يعتبر الوعى بحقوق الإنسان Human Rights Consciousness، والوعى الحقوقى بشكل عام، من الموضوعات التى ارتبطت، جذرياً، بصعود تيارات العولمة فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى، وزيادة الضغوط الدولية على مختلف بلدان العالم من أجل العمل على احترام وكفالة حقوق الإنسان. حيث ترى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن زيادة الوعى الحقوقى لدى الناس، يمثل الخطوة الأولى نحو حصولهم على حقوقهم، لذلك أولت الكثير من الاهتمام لمسائل نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتركيز على تعليم حقوق الإنسان، وتدريب الناشطين حول العالم على كيفية توعية الناس وزيادة وعيهم بحقوقهم الإنسانية.
أولاً: مفهوم حقوق الإنسان:
تُعرف حقوق الإنسان عادة بأنها مجموعة الحقوق التى يتمتع بها الإنسان بوصفه إنساناً، استناداً إلى ما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين فى الكرامة والحقوق"، وهى بالتالى حقوق أخلاقية رفيعة المستوى، تستمد شرعيتها من ذاتها وليس من أى نظام وضعى.
ويرى جاك دونللى أن " مصدر حقوق الإنسان هو الطبيعة الأخلاقية للإنسان ... فهناك ضرورة لحقوق الإنسان ليس من أجل الحياة وإنما من أجل حياة كريمة، وكما صاغتها العهود الدولية لحقوق الإنسان بأنها تنبع من الكرامة المتأصلة فى الشخصية الإنسانية. وتشكل انتهاكات حقوق الإنسان حرماناً للشخص من إنسانيته."([1])
علاوة على ذلك، فإن حقوق الإنسان توجد بغض النظر عما إذا كانت تُمنح ويُعترف بها من النظام القانونى والاجتماعى الذى نعيش فيه أم لا. وبعبارة أخرى، " فإن حقوق الإنسان أخلاقية وسابقة على الحقوق القانونية، فهى لا تُمنح من الناس ولا يمكن أن تُؤخذ بعيداً عنهم، ولكنها فقط إما أن تُحترم أو تُنتهك."([2])
وتشير حقوق الإنسان إلى ما هو أبعد من ظروف الوجود الفعلية، فهى ليست عن واقع حياة البشر، أو ما تحقق لهم أصلاً، وإنما عن الكيفية التى يجب أن يعيشوا بها.
ولذلك، يرى البعض أن فكرة حقوق الإنسان تعتبر ذات طبيعة أخلاقية أكثر من كونها ذات طبيعة قانونية. ورغم أن عدداً متزايداً من حقوق الإنسان يحظى بالحماية القانونية، فإن حقوق الإنسان تعكس تطلعات الناس فى المقام الأول. فهى تدل على المعايير المقبولة على نطاق واسع للحرية وللحد من سلطة الدولة وللخدمات التى يمكن توقعها من المجتمع ممثلاً فى الدولة وفقاً لمجموعة من القيم الأخلاقية الأساسية. وإذا كان بعض هذه المعايير يمكن إنفاذه بواسطة القانون، إلا أن بعضها الآخر يظهر ويُطالب به باعتباره مسلمات أخلاقية. وبالتالى، فإن حقوق الإنسان تعتبر حقوقاً أخلاقية عالمية فى طبيعتها الجوهرية. فهى تخص كل شخص فى علاقته بالدولة وبأى سلطة أخرى فى وضع يمكنها من استخدام القوة القسرية ضده.([3])
وقد بدأ تقنين حقوق الإنسان فى العصر الحديث بميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945 الذى تضمنت ديباجته وسبع مواد فيه التأكيد على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها للناس جميعاً. ويَحكم حقوق الإنسان على المستوى الدولى ما يُعرف بالشِرعة الدولية أو القانون الدولى لحقوق الإنسان، الذى يهدف إلى حماية جميع حقوق الإنسان التى يجب أن تتمتع بها جميع الشعوب من أجل حياة حرة آمنة تتوفر فيها الحياة الكريمة للإنسان، بما يتطلبه ذلك من توفير جميع ضرورات الحياة من عمل وغذاء وسكن ورعاية صحية وتعليم وغيرها للجميع بشكل عادل ومنصف.
وتتشكل الشِرعة الدولية لحقوق الإنسان من مجموعة وثائق أساسية تتمثل فى:
1- الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: الذى صدر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 317 ألف ( د-3) فى العاشر من ديسمبر 1948، وتضمن ديباجة وثلاثين مادة تناولت بشكل عام الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الذى صدر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف ( د-21) فى 16 ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ فى 3 يناير 1976. وتضمن ديباجة و31 مادة، حددت وفصَّلت هذه الحقوق وتناولت العملية التنظيمية والإدارية لتقديم تقارير الدول الأعضاء حولها، والعملية التنظيمية لإقرارها وإنفاذها.
3- العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية: الذى صدر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف ( د-21) فى 16 ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ فى 23 مارس 1976. وتضمن ديباجة و53 مادة حددت وفصَّلت هذه الحقوق وتناولت العملية التنظيمية والإدارية لتقديم تقارير الدول الأعضاء حولها، والعملية التنظيمية لإقرارها وإنفاذها.
