قادته البارزين أمام محكمة الجنايات بالرباط في أواخر 1963 و بداية 1964، و ستصدر أحكام بالإعدام في مارس 1964 في حق عضو الكتابة العامة محمد البصري، و في حق عضو اللجنة الإدارية الوطنية عمر بنجلون، كما أصدرت المحكمة حكما بثلاث سنوات سجنا مع إيقاف التنفيذ في حق عضو الكتابة العامة عبد الرحمان اليوسفي،و لن يستفيد المعتقلون السياسيون الاتحاديون من العفو إلا بعد أحداث 23 مارس 1965 [30].
   جاء هذا العرض المُرفق بنص القانون، بتشخيص عام للوضع الزراعي العام مع تركيز القول حول البروليتاريا الفلاحية التي كانت تعاني آنذاك من الفقر المذقع، و أول إجراء اقترحه الحزب للبدء بالإصلاح المنشود هو إصلاح البنيات العقارية التي جسّدت المُعيق الأكبر للفلاح و الأمة. و حتى تتحقق النجاعة المطلوبة طالب الحزب أن يكون الإصلاح الزراعي عاما، و أن يهم بالخصوص الاسترجاع الفوري لأراضي الاستعمار، و مغربة الأراضي الزراعية و توزيع الأراضي المسترجعة على مجموع الفلاحين دون ارض أو أصحاب البقع الزراعية المِجهرية.
   و بسبب قلة الأراضي الزراعية المتوفرة في البلد، و حاجيات قسم كبير من سكان العالم القروي، فمن غير المقبول حسب المجموعة البرلمانية المشار إليها السماح ببقاء و استمرار الملكيات الزراعية الكبيرة، فهي في غالب الأحيان في يد ملاكين لهم أنشطة أخرى غير فلاحية (صناعية، تجارية، ملاكون عقاريون بالمجالات الحضرية) و غالبا ما لا يستغلون إلا جزءا من ملكيتهم. لهذا من الواجب تحديد الملكية في مساحات معقولة و توزيع الباقي على الفلاحين المحرومين من الأرض. أما أراضي الاحباس و الكيش و الدولة و الأراضي الجماعية، فيجب أن توزع هي الأخرى على الفلاحين في ظروف مماثلة للأراضي المُسترجعة[31]. و حتى لا يتسبب توزيع الأراضي على الفلاحين مجانا، في أزمة مالية للدولة، يجب:
● استرجاع أراضي الاستعمار دون منح أي تعويض للمُعمرين الأجانب، لأنها سُلبت في ظروف معينة خلال فترة الحماية، و جنى المُعمرون من وراءها أرباحا مهمة.
● إنشاء صندوق لدعم الإصلاح الزراعي.
● عدم مطالبة الفلاحين المستفيدين من توزيع الأراضي بالمساهمة المالية إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل، و هو حد زمني سيكون قد سمح للفلاح بالاستقرار و تحقيق أرباح مهمة ستجعله قادرا على تحمل هذه المساهمة.
   و أمام النقص الكبير في التجهيزات الفلاحية لدى الفلاحين و قِدمها، فسيكون من الأفضل انخراط الفلاحين في تعاونيات، في إطار وحدات إنتاجية لكن دون أن يكون انخراطهم فيها إجباريا، بل يجب أن يكون عن اختيار و قناعة، حتى لا تتحول التعاونية إلى وسيلة غير مباشرة للتحكم في ملكية الفلاح[32]. كما يجب القضاء على كل أشكال العقود الفلاحية الفيودالية كالخماسات و العزّابات و إنشاء عقود جديدة بين المالك و المستغل.
   إلى جانب ذلك هناك مؤسسة أخرى تُجمِّد النمو و الإنتاج الزراعي، و تشكل نتيجة لذلك بالنسبة للفلاح حداً أمام تطور قدرته الشرائية، و يتعلق الأمر هنا بـ نظام حقوق الماء، فمن الواجب إصلاحه بعمق. من خلال تحويل المياه إلى ملك عمومي، خاصة تلك المياه التي تم تمَلكُها بموجب ظهير فاتح يوليوز 1914 و ظهير 8 نونبر 1919، و ظهير فاتح غشت 1925. و تحديد الصبيب الواجب أخذه من الأودية حسب مساحة المجالات المسقية و نوعية التربة، و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تستغِل مِلكية مُعينة أكثر من 30 لتر في الثانية. أما في حالة الخصاص المائي فيراجِعُ الجهاز الأعلى للإصلاح الزراعي القواعد المُشار إليها. أما الحقوق المائية المُتملكة قبل تواريخ صدور الظهائر سالفة الذكر، فتعتبر حقوق استعمال لا غير...
   و حده التبني السريع لهذه الإجراءات حسب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، سيكون قاطرة حقيقية ستعمل على تمكين البلد من تجاوز وضعية التخلف الاقتصادي و الاجتماعي[33].
   و من بين المنشورات الاتحادية الرسمية الأخرى التي يمكن الاستناد إليها في قضية الإصلاح الزراعي، كُتيب "من أجل ثورة زراعية حقة"، الذي أعدته لجنة الدراسات داخل اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، و نشرته في يناير 1973 [34]. و كان الهدف منه توضيح و إبراز أهداف و مراجعة بعض عناصر مشروع قانون الإصلاح الزراعي الذي تقدمت به المجموعة البرلمانية للحزب سنة 1964.
