تندرج هذه المحاولة في إطار السعي إلى ملامسة بعض من جوانب «الفكر الفقهي»، الذي عاق ويعوق باجتهاداته وآرائه المتطرفة، كل محاولات انخراط المسلمين في عصرهم، وتدشينهم لمرحلة جديدة من التقدم والتطور.
إن اهتمامنا بابن تيمية في هذه اللحظة بالذات، له ما يبرره، على اعتبار ما أصبح يحظى به فكر هذا الفقيه من اهتمام متزايد وانتشار واسع، ولكونه أصبح يمثل المرجعية الفكرية والقيمية للجماعات الإسلامية، بما فيها تلك التي تصنف نفسها ضمن الجناح المعتدل (1)، خصوصا إذا ما نحن علمنا أن كل دعوات الشيخ تحرض على الكراهية والعنصرية واللاتسامح والقتل والسلب… والخطير في الأمر أن كل تلك الدعوات مشرعنة دينيا من قبل فقيهنا.
إن دعوة ابن تيمية، صريحة وواضحة، إنها دعوة الى إلغاء العقل كلية من حياتنا، ونبذ التفكير والتحليل لقياس المصلحة من المفسدة، إلا ما كان منه يوافق النقل في حرفيته، دونما اهتمام بملابسات وظروف وحيثيات النص عند قوله. يقول في هذا الإطار: «إن الأدلة العقلية الصحيحة البينة التي لا ريب فيها، بل العلوم الفطرية الضرورية توافق ما أخبرت به الرسل لا تخالفه، وأن الأدلة العقلية الصحيحة جميعها موافقة للسمع، لا تخالف شيئا من السمع…وهذا يعلم به أن المعقول الصريح ليس مخالفا لأخبار الأنبياء على وجه التفضيل… وأن من خالف الأنبياء، فليس لهم عقل ولا سمع». (2) إنها إذن دعوة إلى التقليد والجمود والاتباع، والالتزام بالنص الديني بحرفيته دونما الحاجة إلى النظر إلى روحه ومضامينه، وإلى متغيرات العصر ومستجداته.
إن ابن تيمية يرسم للعقل حدودا لاشتغاله، ويحدد له وظائفه، ويرسم له الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها، فدوره يقتصر على تزكية النقل وموافقته، والدفاع عنه، بل إن أمكن الاستغناء عنه حتى في هذه الوظائف والمهام كان أحسن إذ يقول «وإن كل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال إنه يحتاج إلى التأويل الاصطلاحي الخاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فلابد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل ويسكت عن بيان المراد الحق. ولا يجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من كلامه مالم يبينه لهم ويدلهم عليه بإمكان معرفة ذلك بعقولهم»(3)، ومادام السلف الصالح قد قام نيابة عنا بكل شيء، وحدد لنا المنهاج الذي وجب علينا سلكه، أصبح دورنا مقتصرا على الاتباع والتقليد، دونما الحاجة إلى إعمال العقل، فليس بالإمكان أحسن مما كان، إذ والحالة هذه، كل ما قام به السلف وفي جميع مناحي الحياة وجب علينا اتباعه وتقليده، لأن في ذلك مصلحة لنا، بل إنه يؤكد بكثير من الحسم، أنه حتى وإن لم يكن في اتباعنا لهم مصلحة ظاهرة، فنحن مع ذلك ملزمون باتباعهم لأن ذلك يقربنا منهم ويقوي من محبتنا لهم إذ يقول «ولهذا نحن نتنفع بنفس متابعتنا لرسول الله (ص) والسابقين من المهاجرين والأنصار، في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد لا يكون لنا فيها مصلحة، لما يورث ذلك من محبتهم، وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وإن كان يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد» (4) وغني عن البيان، أن كلاما كهذا لا يستقيم مع العقل والمنطق، من جهة، لأن المدة الفاصلة بين عصر السلف والفترة التي عاشها ابن تيمية تتحدد في قرون طويلة (توفي سنة 728ه)، وبالتالي فإن ما قام به السلف لا يستقيم بالضرورة مع متطلبات عصر تفصله عنه مئات السنين. ومن جهة أخرى: فليس كل ما كان يفعله السلف كان بالضرورة صالحا. ولا يستثني ابن تيمية، مجالا من المجالات من هذا التقليد، سواء تعلق الأمر باللباس أو المأكل أو أسلوب الحياة عموما لذلك لا غرابة أن يضحى «الإسلام الحقيقي» عند الكثير من المتشبعين بأفكار فقيهنا من المعاصرين، هو رفض كل مظاهر الحياة العصرية، وكل ما لم يكن يتوفر لدى السلف الصالح، بغض النظر عن المنافع التي يمكن أن