4- البروتوكولان الاختياريان للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية: البروتوكول الأول صدر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 220 ألف ( د-21) فى 16 ديسمبر 1966 ودخل حيز النفاذ فى 23 مارس 1976، ويشمل 14 مادة تتضمن اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتلقى ونظر الشكاوى من الأفراد الذين تنتهك حقوقهم من رعايا الدول الموقعة على البروتوكول. والبروتوكول الثانى صدر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 فى 15 ديسمبر 1989، ودخل حيز النفاذ فى 11 يوليو 1991، ويشمل 11 مادة خاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وتمثل هذه الوثائق أساس تحديد المعايير العالمية لحقوق الإنسان، والتى استلهمتها وسارت على نهجها اتفاقيات الأمم المتحدة الإضافية لحقوق الإنسان، والإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية والمحلية الأخرى.
وتختلف حقوق الإنسان عن حقوق المواطنة؛ فمفهوم المواطنة له ثلاثة أبعاد مترابطة: المشاركة السياسية، والحقوق والواجبات، والعضوية فى مجتمع سياسى. ويربط المفهوم الحديث للمواطنة الحقوق والمشاركة السياسية بالعضوية فى دولة قومية. أما تقليد حقوق الإنسان، فيستبعد ارتباط الحقوق بالعضوية فى مجتمع محدد من خلال جعلها عالمية. وبالتالى، فإن حركات الشعوب عبر الحدود، مثل العمال المهاجرين واللاجئين، تخضع للنظام العالمى لحقوق الإنسان. وبناء على ذلك، يمكن تقديم حقوق الإنسان باعتبارها متميزة من حيث المفهوم عن المواطنة، ولا ينبغى الخلط بينهما.([4]) ومع ذلك، يمكن النظر إلى المواطنة وحقوق الإنسان على السواء بوصفهما أدوات لتحدى علاقات القوة والتبعية، أنهما ليسا مبدأين متعارضين، ولكن بدلاً من ذلك اعتبارهما مبدأ تأسيسى مزدوج للتمكين السياسى.([5])
وقد شاع فى أدبيات حقوق الإنسان تقسيم هذه الحقوق إلى فئتين كبيرتين هما: الحقوق المدنية والسياسية، من ناحية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من جهة أخرى. ولكن جاك دونللى يرفض هذه الثنائية، ويرى أنها مضللة جداً؛([6]) لأنها نشأت فى خضم الجدل السياسى الذى ساد خلال القرنين السابع والثامن عشر، وأن عدم واقعية هذا الجدل قد دفنت هذا الموضوع، كما خَلَّفت الممارسة السياسية هذه الثنائية ورائها، فقد أنهت دولة الرفاه فى الغرب هذا الجدل حول فكرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفى رأيه أن أحد الأسباب الرئيسية للتخلى عن هذه الثنائية فى تقسيم حقوق الإنسان، هو تجاوز الانحياز الأيديولوجى لليسار واليمين على حد سواء، والذى ارتبطت به هذه الثنائية لفترة طويلة، والتى أدت فى العديد من المرات إلى مجادلات سياسية خطيرة، من أجل أولوية إحدى المجموعتين وتجاهل أو حتى قمع الأخرى. ويؤكد دونللى أن هذه الثنائية التقليدية تحجب فهمنا لنطاق وتنوع حقوق الإنسان، وتجاوز هذه الثنائية التقليدية سوف يمنحنا صورة أوضح عن طبيعة ونطاق حقوق الإنسان، ويسمح لنا برؤية واضحة لعلاقاتها المترابطة والمتعددة. وبالتالى، فإن فصل الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو تشويه للواقع. وحيثما تستطيع الصفوة الحاكمة فرض هذا الانقسام الثنائى لحقوق الإنسان، فإن النتيجة عادة تكون انتهاك منتظم لكل حقوق الإنسان.
والحقيقة أن هذا التقسيم الثنائى قد ارتبط بالتطور التاريخى والظروف السياسية الدولية التى مر بها مفهوم حقوق الإنسان، والذى تطور تاريخياً خلال ثلاثة أجيال أو مراحل يمكن تحديدها فيما يلى: ([7])
1- المرحلة الأولى وتسمى أيضاً (الجيل الأول من الحقوق): وقد صاحبت الثورات الكبرى فى بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، وتركزت حقوق الإنسان فيها على الحقوق المدنية والسياسية، التى ترتبط بالحريات، وتشمل الحق فى الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية، المشاركة السياسية وحرية الرأى والتعبير والتفكير والضمير والدين، وحرية الاشتراك فى الجمعيات والتجمع، والتنظيم المهنى والسياسى وضمان المحاكمة العادلة أمام القضاء.
2- المرحلة الثانية وتسمى أيضاً (الجيل الثانى من الحقوق): والتى استلهمت مبادئ الثورة الشيوعية فى روسيا، وتركزت حقوق الإنسان فيها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهى مرتبطة بالأمن وتشمل الحق فى التعليم والعمل والإقامة والتنقل، والمستوى اللائق للمعيشة، والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.
