" إن تحديد ماهو فطري وماهو مكتسب في سلوك الإنسان قد يكون مجالا مثيرا للبحث إذا ما كان هذا التحديد ممكنا"1[1]
الأنثربولوجيا الثقافية هي أحد مناهج العلوم الإنسانية التي حلت محل الأثنولوجيا عند فرايزر وتايلور التي ادعت معرفة مباشرة بأحوال الشعوب البدائية وسعت إلى اكتشاف الحقائق الأساسية بطبيعة النفس البشرية من خلال المقارنة بين عناصر وتفاصيل الثقافة البشرية على صعيد عالمي. كما نقدت الاتجاه الوظيفي عند برونيسلاف مالينوفسكي الذي هدف إلى تبيان كيفية قيام الجماعة الغربية بوظيفتها بوصفها نظاما اجتماعيا وركز على الفروق القائمة بين الثقافات البشرية أكثر من التشابه. بيد أن ميزة المنهج الأنثربولوجي البنيوي عند كلود ليفي شتراوس تكمن في دراسة السلوك الثقافي الذي يتخذ شكل نظم اجتماعية كالعائلة ونظام القرابة والتنظيم السياسي والإجراءات القانونية والعبادات الدينية والعادات والتقاليد والنظام الاقتصادي وذلك بهدف تحديد العلاقة والتأثير المتبادل بينها سواء بالنسبة للمجتمعات القديمة التي نعرفها عن طريق الآثار التي تركتها أو فيما يتعلق بالمجتمعات المعاصرة عن طريق الرصد المباشر. يعبر شتراوس عن حاجة التحليل البنيوي إلى وضع كل التبديلات الممكنة وفحص الأدلة التجريبية على الأساس المقارنة بقوله:" يشتمل المنهج الذي نتبناه على العمليات التالية: 1) حدد الظاهرة المدروسة بوصفها علاقة بين اثنين أو أكثر من الحدود أو العناصر، الحقيقية أو المفترضة، 2) ضع جداولا للتبديلات المحتملة بين هذه الحدود، 3) تناول هذا الجدول بوصفه الموضوع العام للتحليل، هذا الأخير الذي لا يتمكن من كشف الروابط الضرورية إلا عند هذا المستوى، فالظاهرة التجريبية لا تكون عند بداية النظر فيها سوى تركيب واحد بين عدد من التركيبات الممكنة الأخرى، والتي ينبغي بناء نظامها مقدما"2[2]. لقد شرع شتراوس للاختلاف وآمن بالتنوع بين الثقافات ونقد نظرية الانتشار الثقافي التي تقر بذيوع السمات الثقافية عن طريق اقتباسها أو بالهجرة من منطقة إلى أخرى وتؤكد أهمية هذا الانتشار في نمو الثقافة البشرية وقدرة الاختراعات الجديدة وأهمية الاستعارة المستمرة والسمات المشتركة في تاريخ الإنسان. لقد ضم المنهج الأنثربولوجي الاجتماعي كل من البنيوية والجيولوجيا والألسنية والتحليل النفسي والماركسية والأثنوغرافيا والتاريخ وتناول نظرية القرابة ومنطق الأسطورة ونظرية التصنيف البدائي.
على كل حال تهتم الأنثربولوجيا البنيوية بمسائل تطور الإنسان بدءا من أشكال حيوانية وتوزعه الحالي في جماعات عرقية متميزة بصفات تشريحية أو فسيولوجية وتدرس أيضا مراحل تطوره الأخيرة بوصفه نوعا بيولوجيا والمراحل التي قادته في ظروف مختلفة عن الأنواع الحية الأخرى إلى اكتساب اللسان.