يجلبها لنا، خصوصا إذا ما نحن علمنا أن كل انتاجات العصر تقريبا (بما فيها اللباس الذي يرتدونه ويعتبرونه مطابقا للباس السلف) هي من ابتكار وصنع أقوام لا يدينون بدين الإسلام، أي أنهم «كفار» حسب تصنيف ابن تيمية، وهو الذي دعا إلى مخالفتهم في كل أمور معاشهم بما فيها الجزئيات إذ يقول في هذا الصدد: «كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمال، لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها.. فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة» (5). فحسب «شيخ الإسلام» ابن تيمية، كل ما يقوم به «الكفار»، وجب على المسلم ألا يقلده ويتبعه، حتى وإن لم يكن في ذلك مضرة للمسلمين، بمعنى آخر: وجبت مخالفتهم حتى في الأعمال التي قد تكون لنا فيها مصلحة، فالأهم من المصلحة مخالفتهم، لأن مخالفتهم هي بالضرورة مصلحة، ثم إن فقيهنا يحسم هذا الأمر بكثير من الوثوقية معتبرا أن كل أعمال «الكفار» بدون استثناء، هي بالضرورة خالية من المصلحة، لذلك لا داعي لإعمال العقل والتفكير، لمحاولة قياس أعمالهم ومدى نفعها من ضررها، يقول: «وحقيقة الأمر: أن جميع أعمال الكفار، وأموره لابد فيها من خلل يمنعها أن تتم له منفعة بها. ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام، لاستحق بذلك ثواب الآخرة. ولكن كل أموره إما فاسدة أو ناقصة» (6).
لكن لماذا يصر ابن تيمية على تمييز «الكفار» عن المسلمين، ما داموا هم من يقلد المسلمين، ومادام المسلمون لن يصيبهم ضرر في ذلك بحكم أن الضرر كل الضرر يكمن بالنسبة له في تقليد المسلمين للكفار!!؟ إن الجواب على هذا التساؤل نستخلصه من خلال افتاء شيخنا على إحدى النوازل التي طرحت عليه، إذ يقول السائل: «ماذا تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد، وزي غير زيهم المألوف، وذلك أن السلطان ألزمهم بتغيير عمائمهم، وأن تكون خلاف عمائم، المسلمين، فحصل بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوات، وتجرأ عليهم بسببه السفهاء، والرعاع، وآذوهم غاية الأذى وطمعوا بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم، فهل يسوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول وإعادتهم إلى ما كانوا عليه، مع حصول التمييز بعلامة يعرفون بها؟ وهل ذلك مخالف للشرع أم لا؟» فكان جواب ابن تيمية أن قال: «فجاءتني الفتوى فقلت لا يجوز إعادتهم إلى ما كانوا عليه ويجب إبقاؤهم على الزي الذي يتميزون به عن المسلمين. فذهبوا ثم غيروا الفتي، ثم جاءوا بها في قالب آخر، فقلت: لا تجوز إعادتهم، فذهبوا، ثم أتوا بها في قالب آخر، فقلت: هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب» (7). إن إصرار واضعي السؤال على إعادة طرحه عدة مرات، وبقوالب متعددة ومتباينة ينم عن إحساسهم بعدم معقولية فتوى شيخنا، وعدم اقتناعهم بما جاء فيها من عدم جواز إرجاع هؤلاء القوم إلى زيهم الأصلي على الرغم من الضرر والأذى اللذين لحقا بهم جراء ذلك، كما أن إصرار ابن تيمية على نفس الجواب ينم عن مذهبه في التطرف والمغالاة في الدين، فليس المهم عنده أن يتعرض أهل الذمة إلى المضايقات والضرر والأذى من طرف المسلمين، وأن يضحى الإسلام بذلك دينا يحث على العنصرية واللاتسامح الديني، بل المهم لديه أن يتميزوا عن المسلمين فقط. لكن لماذا؟ الجواب على هذا السؤال نفهمه من خلال مقولته التالية: «أما ما يرويه بعض العامة عن النبي (ص) أنه قال «من أذى ذميا فقد أذاني» فهو كذب على رسول الله (ص) ولم يروه أحد من أهل العلم» (8). فما دام النبي لم يقل بهذا الكلام، فإنه يصبح مشروعا من الناحية الدينية أن يتعرض هؤلاء لكل أنواع الأذى والضرر والمعاملات العنصرية. إن ابن تيمية يحث على ذلك مادام لم ينه من خلال فتواه على إيذائهم، ولم يسمح للسلطان بإعادتهم إلــى لباسهم الأصلي، ولم يحث على ضرورة معاملتهم بما يليق أن يحظى به الإنسان من كرامة، ومادام ينكر نسبة ذلك النص للنبي.