3- المرحلة الثالثة وتسمى أيضاً (الجيل الثالث من الحقوق): والتى تأثر خلالها المفهوم بحركات التحرر الوطنى ثم جماعات حماية البيئة ودعاة السلام، وتركزت حقوق الإنسان فيها على حقوق الشعوب والجماعات مثل حق تقرير المصير، والحقوق البيئية والتنموية، وتشمل حق العيش فى بيئة نظيفة ومصونة من التدمير، والحق فى التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.
ولاشك أن مفهوم حقوق الإنسان يتضمن الحقوق السابقة جميعاً، فحقوق الإنسان لصيقة بوجود الإنسان ذاته، وهى مترابطة فيما بينها وغير قابلة للتجزئة أو الانتقاص أو التقسيم، فهى حقوق متساوية، ولا تقبل إعطاء أولوية أو أفضلية لإحداها على الآخر. وبالتالى، فإن تعبير حقوق الإنسان لا يشمل فقط الحقوق المدنية والسياسية، مثل التحرر من التعذيب والعبودية والاعتقال التعسفى، ولكن أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. " فبنص الإعلان العالمى: لكل شخص الحق فى مستوى معيشى كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، بما فى ذلك الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، والحق فى الأمان فى حالات البطالة والمرض والعجز والترمل وكبر السن وغيرها من مظاهر النقص المعيشى الخارجة عن إرادته. ولكن الخلافات الدولية الآن تنصب على، أولاً: الآليات المناسبة لإنفاذ هذه الحقوق، وثانياً: تحديد نطاق دقيق لهذه الحقوق."([8])
وتدور العديد من النقاشات حول أن مجموعتى الحقوق ذات طبيعة مختلفة، وبالتالى فإن كلا منها يحتاج إلى أدوات إنفاذ مختلفة؛ حيث ينظر إلى الحقوق المدنية والسياسية باعتبارها مطلقة وفورية، بينما وضعت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتكون برنامجية وأن يتم تحقيقها تدريجياً، وبالتالى فهى ليست من مسائل حقوق الإنسان. ويتعلق بذلك الافتراض القائل بأن الحقوق المدنية والسياسية قابلة للتقاضى بمعنى أنها يمكن أن تطبق بسهولة من قبل المحاكم والهيئات القضائية المماثلة، فى حين أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات طبيعة سياسية أكثر. كما يعتقد البعض أن الحقوق المدنية والسياسية حقوقاً مجانية بمعنى أنها لا تكلف الكثير، فمضمونها الأساسى يتطلب من الدولة الالتزام بعدم التدخل فى حرية الفرد، وفى المقابل فإن تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر مكلفاً ما دامت تفهم باعتبارها التزام الدولة بتوفير الرفاهية للفرد.
وهكذا، فإن هذه الحجج تتمحور حول مسألة الاختلاف فى التزامات الدول الناشئة عن مجموعتى الحقوق. وبالتالى، كان من المتوقع أن الدول التى لا تريد القيام بالتزاماتها الناشئة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سوف تصدق على الصكوك التى تضمن الحقوق المدنية والسياسية فقط. وفى الواقع، فإن العديد من هذه الافتراضات مبالغ فيها أو خاطئة، فهناك تشابه كبير فى التزامات الدولة فيما يتعلق بكل مجموعة من الحقوق، كما أن نظرية عدم قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتقاضى مبالغ فيها إلى حد كبير.([9])
فتحليل طبيعة حقوق الإنسان لا يدعم أى تمييز مبدئى بين الحقوق المدنية والسياسة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن على العكس من ذلك، فإنه يدعم وحدتها المستمدة من مثالية الكرامة الإنسانية نفسها.([10])
فمن منظور الكرامة الإنسانية، التى شُرعت حقوق الإنسان بالأساس لتحقيقها والحفاظ عليها، فإن عدم القدرة على البقاء على قيد الحياة بسبب عدم توفر الغذاء الكافى أو الصحى أو المياه النقية، أو عدم القدرة على الزواج وإنجاب الأطفال لعدم القدرة على رعايتهم، أو عدم القدرة على توفير مستوى معيشى يحفظ الصحة، أو عدم القدرة على الوصول إلى تعليم مناسب، أو عدم القدرة على الحصول على عمل لائق، مثل هذه الحالات تعتبر تهديداً واضحاً لكرامة الإنسان. وبالتالى فإن الحاجة إلى تجنب انخفاض مستوى الحياة فى النضال من أجل الحصول على الكفاف، قد يكون أكثر أهمية وأولوية ومركزية فى كثير من الأحيان من الحاجة للحصول على الحرية السياسية.
