هل التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة لامس نموذجا جديدا للجهوية بالمغرب تاريخيا ، مجاليا و حقوقيا ؟ و أية جهوية نريد ؟
2) خلاصات:
ما نستنتجه ان التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة يقر بفاعلين أساسيين هما :
- الإدارات المركزية من خلال مصالحها الخارجية و الولاة و العمال بصلاحيات واسعة.
- المجالس الجهوية المنتخبة بصلاحيات جد محددة.
فبناء على صلاحيات الوالي او العامل و كونه يمثل الدولة و الحكومة و استنادا على المفهوم السائد للامركزية و اللاتمركز فكل تقوية لصلاحياته تصب حتما في النهاية الى تعزيز سلطته كصاحب القرار في الجهة .(10)
و سيتعزز هذا المنحى الذي سارت فيه اللجنة الاستشارية بفرض المراقبة على المجالس دون الادارات من خلال:
- · الرفع التدريجي للمراقبة المسبقة بعد الحد منها.
- · تعزيز المراقبة البعدية على المجالس المنتخبة.
- · الابقاء على المراقبة القضائية و تعزيزها من طرف المجالس الجهوية للحسابات على شرعية الاعمال و القرارات الصادرة عن المجالس المنتخبة و رؤسائها. (11)
ان هذا النموذج من الجهوية يبقي على الطابع الاداري لوظيفة الجهة و يعزز هيمنة الدولة على جميع الوظائف وهذا الامر يؤكده تشدد التقرير في تصوره العام على نموذج الدولة الموحدة البسيطة القائمة على مركزية التنفيذ بدل لامركزية التشريع اذ ورد في التقرير : ( وغني عن البيان ان الدولة المغربية و هي تدخل درب الجهوية المتقدمة تبقى متمسكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك الممثل الاسمى للأمة بكامل سيادتها و بوحدة ترابها الوطني و بوحدتها السياسية و التشريعية و القضائية ، فلا محيد بأي وجه من الوجوه عن ممارسة الدولة لجميع الوظائف التي هي حصريا من اختصاصاتها ).(12)
فأية جهوية نريد ... ؟
- ـ جهوية تتبوأ فيها الجهات التاريخية مكانتها الاعتبارية من منطلق حيازة السبق لمبدأ التراكم في اعمال اللامركزية وترتكز على مقاصد العدالة الانتقالية تعويضا لها عما لحقها من جرائم ضد الانسانية و انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ( جهة الريف الكبير نموذجا).
- جهوية قائمة على معايير دقيقة في التقطيع تستحضر فيها المعطيات القاعدية التي تشمل مختلف المنظومات الجغرافية ، التاريخية ، الثقافية و الاقتصادية.
- جهوية مواطنة منبثقة من ارادة الشعب عبر اعتماد منهجية المقاربة التشاركية .
- جهوية سياسية باختصاصات واسعة قائمة على لامركزية التشريع و التنفيذ في اطار دولة مركبة قائمة على أوطونوميات و تقر بسلامة الاراضي و وحدة السيادة الوطنية انسجاما مع مقتضيات البنود الثلاثة للمادة الاولى من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية ، السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية و الثقافية اللذين صادقت عليهما الدولة المغربية بتاريخ 03 مايو 1979 و بدون تحفظات.
4/4 انتهى
شفيشو عبدالاله / الشاون
.......................................................................................................................................
المراجع:
10) مصطفى مشيش العلمي : * هناك وجهات نظر أخرى * ص / 57
11) تقرير اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة : ص / 47 - 49
12) تقرير اللجنة الاستشارية : ص / 14