إن ابن تيمية، يدعم آراءه الفقهية واجتهاداته الدينية - شأنه في ذلك شأن كل فقهاء الإسلام -بالاعتماد على النصوص الدينية من قرآن وسنة، إلا أنه يلجأ إلى أسلوب الانتقاء أو التأويل، فهو يستبعد كل النصوص الدينية التي تدعو إلى الرحمة والرأفة والجدال والجنوح إلى السلم، وحرية العقيدة والتدين.. ليبقي على النصوص الدينية التي تدعو إلى العنف والجهاد والقتل والترهيب.. والتي قيلت في مناسبات بعينها لها ملابساتها وحساباتها. إضافة إلى ذلك: يلتجئ ابن تيمية إلى توظيف أسلوبين في التعامل مع النصوص الدينية، حتى يدعم دينيا مواقفه العنصرية، ودعواته الدموية، وفقهه الشاذ: فإذا كان النص الديني يخالف مضمونه هوى الشيخ في التشريع، يرفض بكل بساطة صحة نسبته إلى النبي إذا كان النص الديني نبويا، وهذا ما نفهمه من خلال رواية تلميذه ابن القيم الجوزية حيث «يروي أن شيخه بحث مع قوم فاحتجوا عليه بحديث أنكره. فلما أظهروه له بالنقل أي أتوا بأسانيد تؤكد الحديث ووقف عليه. ألقى المجلد من يده في غضب(9). أما إذا كان النص الديني قرآنيا، بحيث تنعدم إمكانية فقيهنا في إنكاره، فإنه كان يلتجئ إلى أسلوب التأويل، ليستخلص منه ما يدعم آراءه ومواقفه: مثال ذلك ما نستخلصه من أقواله التالية: «حتى أن وزيرهم (يقصد التتار) هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا، مضمونه أن النبي (ص) رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم، ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم، ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام. واستدل هذا الخبيث الجاهل بقوله «قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين» وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضى دينهم قال: وهذه الآية محكمة ليست منسوخة وجرت بذلك أمور. ومن المعلوم أن هذا جهل منه فإن قوله « لكم دينكم ولي دين » ليس فيها ما يقضي أنهم لم يؤمروا بترك دينهم، فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أن أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان به، وأنه جاهدهم على ذلك وأخبرهم أنهم كافرون يخلدون في النار»(10).
لا يعترف ابن تيمية إذن بحرية الاعتقاد والتدين، فكل من لا يدين بدين الإسلام فهو إما كافر أو منافق «ومنذ أن بعث الله عبده ورسوله محمد (ص) وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن، منافق وكافر»(11)، ولا يقتصر الأمر عند فقيهنا على مجرد التصنيف وحسب، بل يتعداه إلى التأكيد على كون غير المسلم مباح دمه وأمواله: «فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته لأنه إنما الخلق لعبادته. فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعبادة المؤمنين الذين يعبدون» (12) إن ابن تيمية يشرعن دينيا للقتل والسلب والاغتصاب...، إذ كل من لا يدين بدين الإسلام يحق بل يجب على المسلم أن يقتله وأن يأخذ أمواله حلالا طيبا، وأن يسبي نساءه. فليس لشيخنا أكثر من خيارين اثنين: إما اعتناق الإسلام وإما إباحة الأنفس والأموال والأولاد «فكل من بلغته دعوة رسول الله إلى دين الله الذي بعثه فلم يستجب فإنه يجب قتاله» (13)، ثم «ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فسادا» (14). ولا يقتصر الأمر عند فقيهنا على من يسميهم «الكفار»، بل يتعداه ليشمل بعض المسلمين الذين يلتزمون شريعة الإسلام، بل إن أمر هؤلاء أكبر حسب ابن تيمية، فكفرهم أكبر من كفر الكافر الأصلي، وإثمهم أعظم من إثمه بل حتى عقابهم أشرس من عقاب الكفار الأصليين «فإن جميع هؤلاء (يقصد الخوارج والشيعة) الكفار أكبر من اليهود والنصارى. فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ومن أظهر كفرا كان أشد من الكافرين كفرا» (15)
إن ابن تيمية يجرم الاختلاف بكل أنواعه بما فيه الاختلاف السياسي، والغريب في الأمر أن يحور ذلك الاختلاف السياسي بطبيعته إلى صراع ديني بين الكفر والإيمان، ويبيح بالتالي للحاكم تصفية معارضيه شرعا. إن فقيهنا، يشرعن هنا للاستبداد السياسي باسم الدين الإسلامي، عندما يصنف الاختلاف السياسي كفرا، وهو بذلك يعطي كل الصلاحيات للحاكم لتصفية معارضيه، إذ من المعلوم أن الشيعة والخوارج هم طوائف سياسية بالأساس، وأن اختلافهم مع السلطة الحاكمة كان اختلافا سياسيا ولم يكن عقائديا.