وبالتالى، وكما تؤكد جافسون، " فإنه ليس فقط من الواجب اعتبار كلاً من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية حقوقاً للإنسان، وليس فقط أن بعض الحاجات الاقتصادية والاجتماعية تعتبر على نفس الدرجة من الأهمية لتحقيق الرفاهية الإنسانية مثل الحاجات السياسية والمدنية، ولكن أيضاً أن ممارسة الحقوق السياسية والمدنية لا يمكن الوصول إليها أو تحقيقها بدون التحرر أساساً من الجوع. وبالتالى يصبح السؤال الحقيقى هنا هو: ما إذا كانت المجتمعات يجب عليها استخدام بعض مواردها لضمان مستوى كاف من الرفاه أو الرعاية لجميع أعضاءها أم لا؟، والذى يمكن ترجمته إلى السؤال حول كيفية هيكلة أو توزيع الموارد بين الدولة والمجتمع والأفراد، وما مقدار الموارد التى ينبغى على المجتمع أن يأخذها من أعضاءه الأغنياء لتعزيز الموارد العامة والموارد المستخدمة فى عملية إعادة التوزيع؟ ... إن هذه الاختلافات بين الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتطلب أفكار خلاقة حول الترتيبات الاجتماعية. وهذه الاعتبارات لا تبرر استبعاد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من حقوق الإنسان، ولا تعطى أولوية أو أسبقية للحقوق السياسية والمدنية عليها."([11])
وقد استوعب الخطاب العالمى لحقوق الإنسان إلى حد ما هذه الانتقادات، وأصبح هناك اليوم تفاهم واسع النطاق بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية، وغالباً ما تكون شرطاً ضرورياً لتحقيق هذه الأخيرة. فمنذ التسعينيات من القرن الماضى، اكتسبت فكرة الاعتماد المتبادل بين الأنواع المختلفة للحقوق وعدم قابليتها للتجزئة اعترافاً واسع النطاق. وقد أشار الإعلان الذى اعتمده المؤتمر الثانى لحقوق الإنسان فى فيينا عام 1993، إلى مجموعتى الحقوق باعتبارهما معاً حقوقاً عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.([12])
وقد أصبحت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولى لحقوق الإنسان، ليس فقط على المستوى العالمى، ولكن أيضاً على المستوى الإقليمى. فهى واردة فى الميثاق الاجتماعى الأوروبى، وفى البروتوكول الإضافى للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وفى الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب. بل أنه فى الصكوك الدولية الأخيرة، نجد أن مجموعتى الحقوق قد تم إعادة دمجها فى نص واحد، وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل التى اعتمدت عام 1989، مثالاً واضحاً على ذلك حيث يمكن العثور فيها على مجموعتى الحقوق جنباً إلى جنب.([13])
وبناء على ذلك، يمكننا تعريف حقوق الإنسان بأنها: (مجموعة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللصيقة بالشخصية الإنسانية، التى نصت عليها المواثيق الدولية، والتى يتمتع بها الإنسان لمجرد أنه إنسان، ولا يجوز تجريده أو حرمانه منها لأى سبب كان، بغض النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون والأصل والعرق والجنس وغير ذلك).
ثانياً: مفهوم الوعي بحقوق الإنسان:
يعرف العلماء الوعى الحقوقى Rights Consciousness بأنه: الوعى بالحقوق القائمة، والرغبة فى تأكيد هذه الحقوق، وفهم العلاقات الاجتماعية بلغة الحقوق. وتعرف الحقوق بدورها بشكل عام باعتبارها مطالبات فردية فى مواجهة الدولة. وتصف الحقوق السلبية ما يجب على الدولة أن تمتنع عن فعله تجاه مواطنيها، فإذا كان لشخص ما حق معين فإنه من الخطأ أن تنكر الحكومة عليه هذا الحق حتى ولو كان ذلك فى المصلحة العامة. ومن ناحية أخرى، تصف الحقوق الإيجابية ما يلزم على الدولة أن توفره لمواطنيها.([14])
ويعرف أوليدوف الوعى الحقوقى بأنه: جملة الآراء التى تعكس علاقة البشر بالحق القائم، والتصورات التى يمتلكها البشر حول حقوقهم، وواجباتهم، ومدى مشروعية هذا السلوك أو ذاك.([15])
على حين يعرفه وسبى Wasby بأنه: ذلك الوعى العام بأن الحقوق يمكن المطالبة بها والدفاع عنها ضد الآخرين، ولاسيما الحكومة. فالناس يدركون أنهم يمتلكون حقوقاً وأن هذه الحقوق يجب ألا يتم اختزالها من قبل الحكومة أو الآخرين.([16])
ويرى فيرناندو Fernando أن الوعى بحقوق الإنسان يعنى: تصور الناس أن لهم حقوقاً وأنهم يملكون هذه الحقوق لأنهم بشر، بغض النظر عن أى تمييزات اجتماعية أو غيرها. كما يعنى أيضاً قدرة الناس على التمييز بسهولة بين مختلف جوانب حقوق الإنسان، فى الحياة والأمن والدين والتعليم وحرية التعبير ..الخ، وأنهم يدركون أهمية هذه الجوانب المختلفة فيما يتعلق ببقاء الإنسان وكرامته.([17])