   حدّد الكُتيب في البداية جذور و أهداف الرؤية الاتحادية للإصلاح الزراعي في المنظور الثوري الرامي لتكوين مجتمع اشتراكي، يغيب فيه الاستغلال و الفقر و الأمية و القهر الاجتماعي، مجتمع لا يمكن الوصول إليه حسب قيادات الحزب إلا من خلال تحرير الرجل المغربي بالبادية و توفير الظروف المادية و الثقافية التي ستمكنه من ممارسة حقوقه بشكل حقيقي، و كذا عبر صهر الجهاز الإنتاجي داخل القطاع الزراعي، و هي عملية ستمكن المغرب من تلبية حاجياته و تحقيق الاستقلال الاقتصادي المنشود بعد الاستقلال السياسي المكتسب سنة 1956.
   انطلاقا من هذه الرؤية المُحدِّدة لشكل و نمط و إجراءات الإصلاح الزراعي، انتقد الاتحاد الوطني العمليات الجزئية التي لا يتجاوز إطارها و محتواها عملية توزيع قطع أرضية على أصحاب الكيش من المخزن القديم. و انتقل بعد ذلك للكشف عن إطار و وسائل تحرير الفلاح، مهّد له بتصريح فلاح من ضاحية فاس -استلم قطعة ارض مؤخرا- خلال حوار نقتله التلفزة المغربية، جوابا على سؤال طُرح عليه بهدف دفعه لتقديم الشكر للملك الحسن الثاني و الأجهزة المسؤولة عن توزيع الأراضي على صغار الفلاحين، فقال : "استلمت اليوم قطعة ارض، لكن في الحقيقة، لا أتوفر على منزل، و لا على الكهرباء، و لا على الماء، و لا على مدرسة، و لا على مسجد"، جواب أحرج مقدم الحوار، و كشف في الآن نفسه عن حاجة الفلاح لثورة زراعية حقيقية[35].
   و في سياق الكشف عن مفهوم الإصلاح الزراعي من منظور الحزب، ذكر الكُتيب أن الإصلاح الزراعي يرتكز كثورة عامة و ليس فقط كتوزيع للأرض، على تعبئة جميع الموارد البشرية و العقارية و التنظيمية و التقنية، من أجل توفير شروط تحرير الفلاح، أي الانتقال من نمط عيش يمثل فيه النشاط الفلاحي وضعية اجتماعية إلى نمط عيش آخر يمسي فيه النشاط الفلاحي عملا اقتصاديا محفَّزاً[36].
   إن الفلاح الذي لا يتوفر على ارض أو الذي لا يتوفر على ارض كافية لاستعمال قوة عمله أو إشباع حاجياته، مدفوع لبيع طاقته بشكل موسمي، أو التعاقد مع ملاّك على أساس مبادلة طاقة العمل بجزء من الانتاج لا يتجاوز الخُمُس. انطلاقا من هذا الوضع يتساءل الحزب، كيف سيتمكن هذا الفلاح من ضمان تعليم أطفاله، في حين أن بنيات من هذا القبيل تدفعه لجعل ابنه وسيلة لاستكمال وسائل عيش أسرته...و هو ما يفسِّرُ ضعف التمدرس بالوسط القروي، و ارتفاع نسبة الهدر المدرسي التي تصل إلى حوالي 20%. و النتيجة التي سيخلص إليها قياديو الحزب من هذا التشخيص هي أن القضاء على الوظيفة الاقتصادية للطفل في إطار البنيات الحالية، لن يتم إلا من خلال تحرير الطفل من هذه البنيات، أي من خلال القضاء عليها.
   ينتقل بعد ذلك مُحرّرُو الكُتيب لتوضيح الاختيارات الاقتصادية و السياسية اللازم اقتفاؤها لإنجاح الإصلاح الزراعي و تنمية البوادي و تحقيق الثورة الاجتماعية المنشودة، و يبينون منذ البداية أن "لا إصلاح زراعي من خلال الاختيار الليبرالي"، فإذا كان تطور البوادي بالبلدان الأوربية كنموذج قد امتد طيلة عشرات السنين، بل عدة قرون، فذلك لأن هذه البلدان عرفت تحولا موازيا لتقنيات الانتاج، و التنظيم الاجتماعي، و الوعي الاجتماعي في إطار التطور العام للمجتمع في شموليته عبر التصنيع، فالأمر في المغرب لا يتعلق بالرغبة في تحقيق تطور شامل في وقت وجيز لتجاوز النقص في الحاجيات الغذائية و تجميع الإمكانيات لبدء التصنيع، بعبارة أخرى الطرق التي نحن مجبرون على سلكها - حسب الاتحاد الوطني – لا يمكن أن تتطابق مع تلك التي سلكها الأوربيون، و التي لم تُقدم حتى في بلدانهم كل النتائج المرجوة[37].
   إن العائق الأساسي الذي يقف في وجه الفلاح ليس هو جهله بالتقنيات، أو بأهمية الأسمدة، بل هو صِغر مساحة الاستغلاليات الموجودة بين أيدي الفلاح المغربي و التي لا تسمح له باستخدام التقنيات الحديثة أو تجاوز الزراعة المعيشية إلى الزراعة التسويقية.
   أما فيما يخص القرض الفلاحي الذي راهن عليه المسؤولون لتمكين الفلاحين من تجهيز و اقتناء الأرض، فيكشف الكُتيب بعضا من تناقضاته، فالفلاحون القادرون على الاستفادة من قرض فلاحي، بحكم توفرهم على ضمانات عقارية أو مالية لا يتجاوز عددهم 200 000 أسرة، أي حوالي 10% من مجموع الأسر القروية المغربية. مع التنبيه على أن الفلاحين المتوسطين و البالغة نسبتهم 80% من مجموع الفلاحين لا يستفيدون إلا من 9% من أموال هذه القروض، في حين يستفيد الفلاحون الكبار و المُعمرون الذين لا تتجاوز نسبتهم 20% من 91% من مجموع القروض الفلاحية الممنوحة[38].