ويتعدى أمر التكفير عند ابن تيمية الاختلاف العقائدي والسياسي، بل يتعداه الى الاختلاف الإثني وهو ما نفهمه من خلال إفتائه على إحدى النوازل التي عرضت عليه، إذ يقول السائل «ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على بيان الحق المبين وكشف غمزات الجاهلين والزائغين في هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة، وتكلموا بالشهادتين، وانتسبوا إلي الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه أول الأمر، فهل يجب قتالهم أم لا؟ الجواب: «الحمد لله رب العالمين، نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين»(16) إن إقرار صاحب السؤال واضح على كون هؤلاء التتار «تكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام، ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر، ومع كل ذلك يفتي «شيخ الإسلام» بوجوب قتالهم بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة، ويبدو أن ابن تيمية ينكر كذلك صحة نسب هذا الحديث للنبي «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة"
إن محاولة البحث عن المرتكزات الإيديلوجية والمصوغات الشرعية لجماعات القتل والترهيب المنتسبة إلى الإسلام لشرعنة همجيتها وتقتيلها ودعواتها العنصرية... نجد بعضا منها لدى شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبقى المواجهة الفكرية لدحض أفكار الكراهية والعنصرية أهم مدخل لمحاربة فكر ظلامي يمثل أحد أكبر العوائق أمام المسلمين للانخراط في عصرهم.
الهوامش:
1 ـ ليتأمل القارئ كيف تسعى كل تيارات الإسلام السياسي إلى إحياء فكر «ابن تيمية» من خلال ما كتبه محمد يتيم وهو أحد القادة البارزين في حزب العدالة والتنمية الذي يصنف نفسه ضمن الجناح المعتدل «إن التفاتتنا هذه إلى ابن تيمية تأتي محاولة منا لإثارة الانتباه إلى أهمية هذه الشخصية العظيمة في تاريخنا الفكري التي تلفها مؤامرة الصمت من طرف جهات متعددة. فلا يجوز أن نغمط هذه الشخصية حقها وهي من أكبر الشخصيات الموسوعية التي ناضلت على جميع الواجهات...». ابن تيــــــــمية ومسألة العقل والنقل مجلة الفرقان العدد 8 ص 19.
2- ابن تيمية «درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول» تحقيق د رشاد سالم دار الكنوز الأدبية ص 133 .
3- ابن تيمية «موافقة صحيح المعقول لصحيح المنقول» على هامش كتاب منهاج السنة مكتبة الرياض ص 15، ورد عند محمد يتيم» مجلة الفرقان العدد 8 ص 20.
4- ابن تيمية «اقتـــــضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم» تحقيق محمد حامد الفقي الطبعة الثانية 1950 مطبعة السنة المحمدية ص 13.
5- نفسه ص 13
.6- نفسه ص 34.
7- نفسه ص 163.
8- نفس المرجع ص 160 (الحديث أخرجه السخاوي في المقاصد الحسنة).
9- وردت هذه الرواية عند «صالح الورداني» «لم يكن فقيها ولا معذبا: مدافع ابن تيمية» جريدة صوت الناس عدد 2 ص3.
10- فقه الجهاد ص 136.
11- اقتضاء الصراط المستقيم... ص 18.
12- فقه الجهاد ص 42.
13- نفس المرجع ص 39.
14- نفسه ص 96.15- نفسه ص 100.
16- نفسه ص 125.