ويعرف أبو شمالة الوعى بحقوق الإنسان بأنه: إدراك المعانى والمفاهيم والتعميمات والاتجاهات والقيم والمهارات الخاصة بحقوق الإنسان، وفهم معناها الحقيقى، والتعبير عنها، وتوظيفها أو استخدامها فى ميادين الحياة المختلفة خاصة ميدان حقوق الإنسان بما يشتمل من حقوق وواجبات متعارف عليها.([18])
ويختلط مفهوم الوعى الحقوقى بمفهوم آخر مقارب له هو الوعى القانونى Legal Consciousness، والذى يركز على تصورات الناس العاديين حول القانون فى الحياة اليومية، ويعرفه البعض بأنه يشير إلي طرق الناس فى فهم واستخدام القانون.([19])
ويذهب بعض الباحثين إلى أن الوعى القانونى يتضمن أن يدرك الشخص أن له حقوقاً وأنه يستطيع تأكيدها عن طريق القانون. ويتوافر لديه المعرفة بكيفية وأسلوب استخدام القانون لتحقيق مصالحه، ويشمل فضلاً عن ذلك العمل الإيجابى، فالشخص الذى يتمتع بالوعى القانونى لا يعرف حقوقه فقط، ولكنه يقدم على اتخاذ الخطوات العملية القانونية عندما يشعر أن من صالحه عمل ذلك.([20])
ويرى راكيتوف أن الوعى القانونى والقانون يمارسان دوراً مهماً فى حياة المجتمع. " فالقانون هو منظومة ما تقره الدولة من التشريعات المعبرة عن إرادة الطبقة المسيطرة فى المجتمع المعنى. ومع تطور كيان الدولة تظهر هيئات خاصة تقوم بوضع وإصدار التشريعات ومتابعة تنفيذها والمعاقبة على خرقها، والحفاظ على النظام العام المقرر قانونياً. كل هذه الدوائر وما يرتبط بها من نشاط قانونى والقانون نفسه يعكسها ويدركها شكل خاص من أشكال الوعى الاجتماعى هو الوعى القانونى. ويضع الوعى القانونى مفاهيم معينة مثل العقاب والشرعية والنظام العام والجريمة والعقاب، وكذلك مختلف الآراء والنظريات القانونية التى يجرى بمساعدتها تعليل ووضع الأصول القانونية والتشريعات، طبقاً للتصورات السائدة فى المجتمع المعنى عن العدالة والشرعية والنظام وما إلى ذلك. ويدخل الوعى القانونى والقانون والدوائر القانونية ضمن البناء الفوقى للتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية ذات العلاقة، وهى تساعد على توطيد بنائها التحتى."([21]) ويرى البعض أن الحد الأدنى لوعى المواطن يتوقف على الوعى بالقانون أو الحقوق، أما الارتقاء به فيرتبط بمفهوم العدالة والوعى بها، وأما بلوغنا به الحد الأعلى النسبى فيكمن فى الوعى العام.([22])
وتقترح بيبا نوريس Pipa Norris نموذجاً عملياً يضم الوعى الحقوقى والقانونى والاجتماعى معاً، ويهدف إلى تحديد هوية المعرفة السياسية للمواطنين، من خلال ما اسمته نموذج المعرفة العملية Practical Knowledge للشئون السياسية، مفرقة بين خمسة سياقات متباينة لهذه المعرفة، وهى:([23])
1- وعى العامة بحقوقهم كمواطنين فى الدولة وفقاً لمنظومة القوانين والتشريعات المطبقة فيها.
2- وعى العامة بالقضايا الاجتماعية.
3- وعى العامة بالقضايا الاقتصادية.
4- المعرفة العامة حول المؤسسات والمنظمات ووظائفها فى المجتمع.
5- فهم سياسات القوى الاجتماعية والسياسية المتباينة كالأحزاب وحركات التحدى وجماعات الضغط.
ومن هنا يمكن تعريف الوعي بحقوق الإنسان بأنه: (أحد صور الوعى الاجتماعى والتى تعنى إدراك الأفراد لحقوقهم الإنسانية – المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - المنصوص عليها فى المواثيق الدولية والدساتير المحلية، وكيفية المطالبة بها والحصول عليها والدفاع عنها ضد من ينتهكها سواء كانت الدولة أو أشخاص آخرين، وإدراكهم للأساليب والوسائل المختلفة لتحقيق ذلك).
ويمكن تحديده إجرائياً من خلال استقصاء الأبعاد الأساسية للوعى بحقوق الإنسان من خلال دراسة معارف الأفراد واتجاهاتهم وقيمهم وسلوكهم وممارساتهم فى المواقف المختلفة المتصلة بحقوقهم الإنسانية، ويمكن تحديده بشكل أكبر من خلال التعرف على:
1- معارفهم حول: طبيعة حقوقهم الإنسانية، وأنواعها، والعوامل المؤثرة فى إمكانية حصولهم عليها من عدمه، وتأثير سياسات الدولة وتشريعاتها على درجة تمتعهم بهذه الحقوق، ونوعية الانتهاكات التى يمكن أن تتعرض لها هذه الحقوق.
2- اتجاهاتهم وقيمهم نحو: ضرورة التمتع بحقوقهم الإنسانية، ونوعية هذه الحقوق كماً وكيفاً، ودور الدولة فى تفعيل أو انتهاك هذه الحقوق.