   يكمن الحل إذن حسب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في تغيير اشتراكي، أي تحول عام للمجتمع القروي عبر توزيع متساو لوسائل الانتاج و القضاء على علاقات الانتاج الحالية من اجل تحرير الفلاح و جعله قادرا على استخدام التقنيات الحديثة، أي خلق مجتمع جديد يكتسي فيه العمل الأولوية على وسائل الانتاج، و تحظى فيه المِلكية بوظيفة اجتماعية[39].
   و يقدم الجدول التالي[40] صورة رقمية عن التوزيع اللامتكافئ للأرض بالمغرب من حيث المساحة و عدد المستغلين، مؤكدا بذلك التشخيص الاتحادي لواقع البنيات العقارية بالمغرب المستقل.

توزيع الملكية في بعض الدوائر المسقية الكبرى (1971)
 
     العدد    %    المساحة (هكتار)    %    متوسط المساحة بالهكتار       
أقل من 5 هكتار    53 630    77.5    110 624    28.3    2.06       
من 5 إلى 20 هكتار    13 070    18.9    102 600    26.2    7.8       
أكثر من 20 هكتار    2 482    3.6    177 524    45.5    71.5       
المجموع    69 182    100    390 748    100    5.6    
 
   إلى جانب ما تقدّم، أبان كُتيب "من أجل ثورة زراعية حقة" أن 68% من سكان المغرب (سكان البوادي) لا يساهمون إلا بحوالي 25% إلى 30% في الانتاج الداخلي، كما أن نسبة النمو السنوي للزراعة لا تكاد تصل إلى نسبة النمو الديمغرافي. و هو ما يزيد في تعميق العجز الغذائي للبلد، و بالتالي سيؤذي إلى ارتفاع في واردات المغرب الفلاحية، أي استهلاك المدخرات من العملة الصعبة، و الاستعانة بالقروض الخارجية التي تقيد المغرب و تهدد استقلاله. و يضيف أن المغرب ظل إلى غاية 1960 يُصدّر القمح، لكنه أصبح في السبعينيات مستوردا له، إلى جانب استيراد الحليب و المنتوجات الحليبية. و تشكل المنتجات الغذائية حسب الكُتيب 30% من واردات المغرب و هو دليل كاف للتدليل على فشل السياسة المتبعة في المجال الزراعي[1].
   و مما طالب به الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في نشرته المذكورة، إلغاء الازدواجية في البنيات الزراعية كشرط لتحقيق الاندماج الاقتصادي. فالقطاع الحديث هو الذي يستولي على القسط الأكبر من القروض كما رأينا سابقا، و هو الذي يستفيد من مياه السدود، التي يثقل تمويلها البلد بالقروض الخارجية و الضرائب الداخلية[2]. و هو الذي ينتج مجموعة من المنتوجات الموجهة بالأساس للتصدير، في حين أن القطاع التقليدي الذي يجمع حوالي 7 000 000 فلاح، يشهد تراجعا مقارنة بالنمو الديمغرافي.
   يستنتج الحزب مما سبق تحليله، أن السبيل لتحرير الإنسان القروي المغربي، و تطوير الزراعة و تغيير البنيات الاقتصادية، هو من خلال إعادة توزيع وسائل الانتاج في القطاع الزراعي، و إلغاء علاقات الانتاج شبه الفيودالية و نسف الازدواجية المميزة لبنيات هذا القطاع. فالإصلاح الزراعي ليس مجرد عملية رياضية، بل هو ولادة جديدة للإنسان، و تحقُق ذلك لا يمكن أن يرتكز إلا على ملائمة تنظيم الانتاج مع الواقع المحلي، و لأنماط تنظيم الفلاحين و تجاربهم التاريخية، و العمل الإيديولوجي في إطار ديمقراطي شفاف من جهة أخرى.
   و يضيف الحزب إلى ما سبق، مجموعة من التدابير الموازية الكفيل تطبيقها بإنجاح مسلسل الإصلاح الزراعي، و من بينها : إلغاء أراضي الجماعة و أراضي الكيش، و إقرار تشريع تحرري ينظم العلاقات بين المستغلين و الملاّكين لوسائل الانتاج، و التغيير الجذري لبنيات التسويق، و تشجيع تجمع الفلاحين في تعاونيات و نقابات، و إنشاء قرض فلاحي مناسب بمعدل فائدة مشجع لقطاع التعاونيات الفلاحية، و تعميم التعليم الزراعي[3].
 
 
 
● الإصلاح الزراعي من خلال كتابات الاتحاديين
   سنحاول الانطلاق هذه المرة في الكشف عن تصور حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لمسألة الإصلاح الزراعي من مصدر آخر، هو كتابات الاتحاديين، و سنتخذ كنموذج لها تقرير المهدي بن بركة المسمى "الاختيار الثوري في المغرب".
المهدي بن بركة و الإصلاح الزراعي[4]
   كتب المهدي بن بركة التقرير المسمى الاختيار الثوري في المغرب، سنة 1962، و قدمه للكتابة العامة لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمناسبة المؤتمر الثاني له في ماي 1962، و لم ينشره لأول مرة إلا بعد انقضاء أربع سنوات (1966)، بعد أحداث 23 مارس 1965، و هو خلاصة نقذ ذاتي للمراحل التي قطعها الحزب، مع بعض الخطوط الرئيسية لمهامه الثورية في المستقبل. و قد نشر في نفس الوقت بالعربية في بيروت و بالفرنسية في باريس.