"على الرغم من أن الأنثربولوجيا الطبيعية تلجأ إلى معارف ومناهج متفرعة من العلوم الطبيعية فإنها تؤول الى حد كبير إلى دراسة التحولات التشريحية والفزيولوجية الناجمة بما يتعلق بنوع حي معين عن ظهور الحياة الاجتماعية واللسان ومنظومة قيم أو بكلام أصح ظهور الثقافة."3[3] من هذا المنظور يوجد الإنسان في وضع بيو- ثقافي، فهو في منطقة وسطى بين الغريزة والعقل وبين التوحش والتحضر وبين الطبيعة والثقافة وبين البداوة والحضارة. ولكن ماذا يضيف تشكل الثقافة إلى ظاهرة الطبيعة ؟
غني عن البيان أن الثقافة في معناها العام هي الحصول على قدر معين من التربية والتعليم واكتساب نشاط معين عند فئة معينة تمتلك صفات المثقف، أما المعنى الخاص للثقافة فيشير إلى جميع الأنشطة بين أفراد المجتمع الواحد وبالتالي هي المظهر الخارجي للسلوك المكتسب الذي تؤلف عناصره قدرا مشتركا ويتناقله أفراد مجتمع معين وبالتالي الإنسان كائن ثقافي والثقافة لا تنحصر في فئة دون غيرها ولا وجود لمجتمع غير مثقف. هكذا تدل الثقافة على طريقة حياة يتميز بها مجتمع وتحتوي على مجموعة من الأنماط السلوكية وتتضمن جملة من الممارسات المشتركة الموروثة والمتطورة وتنقسم إلى جانب مادي تقني وجانب معنوى ذوقي. من المعلوم أن الدراسات الأنثربولوجية تعتمد على ثنائية الطبيعة والثقافة وتعتبر الإنسان كائن طبيعي وثقافي في ذات الوقت ولا يمكن الفصل بين العوامل البيولوجية والعوامل الاجتماعية في تكوين المحيط الذي يعيش فيه الناس بل ثمة تداخل بين العناصر الطبيعية والمعطيات الثقافية في تكوين الإنسان وبالتالي لا وجود لطبيعة خالصة وليس ثمة ثقافة غير متداخلة مع الطبيعة. كما تحاول النظرة الأنثربولوجية التخلص من النظرة المعيارية التي تفاضلا بين المجتمعات وفق ثنائية التحضر والتخلف أو الزوج المفهومي بدائي وتقدمي وتعامل جميع الثقافات وفق مبدأ المساواة وبطريقة موضوعية بالرغم من اعترافها بأن كل ثقافة لها حركيتها الخاصة وبنية مادية وبنية معنوية تعبر عن محاولات فهم ظواهر الطبيعة. " أما الاعتقاد بأن الإنسانية قد حلت في نمط واحد من الأنماط الجغرافية أو التاريخية فيستحيل أن يسود في تلك المجتمعات أو في مجتمعنا دون أن تكون السذاجة والأنانية قد طبعتها ذلك أن حقيقة الإنسان لا تكمن إلا في اختلاف اجتماعاته وخصائصه المشتركة في آن معا."4[4]
كما يفسر كلود ليفي شتراوس الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة بوصفه انتقال من النيئ إلى المطبوخ ومن العري إلى التبادلات التجارية ويعتمد على دراسة الأساطير والفكر البري ومنظومات القرابة وتفسير تحريم سفاح المحارم (الزواج الداخلي والخارجي والتفضيلي والأحادي والمتعدد) وضبط قانون التبادل ويرى أن كل مجتمع يتمثل بعض القواعد ويعدل شروط استمراره الفيزيائي وفقها ويشجع بعض أنماط الاتحاد ويستبعد الأخرى ويقوم بتطبيق منهجي لعدد من المعايير الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية. لهذا السبب يقر شتراوس بأن مسألة التعارض بين الطبيعة والثقافة ليست معطى أوليا ولا مظهرا موضوعيا لنظام الكون بل عملا دفاعيا حفرته الثقافة في دائرتها قصد تأكيد وجودها وتواطؤها الأصلي مع الحياة. إن إقامة التعارض بين