3- سلوكهم وممارساتهم نحو: الانتهاكات التى يمكن أن تتعرض لها حقوقهم الإنسانية، ونحو القوى الاجتماعية التى يمكن أن تكون مسئولة عن هذه الانتهاكات، وما يمكن القيام به للحصول على هذه الحقوق ومنع انتهاكها أو انتقاصها.
ثالثاً: أهمية وضرورة الوعي بحقوق الإنسان:
تعد ثقافة حقوق الإنسان من القضايا ذات الأهمية القصوى المؤثرة فى وعى الجماهير ودرجة تفاعلهم مع القضايا المصيرية للمجتمع، " فثمة علاقة طردية وشيجة لا يمكن انتفائها بين ثقافة الحقوق الإنسانية وممارستها فى الواقع العملى، حيث ترتبط هذه الثقافة بفكرة الحق والواجب، وترسيخ تلك الحقوق يعكس مشاركة فعالة وتدعيم أفضل للاستقلال والحرية فى المجتمع، كما أن احترام هذه الحقوق والمشاركة فى تقويم ممارستها التشريعية وحدودها وقيودها يؤشر على وعى سياسى عام، ومنهج ديمقراطى سليم. وهنا لابد أن ننوه إلى أنه لا يمكن الفصل بين ثقافة حقوق الإنسان والثقافة القانونية والتشريعية المحلية والدولية، إذ أن ترسيخ هذه الثقافة ترتبط بوضع أسس بنيانها وضمانات ممارستها، مما يدعو إلى ضرورة تكريس مبادئ حقوق الإنسان وتنشئة الأطفال منذ الصغر على احترامها، الأمر الذى يؤثر إيجابياً على تدعيم مناخ رعاية حقوق الإنسان، والتقويم المستمر للضمانات الدستورية والتشريعية لها."([24])
وتعتبر حقوق الإنسان موضوعاً سياسياً وطنياً بالأساس، " فهى التعبير عن العلاقة بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع، وعلاقاتها بالآخرين، خاصة من يحوزون القوة والسلطة."([25]) وتتسم حقوق الإنسان وفقاً للمفهوم السياسى بوظيفتها الأساسية فى تنظيم سيادة الدولة، فالسيادة خاصية معيارية تمتلكها الدول، وبالتالى، ترتبط وظيفة حقوق الإنسان بوجود الدول، وهى لا تستطيع لعب دورها التنظيمى فى غياب الدول. وبالتالى يتم ربط حقوق الإنسان بوجود نظام الدولة الحديثة.([26])
وإذا كان البعض يرى أن حقوق الإنسان تعتبر فى المقام الأول ممارسة ضد الدولة، وتتحمل الدولة المسئولية الأساسية عن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان.([27]) فإن آخرين يرون أنه على الرغم من أن هذه الحقوق موجهة للدولة، فإن طابعها ليس حقوقاً ضد الدولة، ولكن حقوق من خلال الدولة.([28]) حيث تقوم الحكومة الحديثة على أساس عقد اجتماعي بين المواطنين والدولة، والذي يتم فيه الاتفاق على الحقوق والواجبات المقبولة لدى الجميع لتعزيز المصالح المشتركة. يقوم المواطنون بتقديم دعمهم للحكومة من خلال الضرائب وبذل الجهود لصالح بلدهم، وبالمقابل تحصل الحكومات على الشرعية عن طريق حماية حقوق الشعب من خلال السياسات العامة التي تفيد الجميع.([29])
وكما يؤكد تورين، فإن المشكلة مع حقوق الإنسان هى أننا نخبرها بوصفها مهمة ولكن غالباً بعيداً عن كونها الحماية القانونية ضد التهديدات المحتملة أو الفعلية لسلامتنا وأمننا، وبشكل عام، فإن الناس لا يمارسون حقوقهم الإنسانية حتى يواجهون بأزمة. فحقوق الإنسان ترتبط بالضحايا وليس بالمواطنين. وفى المقابل، فإن وجود مجموعة فاعلة وديناميكية من المواطنين هو شرط مسبق للديمقراطية التى تدعم الحقوق.([30])
ولذلك، فإن مجرد الاعتراف بوجود الحقوق لا يخبرنا بالكثير عن مدى وطبيعة الواجبات المفروضة بشكل مشروع وعقلانى لحمايتها. فأى نطاق محدد من الحقوق هو غالباً مسألة يجب تقريرها من خلال العمليات السياسية فى كل مجتمع.([31])
وإذا كان هناك اتجاه عالمي متزايد لإيجاد آليات دولية لإنفاذ الحقوق، إلا أنها لا تزال استثناءاً أكثر من كونها قاعدة، فحماية حقوق الأفراد فى معظم الحالات يعتمد على ما تقوم به دولهم أو تمتنع عنه أكثر من الاعتماد على الضغوط أو الحلول الدولية. فقد خلق التوسع فى النظام الدولى لحقوق الإنسان سياقاً عالمياً دفع الحكومات إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان حتى إذا لم تكن مستعدة للامتثال لأحكامها مما ولد الفصل الجذرى بين السياسة والممارسة، وغالباً ما فاقم انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن هناك أكثر من 300 وثيقة دولية ووطنية حول حماية حقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم تنفيذ العديد منها.