   و قد أثار اهتمامنا في هذا التقرير، نقده الشديد و المتكرر في مواضع متعددة للإنعاش الوطني، و هو ورش إصلاحي عبّأ ما بين 1961 و 1983 بصفة إجمالية و مستمرة ما يقرب من 70 000 فرصة شغل في السنة. وحصل على أحسن النتائج - حسب طبيعة الأشغال - خلال المخططين الخماسيين (1972 - 1968) و (1977 - 1973)، و إن تميزت فترة (1972 - 1961) بأولوية أشغال استثمار الأراضي و وضع البنيات التحتية كتهيئة أراضي البور و تحصيل مياه الآبار و المنابع و حفرها، و إعداد السواقي و الخطارات و بناء المساكن و المدارس و المساجد...من خلال تعبئة اليد المستخدمة أو العاطلة عن العمل[5]، و هي التي تهمنا في هذه القراءة النقدية للمهدي بن بركة.
   اعتبر بن بركة مشاريع الإنعاش الوطني مجرد مُخدّر لبعض قطاعات الفلاحين، فهي لم تكن سوى شكل من أشكال أوراش البر و الإحسان، و يعود فشله لعدم اعتماده قط على المساهمة الفعلية لجماهير الفلاحين[6].
   كما يعتبر هذا المشروع محاولة من النظام للهروب من المشاكل الفلاحية بالبوادي، و كانت نتيجة هذا المشروع سخرية كل الأخصائيين في ميدان التشغيل الجماعي للفلاحين، لان الكل يعلم أنه لم يستطع احد قط تجنيد الجماهير القروية قبل البدء بكسب ثقتها، و دون إعطائها وسائل الرقابة التي تمكنها من الشعور بأن المشروع في صالحها و في خدمة أغراضها. و من الوجهة الاقتصادية البحتة، فان مشروع الإنعاش الوطني حسب بن بركة ليس سوى مجموعة أوراش لتشغيل العاطلين مؤقتا..على انه ما لبث أن فقد كل مدلول اقتصادي، و تحول في النهاية إلى أسلوب "التويزة" المستعمل أيام الحماية الفرنسية، لتنظيم الخدمة الإجبارية لصالح الحكام و الإقطاعيين[7].
   و من بين الأسباب الأخرى المؤذية لفشل مشروع الإنعاش الوطني، محاولته معالجة قضايا المجتمع القروي و مشاكله، دون المساس بنظام الملكية الذي يمثل المشكل الجوهري، و الذي كان يستحيل على الحماية المساس به، دون تهديد وجودها من أساسه، كم كان يستحيل على الحكومات الأولى بعد الاستقلال - و لو مع مشاركتنا فيها – أن نتعرّض لهذا المشكل ما لم تحل مشكلة الحكم من الأصل[8].
   بناء على ذلك فان التعهد بتطبيق إصلاح زراعي جذري، سيكون السبيل الوحيد حسب المهدي بن بركة لإضعاف الرجعية الإقطاعية، و حرمانها من وسائل نفوذها على أجهزة الدولة المركزية و المحلية. و سيمكننا ذلك أيضا من تسوية علاقاتنا بصفة نهائية مع الدولتين الحاميتين سابقا، اللتين ما زال مواطنوهما يحتلون نحو المليون هكتار من أخصب الأراضي المغربية. و ليست هذه المسألة مجرد بند من برنامج عمل حكومي، لا يجرؤ احد اليوم على إنكار ضرورة إدراجه، و لكن هذا الإصلاح الزراعي يتطلب في الواقع جملة من التدابير الاقتصادية و السياسية و الإدارية و الدستورية التي يتعين السهر على انجازها[9].
   نستنتج مما سبق أن الأهمية القصوى لسياسة فلاحية ثورية حسب المهدي بن بركة في إطار الانتقال من الوضع الرأسمالي الإقطاعي إلى النظام الاشتراكي، لا تتجلى فقط في تحطيم الأسس الإقطاعية و الرأسمالية الاستعمارية، و لكن في كونها تعتبر كذلك وسيلة لفتح سوق داخلية، و استخلاص موارد للاستثمارات الوطنية.
   و قبل مغادرة المهدي بن بركة، نشير إلى واقعة لها دلالة مهمة في موقف هذا القيادي الاتحادي من الإصلاح الزراعي، فبعد صدور العفو الملكي يوم 29 مارس 1965، التقى المهدي بن بركة يوم 25 ابريل 1965 بمنزل أخيه عبد القادر بفرانكفورت، الأمير مولاي علي ابن عم الملك الحسن الثاني، فسلم له رسالة من الملك يخاطب فيها أستاذه القديم في الرياضيات قائلا :" لدي معادلة لحلها بالمغرب"، فتقدم بن بركة بمجموعة من الشروط لقبول العودة للمغرب، كان من بينها التقدم ببرنامج إصلاحات عميقة، على رأسها الإصلاح الزراعي[10].
  
 
خاتـــــمة
   أضاءت الصفحات السابقة جزءا من الصراع السياسي بين نظام الملك الحسن الثاني و المعارضة السياسية المتمثلة في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ما بين 1961 و 1975. و هي معارضة انطلقت من الرغبة الشديدة في تغيير الأوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية بالمغرب انطلاقا من المفاهيم و التصورات الاشتراكية للإصلاح.