النظام الطبيعي والنظام الثقافي هو إبداع من صنع الثقافة ويهتدي بحضور أو غياب اللغة المنطوقة واستخدام الرموز في العمليات المعقدة للتواصل ويكتسي مظهر قصدي وتناول تركيبي لسيادة تراتبية وتدرجية وفق آليات متراكبة وبنيات دماغية وتحولات أدائية وتشريحية في الدماغ. والحق أن " بين الثقافة والطبيعة مقايضة تعطي المتشابه لتنال المتغاير وهي تجري تارة بين الناس أو في ما بينهم وتارة بين الحيوانات والناس... أما الاختلافات فينتزعها الإنسان من الطبيعة ويحملها على الثقافة... فتصبح شعارات تتميز بها الجماعات وتنفي بواسطتها الصفة الطبيعية عن اتحادها "5[5]. هكذا يبقى ظهور الثقافة لغزا إنسانيا ونتاجا طبيعيا ويخضع إلى المجتمع أكثر منه إلى الفرد ويقتضي العودة إلى جملة من القواعد والمجموع المعقد من المواضعات والمؤسسات والتحريم الجنسي للأقارب. من المنطقي أن تمتلك كل قاعدة اجتماعية مثل هذا التحريم صفة الكونية ولكنها تطبق في وضعيات خاصة وفي ذلك يصرح شتراوس ما يلي:" لنفترض أن كل ماهو كوني وشمولي، لدى الإنسان، ينتمي إلى مستوى الطبيعة ويتميز بالتلقائية ، وأن كل ماهو خاضع لقاعدة ينتمي إلى الثقافة ويمثل ماهو نسبي وخصوصي"6[6]. في المجمل العلامة المميزة للثقافة ليست الأشياء المصنوعة ولا يتوقف على إعادة تعريف الإنسان بكونه صانع أدوات بل اللغة المنطوقة هي التي تمثل كيان الثقافة والواقعة الثقافية المميزة وإحدى الاستعدادات التي يتلقاها الإنسان من التراث المحيط به وتتشكل عبر تمفصل العلامات، وكذلك تمثل اللغة الحالة الفعلية التي أنجز عبرها الإنسان عملية الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة بل هي ملكة تواصل لساني وأداة تعبير وإعلام وأكثر مظاهر النظام الحضاري اكتمالا. " فهاهنا بين الثقافة والطبيعة مقايضة تعطي المتشابه لتنال المتغاير وهي تجري تارة بين الناس أو في ما بينهم وتارة بين الحيوانات والناس... أما الاختلافات فينتزعها الإنسان من الطبيعة ويحملها على الثقافة... فتصبح شعارات تتميز بها الجماعات وتنفي بواسطتها الصفة الطبيعية عن اتحادها "7[7].
في نهاية المطاف تحد الفرد بصورة حتمية قوانين لاشعور مجهول ولا زمني والتي هي قوانين الكون ويترتب عن ذلك أن الحرية والقدرة الخلاّقة للإنسان ودور الفاعل التاريخي هي مجرد أوهام وبالتالي النزعة المضادة للإنسانوية والمثالية المادية جعلت شتراوس يفترض وجود بنيات تفسر الظواهر ولا يمكن إرجاعها إلى أي شيء آخر ويتبنى تصورا سلبيا عن التاريخ والتطور الزمني والذاتية والتقدم ويرى أن الإنسان يتحول من ذات فعالة إلى مجال تمارس فيه الأنساق والبنيات والحتميات اللاواعية تأثيرها الفعال وسيطرتها. وبالتالي ليست البنية معروضة للملاحظة المباشرة بل تفلت من دائرة الوعي العادي والمعنى الأول ليس هو الأحسن وليس ماثلا بل منشأ ولا يتم استخراج السمات الأساسية والثابتة للظواهر إلا من طرف الوعي العلمي حيث يتم الكشف عن السمة اللاشعورية المجهولة للبنيات التي يستعملها الإنسان دون أن يصنعها. علاوة على ذلك تضع البنيوية بين قوسين النشاط القصدي للوعي وترفض الرجوع إلى المعاش ولا تزعم امتلاك الوعي بل تعتبر الوجود الواعي للكائن يطرح مشكلة لا يمكن حلها وتدرس منتوجات