وهو ما دفع بعض الباحثين إلى وصف أثر معاهدات حقوق الإنسان بأنه "مفارقة الوعود الفارغة"، فالدول القومية تقدم التزامات قانونية رسمية ترمز إلى الالتزام بحقوق الإنسان فى نفس الوقت الذى تقوم فيه بانتهاك هذه الحقوق.([32])
فرغم أن نسبة الدول التى صادقت على معاهدات حقوق الإنسان تتزايد باستمرار، مما يخلق عالماً يتسم بالقبول العام والسريع والشامل تقريباً للقانون الدولى لحقوق الإنسان، إلا أن نسبة الدول التى أكدت التقارير أنها تقمع حقوق الإنسان قد نمت أيضاً عبر الزمن. هذه الفجوة المتزايدة بين نزوع الدول للانضمام إلى النظام الدولى لحقوق الإنسان وبين ممارساتها لتحقيق هذه الحقوق وامتثالها لهذا النظام، تمثل تحدياً لفاعلية القانون الدولى وتشكك فى مصداقية الالتزامات القانونية للدول من أجل حماية حياة مواطنيها.
وتحدد منظمة العفو الدولية أهم التزامات وواجبات الدولة من أجل إعمال جميع حقوق الإنسان فى: ([33]) الالتزام بالاحترام: بعدم التدخل فى ممارسة الحق. والالتزام بالحماية: لضمان عدم تدخل الآخرين فى إعمال الحق من خلال التنظيم الفعال وسبل الانتصاف. الالتزام بالوفاء: بما فى ذلك تعزيز الحقوق وتيسير الحصول عليها وتقديمها لغير القادرين على إعالة أنفسهم. إضافة إلى الالتزامات العاجلة للدولة والمتمثلة فى: واجب الدولة فى إعطاء الأولوية للالتزامات الأساسية الدنيا: أى بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق. وواجب عدم التمييز: من خلال عدم اعتماد السياسات والقوانين والممارسات التى لها تأثيرات تمييزية مباشرة أو غير مباشرة على قدرة الناس على إعمال حقوقهم. وواجب إعطاء الأولوية للفئات الأضعف: التى تواجه أكبر العقبات فى إعمال حقوقها بحيث ينبغى أن تكون لها الأولوية القصوى عند تخصيص الموارد.
وإذا كان مصير حقوق الإنسان، إنفاذها أو تجاوزها، حمايتها أو انتهاكها، التمتع بها أو الحرمان منها، هو إلى حد كبير موضوع فعل وطنى وليس دولياً، فإن الدولة التى ترغب فى الحفاظ على استقرارها وشرعيتها أمام مواطنيها وأمام المجتمع الدولى، يجب عليها التمسك بحقوق الإنسان، وحمايتها وتنميتها كشرط مسبق للحصول على الشرعية والاستقرار، لأن تجاهل حقوق الإنسان يعرض شرعية الدولة للتآكل، ويضر باستقرارها وأمنها.
وبناء على ذلك، فإنه لا يخفى على ذى عقل أهمية الوعى بحقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع، لأن زيادة الوعى بحقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع يمثل الخطوة الأولى نحو حصولهم على هذه الحقوق. ومن هنا، فإن وعى أعضاء المجتمع بحقوقهم الإنسانية وبدور الدولة فى الحفاظ على هذه الحقوق وإشباعها من جهة، أو انتهاكها وعدم احترامها من جهة أخرى، إضافة إلى وعيهم بالقواعد الحاكمة لحركتهم الاجتماعية، والسبل القانونية المتاحة للمطالبة بحقوقهم والحصول عليها، يصبح أمراً لازماً لنفاذ هذه القواعد فى وسطها الاجتماعى. ولذلك، فإن القضية الأساسية لحقوق الإنسان لا تكمن فقط فى المواثيق الدولية والقوانين والقرارات الوطنية التى تحددها وتدعمها، وإنما هى بالأساس قضية وعى بهذه الحقوق من أجل المطالبة بها وممارستها بشكل كامل وسليم.