   لقد بادر الحزب منذ السنوات الأولى للاستقلال السياسي سنة 1956 بتقديم مشاريع و تصورات تحررية و تقدمية للإصلاح الزراعي، و ذلك من خلال مجموعته البرلمانية و منشوراته الرسمية و كتابات قيادييه أمثال المهدي بن بركة، و لاقى نتيجة لذلك معارضة قوية من نظام الحسن الثاني و الأحزاب اليمينية تطورت إلى حملات اعتقال و محاكمات و أحكام بالإعدام و السجن المحدد و المؤبد رغم أنها همت بالأساس الجناح الثوري في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
   أبان العرض السابق كذلك عن تعارض كبير بين الأهداف التي كانت تضعها الدولة لمشاريعها الإصلاحية و بين نتائجها و انعكاساتها على المجال القروي، فالإنعاش الوطني و القرض الفلاحي و سياسة السدود و توزيع الأراضي المسترجعة...لم تنجح حسب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في تحقيق الثورة الزراعية و الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة بالبادية المغربية، بل كرست هذه الإصلاحات التوزيع المتفاوت للثروات و وسائل الانتاج، من خلال تركيزها في يد الملاكين الكبار بالدوائر السقوية الكبرى، و إهمال الفلاحين الصغار ذوي الدخل المحدود و عدم استفادتهم بشكل شبه كلي من المشاريع المذكورة أعلاه، و أبقت على نفس البنيات الموروثة عن فترة الحماية.
   و قد أصاب الباحث التهامي الخياري حين قال "نتفهم أن التقديرات تظل مختلفة جدا، انطلاقا من النتائج التي يريد كل طرف الوصول إليها، و المصالح التي يدافع عنها"[11].
   لذلك لا نستطيع و الحالة هذه أن ندافع عن مواقف هذا الطرف أو ذاك، لان ذلك سيجرنا لا محالة نحو التلاعب بالحقائق التاريخية، و الابتعاد كثيرا عن الموضوعية التي اخترناها منذ البداية في كتابة هذا العمل حول الإصلاح الزراعي بين نظام الحسن الثاني و المعارضة السياسية.
 
البيبليوغرافيا
الوثائق الحزبية
● La terre aux paysans (1964-1965), Proposition de loi relative a la réforme agraire présentée par le groupe parlementaire UNFP en aout 1964 et augmenté d’un exposé des motifs dans une plaquette publiée en mars 1965, in Bouderbala, N., Chraibi, M., Pascon, P., La Question Agraire au Maroc, publication du bulletin économique et social du Maroc, série Documents, N° triple 123-124-125, 1973. pp.153-167.
● U.N.F.P., « pour une véritable révolution agraire », Extrait de la brochure publiée en février 1973 par l’Union National des Forces Populaires (UNFP) en langue arabe (traduction française non officielle), in Bouderbala, N., Chraibi, M., Pascon, P., La Question Agraire au Maroc, publication du bulletin économique et social du Maroc, série Documents, N° triple 123-124-125, 1973. pp.187-195.
الكتب بالعربية
◄ المنشورات الرسمية
● اللجنة المديرية و العلمية (الإشراف)، المغرب الممكن : إسهام في النقاش العام من اجل طموح مشترك، تقرير الخمسينية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2006.
●وزارة الأنباء المغربية، المغرب في طريق النمو، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1972.
● وزارة الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري، 1956 - 2005 خمسون سنة من الفلاحة، مطبعة عكاظ الجديدة، الرباط، 2006.
◄ الدراسات
● ابن سليمان يحيى، نحن المغاربة : مشاكل النمو بين التقليد و التجديد، شركة النشر و التوزيع المدارس، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1985.
● بن بركة المهدي، الاختيار الثوري في المغرب، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية 1966.
● ضريف محمد، الأحزاب السياسية المغربية، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1988.
● العجلاوي الموساوي، من الاتحاد الوطني إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 1959 – 1983 : قراءة في السياق التاريخي للحزب من خلال مساري عبد الرحيم بوعبيد و محمد الفقيه البصري، مطبعة اليديني، الرباط، الطبعة الأولى، 2002.
● الغزواني رشيدي، "الإنعاش الوطني"، ضمن العربي الصقلي (الإشراف)، مذكرات من التراث المغربي، nord organisation، 1986، الجزء السابع، صص.182 – 195.
● فيرمورين بيير، تاريخ المغرب منذ الاستقلال، ترجمة عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2010.
● القبلي محمد (إشراف و تقديم)، تاريخ المغرب، تحيين و تركيب، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الرباط، 2011.
● مفضال العربي، حول المسألة الزراعية في المغرب، منشورات دار الخطابي للطباعة و النشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1985.
المقالات بالعربية
● القادري عبد الرحمان، "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"، معلمة المغرب، منشورات الجمعية المغربية للتأليف و الترجمة و النشر، مطابع سلا، 1989، الجزء الأول، صص.125 – 129.
 
الكتب بالفرنسية
● Gallissot, R., L’économie de l’Afrique du nord, collection que sais-je?, n° 965, presses universitaires de France, Paris, 1969.
● Hassan II, Le défi, Albin Michel, Paris, 1976.
● Perrault, G., Notre Ami Le Roi, Editions Gallimard, 1990.
المقالات بالفرنسية
●Benhadi, A., « La politique Marocaine des barrages », in Etienne, B., Poncet, J., Lazarev, G., et autres, Problèmes agraires au Maghreb, centre de recherches et d’études sur les sociétés méditerranéennes, Editions du centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1977.pp.275-294.