النشاط وتصعد إلى حقيقته اللاشعورية ولا تبالي بالعمليات التاريخية والتعبيرات الواعية عن الظواهر الاجتماعية بل تعطي اعتبار أكبر إلى النماذج وتنتقل من دراسة المضامين الشعورية إلى دراسة الأشكال اللاشعورية وتقر بأن البنية المعهودة للظواهر تفلت من الوعي. وبالتالي لا تعطى المعقولية العلمية في التجربة المعيشة في مستوى الإدراك الحسي بل ثمرة عملية إنشاء نماذج ومنظومات من الأشكال ضمن لغة رمزية ومعالجة جبرية. عندئذ لا تتوقف البنيوية عند التشابه والثوابت والواحدية عند دراستها للمجتمعات بل تنتج المعرفة العلائقية والفوارقية وتركز على الاختلاف والتحول والفوارق الدالة بوصفها تمثل البنية المعقولة للنسق الاجتماعي. لكن ما الفرق بين الثقافة والحضارة وبين المثاقفة والتحضر؟ ومتى تنتقل الثقافة إلى الحضارة؟ والى أي حد تمثل الحضارة نقطة اللاعودة مع الهمجية ؟
الإحالات والهوامش:
[1] اموند ليتش، كلود ليفي شتراوس، البنيوية في مشروعها الأنثربولوجي، ترجمة ثائر ذيب، دار الفرقد، دمشق، طبعة ثانية، 2010، ص217.
[2] كلود ليفي شتراوس، الطوطمية اليوم، الترجمة الأنغليزية، ص16. ذكره اموند ليتش، كلود ليفي شتراوس، البنيوية في مشروعها الأنثربولوجي، ص37
[3] كلود ليفي شتراوس، الأنثربولوجيا البنيوية، ترجمة مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1977،ص406.
[4] كلود ليفي شتراوس، الفكر البري، ترجمة نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، 1987،ص298.
[5] كلود ليفي شتراوس، الفكر البري، مرجع مذكور، ص.134.
[6] كلود ليفي شتراوس، البنيات الأولية للقرابة، الطبعة الفرنسية 1971، ص.10.
[7] كلود ليفي شتراوس، الفكر البري، ترجمة نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، 1987،ص.134.
المصادر والمراجع:
كلود ليفي شتراوس، الأنثربولوجيا البنيوية، ترجمة مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1977،
كلود ليفي شتراوس، الفكر البري، ترجمة نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، 1987،
كلود ليفي شتراوس، البنيات الأولية للقرابة، الطبعة الفرنسية 1971.
اموند ليتش، كلود ليفي شتراوس، البنيوية في مشروعها الأنثربولوجي، ترجمة ثائر ذيب، دار الفرقد، دمشق، طبعة ثانية، 2010،
كاتب فلسفي
________________________________________
[1] اموند ليتش، كلود ليفي شتراوس، البنيوية في مشروعها الأنثربولوجي، ترجمة ثائر ذيب، دار الفرقد، دمشق، طبعة ثانية، 2010، ص217.
[2] كلود ليفي شتراوس، الطوطمية اليوم، الترجمة الأنغليزية، ص16. ذكره اموند ليتش، كلود ليفي شتراوس، البنيوية في مشروعها الأنثربولوجي، ص37
[3] كلود ليفي شتراوس، الأنثربولوجيا البنيوية، ترجمة مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1977،ص406.
[4] كلود ليفي شتراوس، الفكر البري، ترجمة نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، 1987،ص298.
[5] كلود ليفي شتراوس، الفكر البري، مرجع مذكور، ص.134.
[6] كلود ليفي شتراوس، البنيات الأولية للقرابة، الطبعة الفرنسية 1971، ص.10.
[7] كلود ليفي شتراوس، الفكر البري، ترجمة نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، 1987،ص.134.