الهوامش والمراجع:
([1]) جاك دونللى، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق، ترجمة مبارك على عثمان، ط2، مكتبة الأسرة، القاهرة، 2006. ص29
([2])Gavison, Ruth, On the relationships between civil and political rights, and social and economic rights, in: Coicaud, Jean-Marc (et al.) (eds.), The Globalization of Human Rights, United Nations University Press, New York, 2003. P.25
([3])Osiatynski, Wiktor, Human Rights and Their Limits, Cambridge University Press, New York, 2009. P.1
([4])Basok, Tanya (et al.), Citizenship, Human Rights, and Social Justice, Citizenship Studies, Vol. 10, No. 3, July 2006. P. 267
([5])Tambakaki, Paulina, Human Rights, or Citizenship?, Birkbeck Law Press, New York, 2010. P.6
([6]) جاك دونللى، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق. ص ص43-52
([7])Alasrag, Hussien, Economic and Social Rights in the Arab Countries, MPRA Paper No. 2764, November 2007. Online at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2764/ . P.5
وأحمد الرشيدى، حقوق الإنسان، سلسلة مفاهيم، العدد 24، المركز الدولى للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، القاهرة، ديسمبر 2006. ص4
([8])Clapham, Andrew, Human Rights: A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York, 2007. P.120
([9])Eide, Asbjorn, & Rosas, Allan, Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge, in: Eide, Asbjorn, et al. (eds.), Economic Social and Cultural Rights, Kluwer Law International Publishing, Netherlands, 2001. P.10
([10])Gavison, Ruth, On the relationships between civil and political rights, and social and economic rights, Op. cit., P.33
([11]) Ibid., P.40
([12])Barak-Erez, Daphne, and Gross, Aeyal M., Do We Need Social Rights?, Questions in the Era of Globalisation, Privatisation, and the Diminished Welfare State, in: Barak-Erez, Daphne, and Gross, Aeyal M. (eds.), Exploring Social Rights, Between Theory and Practice, Hart Publishing, Portland, USA, 2007. P.4-5
([13])Eide, Asbjorn, Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights, in: Eide, Asbjorn, et al. (eds.), Economic Social and Cultural Rights, Kluwer Law International Publishing, Netherlands, 2001. P.4
([14])Li, Lianjiang, Rights Consciousness and Rules Consciousness in Contemporary China, paper Prepared for delivery at the 2009 Annual Meeting of the American Political Science Association, Toronto, Ontario, Canada, September 2-6, 2009. P.11
([15]) أوليدوف، الوعى الاجتماعى، ترجمة ميشيل كيلو، دار ابن خلدون، بيروت، 1982. ص80
([16])Wasby, Stephen L., Rights Consciousness in Contemporary Society, (On Line) http://www.answers.com/topic/rights-consciousness-in-contemporary-society
([17]) Fernando, Laksiri, A Survey on Human Rights Awareness in Cambodia, Human Rights Education in Asian Schools, Vol.4, Pp. 107- 127. (OnLine): http://www.hurights.or.jp/pub/hreas/4/13fernando.htm P.107
([18]) فرج إبراهيم أبو شمالة، درجة الوعى بحقوق الإنسان لدى طلبة مدارس مرحلة التعليم الأساسى فى وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد العشرون، العدد الثانى، غزة، يونيو 2012. ص634
([19])Cowan, Dave, Legal Consciousness: Some Observations, The Modern Law Review, Vol. 67, No. 6, Blackwell Publishing, USA, 2004. Pp.931
([20]) محمود بسطامى، الوعى القانونى والمواطنة الفاعلة فى مصر فى إطار المسئولية الاجتماعية، بحث مقدم إلى: المؤتمر السنوى الحادى عشر للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعنوان: المسئولية الاجتماعية والمواطنة، القاهرة، 2009. ص5
([21]) راكيتوف، أسس الفلسفة، ترجمة موفق الدليمى، دار التقدم، موسكو، 1989. ص189-190
([22]) أوتفريد هوفة، مواطن الاقتصاد مواطن الدولة المواطن العالمى، الأخلاق السياسية فى عصر العولمة، ترجمة عبد الحميد مرزوق، المشروع القومى للترجمة، العدد 1594، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2010. ص115
([23]) إيمان محمد حسنى عبد الله، الشباب والحركات الاجتماعية والسياسية، دراسة فى الإعلام والرأى العام، مكتبة الأسرة، القاهرة، 2012. ص131
([24]) صلاح هاشم، التنمية والجريمة المعولمة، سياسات الإفقار والهدم الخلاق، سلسلة الإصدارات الخاصة، العدد 87، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2010. ص ص77-78
([25])Clapham, Andrew, Human Rights: A Very Short Introduction, Op. cit., P.161
([26])Holland, Sean Jamison, Two Approaches to Human Rights, Ph.D Thesis,Department of Linguistics and Philosophy, Massachusetts Institute of Technology, September 2009. P.87
([27])Ssenyonjo, Manisuli, Economic, Social and Cultural Rights in International Law, Hart Publishing Ltd, Oxford, 2009. P.17
([28])Osiatynski, Wiktor, Human Rights and Their Limits, Op. cit., P.110
([29]) إزابيل أورتيز، السياسة الاجتماعية، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الأمم المتحدة، نيويورك، 2007. ص7
([30])Turner, Bryan S. and Isin, Engin F., Citizenship, Cosmopolitanism and Human Rights, in: Elliott, Anthony (ed.), The Routledge Companion to Social Theory, Routledge, New York, 2010. P.182
([31])Gavison, Ruth, On the relationships between civil and political rights, and social and economic rights, Op. cit., P.24
([32])Hafner-Burton, Emilie M., and Tsutsui, Kiyoteru, Human Rights in a Globalizing World, The Paradox of Empty Promises, American Journal of Sociology, Vol. 110, No. 5, March 2005. P.1378
([33])Amnesty International, Human Rights for Human Dignity, A Primer on Economic, Social and Cultural Rights, Amnesty International Publications, UK, 2005. Pp.19-21