● Bouderbala, N., « Aspects du problème agraire au Maroc », in Bouderbala, N., Chraibi, M., Pascon, P., La question agraire au Maroc, publication du bulletin économique et sociale du Maroc, série Documents, N° triple 123-124-125, 1973. pp.199-211.
● Chiadmi. A., « Terre et politique au Maroc », Le Monde diplomatique, 1976. Cité par Monjib, M., « Terres coloniales, la carte du pouvoir », Zamane, N° 36, Novembre 2013, pp.70-73.
● El khyari, T., « L’administration et le développement de l’agriculture du Maroc indépendant », in Basri, D., Belhaj. A., Essaid, M.J., Laroui, A., Osman, A., Rousset, M. (sous la direction), Edification d’un Etat Moderne : Le Maroc de Hassan II, Albin Michel, Paris, 1986. pp.287-305.
● Maghraoui, D., « Histoire et mémoire : Quels enjeux politiques au Maroc », in Temps présent et fonctions de l’historien, publications de la faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Série Colloques et Séminaires, n° 158, Rabat, 2009, pp.17-27.

 
[1] وزارة الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري، 1956 - 2005 خمسون سنة من الفلاحة، مطبعة عكاظ الجديدة، الرباط، 2006، ص.11.
[2] المرجع نفسه، ص. 15.
[3] Chiadmi. A., « Terre et politique au Maroc », Le Monde diplomatique, 1976. Cité par Monjib, M., « Terres coloniales, la carte du pouvoir », Zamane, N° 36, Novembre 2013, p.72.
[4] ولد عبد الرحيم بوعبيد بسلا، شارك سنة 1942 في "الطائفة" و هي تنظيم سري للحركة الوطنية إلى جانب محمد اليزيدي و المهدي بن بركة. وقع على وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944، و رحل بعد اعتقاله من طرف السلطات الفرنسية إلى باريس، حيث حصل على إجازة في القانون، و أصبح محاميا. و كلف و هو في فرنسا من لدن حزب الاستقلال بالاهتمام بشؤون العمال و الطلبة المغاربة و التعريف بالقضية الوطنية في أوربا. عاد إلى المغرب فأصبح عضوا في المجلس الأعلى لحزب الاستقلال و ناطقا بالفرنسية بلسان الحزب. عين سفيرا بباريس سنة 1956، و بعد ذلك وزيرا للاقتصاد و المالية في حكومة عبد الله إبراهيم. اشترك رفقة بن بركة و عبد الله إبراهيم في الانشقاق عن حزب الاستقلال و تأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959، و بعد القمع الذي شهده الحزب و الانكماش و الجمود بفعل العنف السياسي، ركن إلى موقف محافظ، و رأى من اللازم إيجاد تسوية مع المَلكية، فكان ذلك سببا في انشقاق حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1972. أصبح الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنشق عن الاتحاد الوطني سنة 1975، و دفعت التلاعبات التي شابت الانتخابات التشريعية سنة 1977 بالحزب للبقاء في المعارضة. توفي سنة 1992.
   فيرمورين بيير، تاريخ المغرب منذ الاستقلال، ترجمة عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2010، صص.97- 98.
[5] القادري عبد الرحمان، "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"، معلمة المغرب، منشورات الجمعية المغربية للتأليف و الترجمة و النشر، مطابع سلا، 1989، الجزء الأول، ص. 129.
[6] Maghraoui, D., « Histoire et mémoire : Quels enjeux politiques au Maroc », in Temps présent et fonctions de l’historien, publications de la faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Série Colloques et Séminaires, n° 158, Rabat, 2009, pp.24-25.
[7] القبلي محمد (إشراف و تقديم)، تاريخ المغرب، تحيين و تركيب، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الرباط، 2011، ص. 657.
[8] Gallissot, R., L’économie de l’Afrique du nord, collection que sais-je?, n° 965, presses universitaires de France, Paris, 1969.p.110.
[9] Hassan II, Le défi, Albin Michel, Paris, 1976. p. 100.
[10] وزارة الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري، مرجع سابق، صص. 15-40 .
اللجنة المديرية و العلمية (الإشراف)، المغرب الممكن : إسهام في النقاش العام من اجل طموح مشترك، تقرير الخمسينية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2006. صص. 152- 155.
[11] ابن سليمان يحيى، نحن المغاربة : مشاكل النمو بين التقليد و التجديد، شركة النشر و التوزيع المدارس، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1985. ص. 157.
[12] Bouderbala, N., « Aspects du problème agraire au Maroc », in Bouderbala, N., Chraibi, M., Pascon, P., La question agraire au Maroc, publication du bulletin économique et sociale du Maroc, série Documents, N° triple 123-124-125, 1973. p.199.
[13] وزارة الأنباء المغربية، المغرب في طريق النمو، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1972. صص.186-187-188 .
[14] كانت أهداف التشريعات المتصلة بالفلاحة في البداية تقنية و اقتصادية ركزت على تغيير البنيات للسماح بتشكل استغلاليات قابلة للتحديث، أي استغلاليات تسمح أبعادها و وضعها العقاري بإدخال التقنيات الحديثة، و مع تطور الاستثمارات الكبرى (السدود، شبكات الري، مصانع السكر..) و اللجوء بشكل متزايد للتمويل الخارجي، ظهر هدف ذو مردودية مالية ذات أولوية تمت ترجمته في قانون الاستثمارات الفلاحية سنة 1969.
   لكن ابتداء من صيف 1971، ظهر هدف جديد للإصلاح الفلاحي ذو طبيعة سوسيو-سياسية، أبرزه الخطاب الملكي في شتنبر 1972، كشف عن الرغبة في إظهار السياسة الفلاحية للدولة كاستجابة لتطلعات الجماهير القروية.
Bouderbala, N., Op. cit., p. 201.
[15] من بين هذه الدراسات :
Roland, C., Les partis politiques marocains depuis 1955, Mémoire I.E.P. Paris, 1962.
Belhaj, A., Les partis politiques marocains dans le Maroc indépendant, Thèse de Doctorat, Paris X, 1975.
   ضريف محمد، الأحزاب السياسية المغربية، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1988.
[16] Benhadou, Ch., L’U.N.F.P. de sa constitution au complot de 1963, D.E.S, Paris, 1966.
   Marrouchi, A., Controverse U.N.F.P./ U.M.T., D.E.S, Paris, 1966.
   العجلاوي الموساوي، من الاتحاد الوطني إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 1959 – 1983 : قراءة في السياق التاريخي للحزب من خلال مساري عبد الرحيم بوعبيد و محمد الفقيه البصري، مطبعة اليديني، الرباط، الطبعة الأولى، 2002.
[17] تعكس هذه الوفرة الوثائقية دينامية الحزب و فعاليته في المشهد السياسي المغربي، و لذلك فكل محاولة للتأريخ للحزب في شموليته أو من خلال بعض مواقفه السياسية يتطلب نبشا حقيقيا في دور الأرشيف الوطنية و الأجنبية، و هو ما وجدنا نفسنا عاجزين عن القيام به، لذلك استعنا في حديثنا عن الحزب ببعض الدراسات المنشورة و المتوفرة للعموم، مع علمنا أنها لن تقدم الصورة المرغوب تقديمها للقارئ، فالدراسة التاريخية الرامية لتحقيق نسبة عالية من الموضوعية تتطلب دراسة و مقارنة بين مختلف الوثائق لا الاكتفاء ببعضها فقط كشواهد على مواقف الحزب.
[18] العجلاوي الموساوي، مرجع سابق، صص. 257- 261.
[19] القادري عبد الرحمان، "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"، معلمة المغرب، منشورات الجمعية المغربية للتأليف و الترجمة و النشر، مطابع سلا، 1989، الجزء الأول، ص. 126.
[20] ولد المهدي بن بركة في الرباط سنة 1920، التحق سنة 1934 بالإعدادية الإسلامية مولاي يوسف. كان أول مغربي مسلم يحصل على الإجازة في الرياضيات، عمل لدى عودته إلى المغرب سنة 1942 أستاذا للرياضيات بثانوية غورو ثم بالمعهد الأميري حيث درّس مولاي الحسن. كان من بين الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944. شارك في وفد حزب الاستقلال أثناء مفاوضات ايكس ليبان. أصبح بن بركة الكاتب التنفيذي لحزب الاستقلال سنة 1955، لكن سرعان ما دب الخلاف بينه و بين علال الفاسي فأعد صُحبة رفاقه للانشقاق عن حزب الاستقلال. فنشأ اثر ذلك الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المناهض للامبريالية و المدافع عن نضال الشعب. أودع بن بركة أفكاره الثورية في تقرير اسماه "الاختيار الثوري" و قدمه في المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1962. غادر المغرب ليشن هجومه على المخزن، فحكم عليه بالإعدام غيابيا سنة 1964. اختطف من وسط باريس يوم 29 أكتوبر 1965 و قتل بعد ذلك.
   فيرمورين بيير، مرجع سابق، صص. 83-84.
[21] ولد عبد الله إبراهيم بمراكش سنة 1918. حصل على شهادة العالمية من جامعة ابن يوسف سنة 1943، و أصبح سنة 1936 عضوا في المجلس الوطني للحزب الوطني، و تم إبعاده إلى سوس سنة 1937 في إطار حملة القمع التي شنها المقيم العام نوجيس. كان من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944، و التحق بجماعة السوربون سنة 1945 حيث تابع دروسا في علم النفس العام و الفلسفة. عند عودته للمغرب رأس تحرير صحيفة "العلم" لسان حزب الاستقلال. تولى عن حزب الاستقلال وزارة السكنى و التعمير في حكومة البكاي الأولى، و وزارة الشغل في حكومته الثانية. انضم إلى المهدي بن بركة و عبد الرحيم بوعبيد فأعد للانشقاق عن حزب الاستقلال و تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959. كان أول يساري يرأس حكومة في المغرب سنة 1958، لكن تلك التجربة تعرضت للإجهاض من قبل الملك سنة 1960، و ظل وفيا لحزبه القديم الذي ظل أمينا عاما له إلى سنة 2002.
   فيرمورين بيير، مرجع سابق، صص.54–55.
[22] فسر عبد الله إبراهيم و عبد الرحيم بوعبيد في ندوة صحفية عقدت يوم 27 ماي 1960 إزاحة حكومة عبد الله إبراهيم بكونها نتاج صراع بين المصالح الاستعمارية و الجماهير الشعبية الراغبة في التحرر الاقتصادي و السياسي و الطامحة إلى التخلص من النظام الثيوقراطي و الفيودالي الذي يريد الإبقاء على البنيات التقليدية. جريدة العالم "Le Monde"، عدد يوم 28 ماي 1960. انظر ظريف محمد، مرجع سابق، ص. 140.
[23] من بين الانشقاقات التي همت حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ظهور الحركة الماركسية – اللينينية سنة 1970 و سميت بحركة 23 مارس لإحالتها على أحداث 23 مارس 1965، و معها المجموعة الماوية التي تأسست بعد سنتين من تأسيس الحركة السابقة و سميت بمجموعة "لنخدم الشعب".
   القبلي محمد (إشراف و تقديم)، مرجع سابق، ص.636.
[24] العجلاوي الموساوي، مرجع سابق، صص.260-261.
[25] مثل مجموعة الدار البيضاء عبد الله إبراهيم، و مثل مجموعة الرباط عبد الرحيم بوعبيد، و كانت تعرف هذه المجموعة الثانية كذلك بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية / اللجنة الإدارية.
[26] ضريف محمد، مرجع سابق، ص.198.
[27] El khyari, T., « L’administration et le développement de l’agriculture du Maroc indépendant », in Basri, D., Belhaj. A., Essaid, M.J., Laroui, A., Osman, A., Rousset, M. (sous la direction), Edification d’un Etat Moderne : Le Maroc de Hassan II, Albin Michel, Paris, 1986. p.290.
[28] ضريف محمد، مرجع سابق، ص. 140.
[29] لم نتمكن للأسف من الاطلاع على كتاب قيم هو :
Ben Barka, M., Dresch, J., etc., Réforme agraire au Maghreb, Maspéro, Paris, 1968.
[30] القادري عبد الرحمان، مرجع سابق، ص. 129.
[31] La terre aux paysans (1964-1965), Proposition de loi relative a la réforme agraire présentée par le groupe parlementaire UNFP en aout 1964 et augmenté d’un exposé des motifs dans une plaquette publiée en mars 1965, in Bouderbala, N., Chraibi, M., Pascon, P., La Question Agraire au Maroc, publication du bulletin économique et social du Maroc, série Documents, N° triple 123-124-125, 1973. p.153.
[32] Ibid., p.154.
[33] Ibid., p. 155-156.
[34] لم نتمكن من الحصول على النسخة العربية من هذا الكتيب، لذلك اعتمدنا الترجمة الفرنسية المتوفرة.
[35] U.N.F.P., « pour une véritable révolution agraire », Extrait de la brochure publiée en février 1973 par l’Union National des Forces Populaires (UNFP) en langue arabe (traduction française non officielle), in Bouderbala, N., Chraibi, M., Pascon, P., La Question Agraire au Maroc, publication du bulletin économique et social du Maroc, série Documents, N° triple 123-124-125, 1973. p.187.
[36] Ibid., p.188.
[37] Ibid., p.189.
[38] نجد نفس الطرح لدى العربي مفضال عضو الكتابة الوطنية لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي و عضو هيئة تحرير جريدة "أنوال"، في دراسته حول المسألة الزراعية في المغرب. فهو يذكر أن القرض الفلاحي حافظ على الثنائية القائمة على تخصيص إمكانيات هائلة لتمويل مشاريع تطوير و تحديث استغلاليات الملاكين الكبار، و أخرى هزيلة و محدودة لتسكين الأوضاع المتفجرة لدى صغار الفلاحين، و هو ما جعل أن أقلية ضئيلة من الفلاحين ذوي الدخل الضريبي التقديري السنوي فوق 3000 درهم هم المستفيدون الوحيدون من تلك القروض، كما أنها ظلت محدودة في المجال، إذ لم تمس المناطق البورية إلا جزئيا.
   و يضيف أن الدوائر السقوية ابتلعت أغلبية المنح و التشجيعات، و بالتالي فهي تؤول إلى كبار المزارعين بطبيعة الأمر الواقع، فقد أبانت دراسة أنجزت بمنطقة ماسة أن دعم الدولة للمزارع الواحد يتراوح بين 8230 درهم للأقل امتيازا، و 271000 درهم للأكثر امتيازا.
مفضال العربي، حول المسألة الزراعية في المغرب، منشورات دار الخطابي للطباعة و النشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1985. ص. 112- 113 – 119.
[39] Ibid., p.190.
[40] Benhadi, A., « La politique Marocaine des barrages », in Etienne, B., Poncet, J., Lazarev, G., et autres, Problèmes agraires au Maghreb, centre de recherches et d’études sur les sociétés méditerranéennes, Editions du centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1977.p. 288.
[1] U.N.F.P., « pour une véritable révolution agraire », Op. Cit., p.191.
[2] أشار العربي مفضال إلى تركز السدود في المناطق التي شكلت منطلق الرأسمالية الاستعمارية في الزراعة، و التهامها نفقات عمومية هائلة..و مع ذلك ظل الفرق هائلا بين المساحات التي تؤطرها السدود و تلك المجهزة داخليا و المستثمرة فعليا. مفضال العربي، مرجع سابق ص.114.
[3] Ibid., p.194-195.
[4] لا داعي لاستئناف التعريف بالمهدي بن بركة، فقد وقع التعريف به في الهامش رقم 20.
[5] الغزواني رشيدي، "الإنعاش الوطني"، ضمن العربي الصقلي (الإشراف)، مذكرات من التراث المغربي، nord organisation، 1986، الجزء السابع، صص. 192 – 194.
[6] بن بركة المهدي، الاختيار الثوري في المغرب، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية 1966. ص. 7- 8.
[7] بن بركة المهدي، المرجع السابق، ص. 25 – 26.
[8] المرجع نفسه، ص. 35.
[9] المرجع نفسه، ص. 10.
[10] Perrault, G., Notre Ami Le Roi, Editions Gallimard, 1990. p.94.
[11] El khyari, T., Op. Cit., p.289.